اصبح اليوم من الضروري على جميع القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والثورية والقوى المؤيدة للتغيير الإيمان و الإقرار أن البلد قد خرجت من مرحلة الثورة وانها اليوم يجب ان تنتقل بكل مكوناتها الى مرحلة الدولة وعليها جميعا الايمان ان الثورة قد حققت اهم اهدافها باسقاط راس النظام السابق ورفع الخوف من الشارع ودفعه للمطالبه بحقوقه كاملة وقد حددت الثورة ايضا الوسيلة المثالية والفاعله لتحقيق بقية اهداف الثورة من خلال التوقيع والاقرار لوثيقة مخرجات الحوار الوطني اليمني كمسودة لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة. ان الواجب الوطني يحتم على كل القوى الموقعة وغير الموقعة على مخرجات الحوار الوطني ان تعمل بجدية لتنفيذ مخرجات الحوار وانتقاد كل سلوك على الارض يسير باتجاه عرقلة او تقويض اي عمل سياسي يدفع بتنفيذ هذه المخرجات الى الامام وبيان ان السلوكيات التي يمارسها البعض ويشجعها البعض من اعمال عنف وتخريب وتقطعات واتلاف للمتلكات العامة والخاصة وتهديد السلم والامن الاجتماعي واختلاق الازمات ومحاولات الابتزاز السياسي هي سلوكيات غير مقبولة مطلقا ولا تخدم ابدا اي عمل سياسي مستقبلي ولا تنصب في طريق يمكن ان يخدم حتى الاطراف التي تدعم هذه السلوكيات او تلك التي تؤيدها, كما ان رد الفعل المبالغ فيه من قبل البعض والمثقفين منهم بالذات قد يؤدي الى نفس النتيجة ولو بشكل غير مباشر من خلال تمترس الكل خلف موقفه مهما كانت درجة الخطاء فيه احيانا كرد فعل مضاد لرد فعل سابق على فعله. تحتاج البلد اليوم الى تحويل مخرجات الحوار من مجرد وثيقة في كتيب موضوع على ادراج المكاتب او لتزيين بعض المكتبات الشخصية او نوع من الديكور العام لمقرات الاحزاب ان تتحول هذه الوثيقة الى برامج عملية تسقط بشكل تلقائي في برامج الاحزاب والمكونات والتركيبات السياسية والاجتماعية وان تكون جزء من اللوائح التنفيذية المفسرة للقوانين والترتيبات والتنظيم لعملها في كل الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية. اننا باختصار بحاجة الى تحويل مخرجات الحوار من مجرد نقاط تسرد وتقرأ على مسامعنا كلما اردنا ان نقنع انفسنا اننا اصحاب منجز وطني وتحويلها الى منجز وطني حقيقي يقوم على جدولة تلك النقاط وفقا لخارطة تنفيذ زمنية ومالية وبرامجية مترابطة ومهما كانت طويلة المدى او بطيئة فان مجرد السير فيها وفقا لخطة معينة ولائحة تنفيذية مجدولة هو الدليل على ان الكل سائرون فعلا فعلا في طريق تنفيذ تلك المخرجات وفقا للخط العام ولخارطة الطريق واللائحة التنفيذية المعده سلفا وليس بشكل انتقائي واختياري يجتزاء اجزاء منها بما قد يضر بمضمون تلك الوثيقة.