يمرس : أسعار الوقود تعيد الفرز الطبقي بين الناس

اللجنة العليا للموازنات توافق على مشروع موازنة عام 2026م الإفراج عن الصحفي محمد المياحي الرئيس: الدعم السعودي رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة على النهوض بمؤسساتها ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟ الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية 18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل مكانة الصيام فى الاسلام: النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق بنكسني يا جدع: النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) جنازة الطين الطب حين يغدو احتواء السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسعار الوقود تعيد الفرز الطبقي بين الناس

عارف أبو حاتم نشر في عدن أون لاين يوم 10 - 08 - 2014

أيا كانت ردة فعل الشارع اليمني إزاء قرار حكومة الوفاق الوطني برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أهم سلعة اقتصادية في البلاد فإنه في حكم المؤكد أن الشعب المطحون فقرا وهماً سيرد بقوة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولن يكون الرئيس هادي بمنجى من طوفان الغضب الشعبي.
فالتقارير الدولية تؤكد أن 50% من السكان تحت خط الفقر المدقع وأن الفساد السنوي في اليمن يُقدر بخمسة مليارات دولار، في وقت تتخلص فيه قيادات الدولة من الشعب وتنحاز بوضوح إلى صف من امتصوا قوته وحليب أطفاله.
مسوغات مهينة:
لا مبررات قانونية أو أخلاقية قدمتها الحكومة والرئاسة اليمنيتان لقرار مصيري قضى برفع سعر البنزين 60% والديزل 115%، غير أمر واحد هو أن المشتقات النفطية المدعومة حكوميا يستفيد منها المهربون إلى دول القرن الأفريقي، ولذا جاء القرار لإحباط من يشترون المشتقات بالسعر المدعوم ويبيعونها في الخارج بالسعر العالمي.
تبرير كهذا يهين عقول الناس ويستخف بمشاعرهم، إذ بات سؤالهم: من الأولى بالعقاب، خمسة مهربين أم 25 مليون مواطن؟ ألا تدفع الدولة أكثر من ثلث ميزانيتها للأجهزة الأمنية والعسكرية، في وقت لا يرى فيه الشعب أمنا يتحقق أو جيشا ينتصر؟ أليس لدى الدولة وزارتان للداخلية والدفاع ولديها جهازان استخباريان هما الأمن السياسي والأمن القومي، وشرطة عسكرية واستخبارات رئاسية وقوات برية وبحرية وجوية، ونيابات عامة ومباحث ومحاكم وكل هذا الكم من أجهزة الضبط والقضاء تعجز عن ضبط حفنة مهربين؟
ولماذا على الشعب أن يدفع ثمن فاتورة عجز وفشل حكومته، لماذا وزارة النقل تعلن أن لديها عشرات الوثائق التي تفضح المهربين والمسؤولين المتواطئين معهم، دون أن تقوم الدولة بواجبها الطبيعي، في حماية أمن رعاياها، وإذا كانت الحكومة عاجزة لماذا لا تلغي ميزانية هذه الأجهزة الهرمة وتتحول لصالح التعليم والصحة ودعم قوت الناس؟
ثم أن هذه الخطوة سيرافقها رفع في أسعار جميع السلع الغذائية والخدمية، وزاد من احتقان الناس بيان وزارة النقل الذي يلزم وسائل النقل برفع التعريفة بنسبة 20% فقط، إذ كيف يُعقل أن ترفع تعريفة مادة الديزل بنسبة 115% وتطلب من وسائل النقل رفع الأجور 20%، هل هذه خدمة و"حنان" يتنزل على المواطن، وماذا عن ملاك هذه الوسائل أليسوا مواطنين أيضا؟
عودة الفرز الطبقي:
تسابقت الأحزاب والمكونات السياسية إلى إدانة هذه "الجرعة السعرية" رغم مشاركتها في الحكومة، دون أي توجه للانسحاب منها، باستثناء حزب الرشاد السلفي وحركة الحوثيين اللذين ليس لهما أي تمثيل في حكومة الوفاق، والتنصل من تبعات هذا القرار ناتج عن شعور بالخوف من الآثار المترتبة في لحظة مفصلية من تاريخ اليمن.
