ينظم عدد من ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي " المخابرات" وقفه احتجاجيه اليوم، أمام منزل رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة-، للمطالبة بحقوقهم وتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالمبعدين عن وظائفهم والمحالين قسراً للتقاعد، ومعاملتهم إسوة بزملائهم من أبناء المحافظات الجنوبية وعدم تهميشهم. وقال البيان الصادر عن اللجنة المنسقة للوقفة الاحتجاجية ل "ضباط وأفراد الأمن السياسي المقالين من أعمالهم بقرارات تعسفية" أن وقفتهم تأتي بسبب الظلم الذي تعرض له ضباط وأفراد من منتسبي الجهاز المركزي للأمن السياسي وبسبب التجاهل المستمر لقضيتهم وحقوقهم ومطالبهم من قبل الجهات المعنية. وأكد البيان أن الهدف من هذه الوقفة هو إبراز قضية الضباط والأفراد الذين طالتهم القرارات التعسفية في الجهاز، والاحتجاج على التجاهل المستمر لقضيتهم وحقوقهم دونما سبب. وتضمن البيان مطالب الضباط والأفراد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أبرزها: الحصول على قرار أو توجيه بحل قضيتهم ، إلغاء قرارات المجلس التأديبي المخالفة للقانون، إعادة المبعدين قسرا والمحالين للتقاعد خلافاً للقانون إلى أعمالهم، معاملتهم أسوة بزملائهم منتسبي الجهاز من المحافظات الجنوبية المعادين لأعمالهم بموجب القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2013م. يشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني – الذي يشارف على الانتهاء- أوصى بإعادة "كل" المقصيين والمبعدين قسرا العسكريين والأمنيين جراء حرب صيف 1994م وكل المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والأمنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى أعمالهم وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة.
