يستمتع يمنيون كثر يومياً بتخزين القات المنبه، الا ان ثمن ذلك باهظ على بلادهم، فهذه النبتة تنضب مياه اليمن الذي هو اصلاً من اكثر الدول جفافاً في العالم. وتستهلك زراعة القات اكثر من نصف موارد المياه في اليمن، وهي زراعة ما زالت تتوسع في البلاد التي يعصف بها الفقر والعنف. وقال الخبير عمر مدحجي، وهو احد المسؤولين في الهيئة العامة للموارد المائية في اليمن، ان "زراعة القات تتطلب 60 في المائة من الموارد المائية للبلاد". وارتفعت مساحة الاراضي المزروعة بالقات في اليمن من عشرة آلاف هكتار في 1970 الى اكثر من 167 الف هكتار في 2012، ما يشكل حوالى 12 في المائة من الاراضي الصالحة للزراعة. ويحظى كل يمني من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بحوالى 120 مترا مكعبا من المياه سنويا، وهذا يوازي 2 في المائة من المعدل العالمي وفق جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي. والحصول على المياه يشكل هما يوميا لليمنيين، وذلك خصوصا في العاصمة صنعاء حيث لا تتوفر المياه الجارية في المنازل الا مرتين في الاسبوع، وذلك فقط في المنازل المربوطة بشبكة المياه. وبحسب مدير هيئة الموارد المائية علي الصريمي، فان 45 في المائة فقط من المنازل في صنعاء مربوطة بالشبكة ويستهلك اليمن ثلاثة بلايين متر مكعب من المياه سنويا، ولا يتم تجديد هذه الموارد في جوف الارض الا بنسبة الثلث فقط. ويقول الخبير الجيولوجي اسماعيل الجند ان "المياه في الطبقات الصخرية المشبعة قد نضبت والابار باتت تحفر على عمق كبير يصل الى الف او 1500 متر". ويعيش في صنعاء ثلاثة ملايين شخص. والقات الذي تعد زراعته سهلة والذي ينتج على مدار السنة، يدر عائدا يفوق باربع اضعاف مردود اي زراعة اخرى، الا ان القات يستهلك 30 في المائة من المياه الجوفية و60 في المائة من إجمالي الموارد المائية للبلاد وفق عدة خبراء. وتخزين القات الذي كان يقتصر في الماضي على الميسورين، بات عادة معممة اذ يتم تخزين هذه النبتة من قبل شرائح واسعة من المجتمع، يوميا في فترة بعد الظهر وحتى المساء. وبالرغم من الحملات المتكررة المناهضة لهذه العادة، ما انفك تخزين القات يتوسع في المجتمع اليمني ويقضم الميزانيات المحدودة لليمنيين الذين يعانون من انتشار العنف ومن نشاط تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة اخرى. ويؤدي ضخ المياه الجوفية لري القات الى انخفاض منسوب المياه الجوفية بنسبة ثلاثة امتار الى ستة سنويا. وقال الخبير الجيولوجي ان "البديل الوحيد لنضوب المياه الجوفية هو اتخاذ تدابير عاجلة لمنع استخدام المياه التي يتم ضخها من الآبار في الري". الا ان وزير المياه عبده رزاز صالح اقر بان السلطات فشلت في منع نشاط حوالى 150 شركة تملك المعدات اللازمة لحفر الآبار الارتوازية في منطقة صنعاء، وقدر ان عدد هذه الشركات ب 950 في عموم اليمن. ووفق اسماعيل الجند، فان الحل على المدى البعيد هو اللجوء الى تحلية المياه، وهو خيار مكلف جدا بالنسبة لبلد يعد من الأفقر في العالم.