فالفساد المالي خاصة في المؤسسة العسكرية كاد يحجب شمس اليمن عن مواطنيها، والبلاد على شفا حرب أهلية، والدولة برمتها يهدد بقاءها تنظيم القاعدة في الجنوب، وحركة الحوثيين في الشمال، والقوى الداخلية الفاعلة تعاني من صدمات أقعدتها، فالمؤتمر الشعبي "الحاكم سابقا" منقسمٌ بين الرئيس هادي والرئيس السابق صالح، وحزب الإصلاح بكل ثقله الشعبي والسياسي انسحب إلى الظل بعد ضربات موجعة تلقاها على يد الحركة الحوثية المسلحة في محافظة عمران، وفهم أن أطرافا إقليمية ودولية تريد الزج به في أتون حرب أهلية تفقده مشروعه السياسي والمدني، لذا يريد أن يحافظ على ما تبقى له من ود الرئيس هادي.
وإذا لم تتحرك عجلة الشعب الغاضبة لوحدها وتجبر الحكومة على التراجع عن القرار ولو بتعديل السعر الجديد، فإن شبح الفرز الطبقي سيعود متدثرا بالاقتصاد هذه المرة، ففي كل المجتمعات الإنسانية يعول على الطبقة الوسطى في تحريك عجلة الاقتصاد، إذ تذهب طبقة الأثرياء إلى الترف والبحث عن الماركات العالمية، وينتظر الفقراء فتات الموائد، ويترك للطبقة الوسطى تحريك الاقتصاد، وقرار الحكومة غير المدروس سيمثل ضغطا رأسيا على هذه الطبقة ويدفع بها نحو الهاوية، مما يزيد هوة الفارق بين طبقتي الأثرياء والمعدمين، فضلا عن أثره الكبير على الزراعة المتركزة في شمال اليمن، والمعتمدة كلية على "الديزل" في توليد مضخات الآبار، والحرث والحصاد والتسويق، فاليمن تستهلك سنويا من الديزل قرابة ضعف ما تستهلك من البنزين.
وغير ذلك سيدفع الفقر واتساع رقعة البطالة بالشباب إلى آفاق أخرى بينها الالتحاق بتنظيم القاعدة، وحركة الحوثيين المدعومة من إيران وأميركا، وستتسع مجاميع المتسللين غير الشرعيين إلى دول الجوار، وسترتفع معدلات الجريمة المقترنة دائما بالفقر والبطالة، في اليمن وفي دول الجوار.
الإجراءات المصاحبة:
بقصد أو بدونه رفضت الحكومة اليمنية مزامنة قرار تحرير المشتقات النفطية مع حزمة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية الواجب حضورها لتكتمل عملية الإصلاحات وتُجفف منابع الفساد.
وما يجب التأكيد عليه أن الشعب قد استغفل مرتين، حيث كانت الأولى في منتصف 2011 وفي ذروة ثورة فبراير الشعبية، حين افتعلت شركة النفط أزمة في عهد الرئيس صالح وقالت إن المتوفر لديها بنزين "سولار" فقط، ثم باعت البنزين العادي بسعر السولار، ورفعت سعر الصفيحة (20 لترا) إلى 2500 ريال بفارق ألف ريال، مع أنه بنزين عادي، وحين تشكلت حكومة الوفاق في أواخر 2011 علق عليها الشعب آماله بإرجاع سعر البنزين إلى طبيعته، ووعدت، وتلكأت، ثم رفضت بحجة أن خزينة الدولة بحاجة إلى دعم، وتم الاستمرار في السعر المخالف، دون موافقة البرلمان.
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، زاد الطين بلة، وتم رفع السعر غير الرسمي إلى رقم خرافي، ب4000 ريال (19 دولارا) لصفيحة البنزين، وعشرين دولارا للديزل، دون موافقة البرلمان في التسعيرتين الأولى والثانية.
وتم تجاهل البرلمان "صوت الشعب ورقيبه" لأسباب أهمها أنه مطعون في شرعيته، فقد انتهت مدته القانونية في أبريل/نيسان 2009 لكنه مدد لنفسه سنتين، ومددت له المبادرة الخليجية مدة غير محددة، وأصبح هزيلا في قدراته الرقابية والتشريعية.
وكان يجب أن تصاحب قرار تحرير المشتقات حزمة من الإجراءات أهمها:
1- إلغاء حالات الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية المقدرة ب300 ألف وظيفة، أكثر من نصفها في المؤسستين العسكرية والأمنية، تمتص من خزينة الدولة أكثر من 700 مليون دولار شهريا، وتطبيق نظام البصمة في الجيش والأمن.
2- إيجاد نافذة حكومية واحدة هي من تتولى استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية وتحصيل وارداتها لأن الوضع الحالي بثلاث نوافذ حكومية (وزارة المالية وشركة النفط ومصافي عدن) هي فتحات ضخمة لاختلاس الموارد والتهرب من المسؤولية.
3- تخفيف التمثيل الدبلوماسي في الخارج، وإغلاق السفارات اليمنية في الدول التي لا حاجة للدبلوماسية اليمنية فيها، كدول أوروبا الشرقية، والدول المتفككة عن الاتحاد السوفياتي.
