أكدت مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام ل "أخبار اليوم" أن الرئيس هادي مازال مستمراً في عملية التصعيد تجاه الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- بالرغم من تراجع وتيرة التصعيد العسكري حول مسجد الصالح والذي كانت قد تراجعت حدة التوتر في محيطه المحاصر من جميع الجهات من قبل الحرس الرئاسي الذي وجه اتهامات أمس الأول لصالح وأبنائه بتحويل جامع الصالح إلى مخزن أسلحة, إضافة إلى غرفة عمليات عسكرية تعمل على الإطاحة بالرئيس هادي. من جانبه تراجع مصدر عسكري في الحرس الرئاسي- أمس- عن تلك الاتهامات التي وجهت للرئيس السابق وأقاربه مكتفياً بتأكيده حسب ما تناقله موقع "26" سبتمبر عن المصدر العسكري بأن جامع الصالح ومحيطه تحت السيطرة بعد أن نجح الحرس الرئاسي في منع من أسماهم بالعناصر التخريبية كانوا يعملون على استهداف مواقع حيوية وحساسة تابعة لدار الرئاسة. وتأتي تصريحات المصدر العسكري في الحرس الرئاسي- التي تراجع فيها عن اتهامه لصالح وأقربائه بالتخطيط للإطاحة بالرئيس هادي- إنطلاقاً من جامع الصالح بعد أن تم التوافق بين صالح وهادي على تشكيل لجنة برئاسة اللواء/ يحيى الراعي- رئيس مجلس النواب- والأخ/ أحمد عبيد بن دغر- نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات- للدخول إلى الجامع وتفتيشه. المصادر القيادية في المؤتمر أكدت ل "أخبار اليوم" استمرار التصعيد من قبل الرئيس هادي تجاه صالح بالرغم من تراجعه عن تشكيل اللجنة برئاسة الراعي وبن دغر لاحتواء أزمة جامع الصالح, كاشفة عن توجهات الرئيس هادي لعزل السفير/ أحمد علي عبدالله صالح- قائد الحرس الجمهوري سابقاً- من منصبه الراهن سفيراً لليمن في دولة الإمارات الشقيقية, والذي كان الرئيس وفقاً لذات المصادر قد أكد لقيادات مؤتمرية بارزة أن تعيين أحمد علي سفيراً في الإمارات كان خطأ استراتيجيا وأن الرئيس قد طلب من مكتبه تقديم مقترح بنقل السفير/ أحمد علي إلى دولة أخرى. وحول الأسباب الحقيقية وراء احتدام المواجهة بين الرئيس هادي وصالح, أكدت المصادر القيادية أن خلفية هذا الصراع والتصعيد من قبل الرئيس هادي تجاه صالح يأتي على خلفية فشل الأول في السيطرة على قيادة المؤتمر وإزاحة صالح من رئاسته. وأوضحت المصادر ذاتها أن الرئيس هادي- ووفقاً لنصائح قدمها له المبعوث الأممي جمال بن عمر- أكدت للرئيس هادي أن بقاء صالح رئيساً للمؤتمر يهدد مستقبل بقاء الرئيس هادي في السلطة ويقوض فرص اختيار المؤتمر له كمرشح يمثله في الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تتم مطلع العام القادم, وأن ذات النصائح أكدها للرئيس غالبية مستشاريه المقربين. وأوضحت "أن نصائح بن عمر لهادي تضمنت بأنه في حال فشله في الإطاحة بصالح من المؤتمر فإن الخيار الآخر الذي يجب على الرئيس هادي تنفيذه واتباعه هو إحداث انقسام عميق وكبير في هيكل المؤتمر الشعبي العام وذلك من خلال استمالة غالبية الجنوبيين في حزب المؤتمر إضافة إلى قيادات شمالية من خلال الحفاظ على مصالحها في السلطة. وأبدت القيادات المؤتمرية مخاوفها من أن يتسبب صراع الرئيس هادي وصالح على زعامة المؤتمر إلى إحداث انقسام عميق من شأنه أن يقضي على مستقبل المؤتمر وفاعليته على الخارطة السياسية بصورة نهائية ليكون البديل المناطقية والجهوية. وتوقعت المصادر أن يشهد الشعبي العام تحركاً نشطاً وفاعلاً لقياداته الوطنية في لجنتيه العامة والدائمة وذلك لإنقاذ المؤتمر من تأثيرات حالات الاستقطاب التي يشهدها صراع هادي وصالح, غير مستبعدين أن تجمع تلك القيادات المؤتمرية على مقترح يقضي برحيل الرئيس والزعيم من الشعبي العام وإحداث تعديلات جوهرية في نظام الحزب الأساسي ولوائحه الداخلية وإلا سيكون جوهرها تعديل المواد التي تنص على أنه إذا كان رئيس الجمهورية من الشعبي العام فيصبح رئيسا للحزب. وفي سياق متصل, تناقلت العديد من الوسائل الإعلامية أنباء عن توجيهات صادرة عن الرئيس هادي تكلف فيه وزير الدفاع ووزير الخارجية باستدعاء السفير/ أحمد علي من مقر عمله في أبو ظبي, إضافة إلى نجل شقيق الرئيس السابق/ طارق محمد عبدالله صالح وإلزامهم- وفقا لما جاء في تلك الأخبار- بإعادة العهد التي لديهم أثناء توليهم مناصب عسكرية عليا, وهو ما اعتبره مراقبون سياسيون وقيادات مؤتمرية بأنه في حال صحت تلك الأنباء فإن الرئيس هادي قد وصل إلى أعلى ذروة استخدام قوة سلطاته بشتي أنواعها بهدف الإطاحة بصالح من رئاسة المؤتمر وأن الفشل سيكون تداعياته فتح جميع الملفات التي يراها هادي وأركان حكمه أدوات ضغط تصل إلى حد كسر العظم ضد صالح وعائلته. من جانب آخر أبدى مسئول حكومي ل "أخبار اليوم" خوفه من أن يتطور الصراع والمواجهة وحالة التصعيد التي تتم بين الرئيس هادي وصالح إلى مواجهة مسلحة قد تدفع إلى إحداث عنف غير مسبوق عوضاً عن كونها تمثل فرصة قد تنتهزها الجماعات المسلحة للانقضاض على ما تبقى من الدولة, داعياً الجميع إلى إحكام العقل.