4- تخفيض ميزانية مؤسسة الرئاسة إلى النصف، فهي تأخذ مليارات الدولارات سنويا دون رقابة أو محاسبة.
5- إلغاء ميزانية مصلحة شؤون القبائل التي تمتص 65 مليون دولار من خزينة الدولة سنويا، وكل وظيفتها صرف مبالغ للمشايخ، دون مبرر قانوني أو أخلاقي فقط لأنهم مشايخ.
6- إصلاح أوعية التحصيل الضريبي والجمركي ووقف الإعفاءات للقطاع الخاص، حيث بلغت العام الماضي ما يعادل ملياري دولار تحصل عليها التجار كإعفاءات، مقابل عمولة لمن يستخرج مذكرة الإعفاء من الرئاسة، وأحيانا يكون المسؤولون أنفسهم هم التجار.
7- رفع أجور من يتحصلون على رواتب من الضمان الاجتماعي، فمن غير المعقول أن تصرف الدولة للفرد 28 دولارا كل ثلاثة شهور.
8- تقديم رؤوس الفساد الذين ثبتت إدانتهم إلى محاكم عادلة ومستعجلة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وترضية للشعب بجدية الحكومة بمكافحة الفساد.
9- إلزام الجهات الحكومية والأهلية بسداد مديونيتها، فوزارة الكهرباء تقول إن لدى القطاع الخاص والأهالي ديون متعثرة تقارب 300 مليون دولار، والكهرباء مدينة لشركة النفط ب450 مليون دولار، ووزارة الدفاع مدينة للنفط ب52 مليون دولار، وطيران اليمنية مدين للنفط ب40 مليون دولار، وشركات القطاع الخاص النفطية مدينة للنفط بأكثر من نصف مليار دولار.
-10 وقبل وبعد كل خطوة إجرائية يجب القضاء على الفساد في أجهزة مكافحة الفساد، فالطبيب الماهر لا يستخدم أدوات ملوثة لتطهير الجراح، فالفساد في هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والبنك المركزي بصفته جهة رقابة مالية والبرلمان ووسائل الإعلام الحكومية، لا تقل عن فساد مؤسسات الدولة الأخرى.
ما بعد سياسة الإفقار:
كثيرا ما زعمت الحكومة أنها تتعرض لضغوط من البنك الدولي لتنفيذ برامج إصلاحية أهمها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبعد يومين فقط من رفع الدعم كان مدير المنطقة العربية في البنك الدولي "ميرزا حسن" ينفي من صنعاء أي خطوة من قبل البنك تدفع باتجاه تجويع الناس، وتترك الفقراء دون حماية من الكوارث المترتبة لأي قرار اقتصادي.
وهناك ثلاثة آثار رئيسية هي أهم ما سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية، فهي ستقضي على الطبقة الوسطى وهي محركة الاقتصاد، وستضرب في عمق النشاط الزراعي المتركز في الشمال، حيث الكثافة السكانية العالية، واعتماد أكثر من 50% من السكان على الزراعة، وستطلق رصاصة الرحمة على قيم ومبادئ ثورة فبراير، ما يجعل إرادة الشعب تنتكس طويلا، لأن الأحزاب السياسية الفاعلة تعيش حالة تمزق متأثرة بما جرى ويجري في مصر، وبما تشهده ليبيا وسوريا، وما أحدثته الحروب الحوثية في الجبهة اليمنية الداخلية، فضلا عن دعم سعودي إماراتي استثنائي -تباركه أميركا- للقوى المناهضة لثورات الربيع العربي.
وتلك آثار بعيدة ومتوسطة المدى، أما الآثار الآنية فقد حاولت الحكومة تلافيها، وإعلان قرار رفع الدعم في ثالث أيام عيد الفطر، حيث تفرغ العاصمة والمدن الرئيسية من السكان، الذاهبين إلى قراهم وأريافهم، لقضاء إجازاتهم العيدية.
ورغم توعد حركة الحوثيين بتنظيم مظاهرات عارمة، تدعو إلى إسقاط الحكومة، هناك من يتوقع وجود تفاهم بين الرئيس هادي والحوثيين، بموجبه ينظم الحوثيون مظاهرات تمكنه من إقالة الحكومة تحت ضغط شعبي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، ويتقلص تمثيل حزب الإصلاح، بناء على نصائح تلقتها الرئاسة من السعودية والإمارات، بل إنهما علقتا مساعداتهما لليمن حتى تنفذ تلك النصائح، أو المطالب.
الجزيرة نت:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.