يمرس : أسعار الوقود تعيد الفرز الطبقي بين الناس

الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا عدوان سعودي بغارات جوية على ميناء المكلا (تفاصيل الضربة) التحالف يعلن تنفيذ ضربة محدودة على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية عاجل: الإخوان والقاعدة وراء الهجوم الإرهابي في حضرموت نتج عنه سقوط جنوبيين الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة حكومة التغيير: سنتخذ كافة الإجراءات بما فيها "عسكرية" للدفاع عن الصومال صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025 قيادي في الانتقالي: لا نمانع من انتشار قوات أخرى في وادي وصحراء حضرموت وقفة قبلية مسلحة في بني حشيش تنديدًا بالإساءة للقرآن الكريم إنتر ميلان يتخطى أتالانتا ويتصدر الدوري الإيطالي فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين الاعلام العبري يسلط الضوء على بيان "السيد القائد" بشأن الصومال الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب حمداً لله على السلامة خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن إيمان الهوية وهوية الإيمان هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟ تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم فلسطين الوطن البشارة وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسعار الوقود تعيد الفرز الطبقي بين الناس

عارف أبو حاتم نشر في عدن أون لاين يوم 10 - 08 - 2014

أيا كانت ردة فعل الشارع اليمني إزاء قرار حكومة الوفاق الوطني برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أهم سلعة اقتصادية في البلاد فإنه في حكم المؤكد أن الشعب المطحون فقرا وهماً سيرد بقوة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولن يكون الرئيس هادي بمنجى من طوفان الغضب الشعبي.
فالتقارير الدولية تؤكد أن 50% من السكان تحت خط الفقر المدقع وأن الفساد السنوي في اليمن يُقدر بخمسة مليارات دولار، في وقت تتخلص فيه قيادات الدولة من الشعب وتنحاز بوضوح إلى صف من امتصوا قوته وحليب أطفاله.
مسوغات مهينة:
لا مبررات قانونية أو أخلاقية قدمتها الحكومة والرئاسة اليمنيتان لقرار مصيري قضى برفع سعر البنزين 60% والديزل 115%، غير أمر واحد هو أن المشتقات النفطية المدعومة حكوميا يستفيد منها المهربون إلى دول القرن الأفريقي، ولذا جاء القرار لإحباط من يشترون المشتقات بالسعر المدعوم ويبيعونها في الخارج بالسعر العالمي.
تبرير كهذا يهين عقول الناس ويستخف بمشاعرهم، إذ بات سؤالهم: من الأولى بالعقاب، خمسة مهربين أم 25 مليون مواطن؟ ألا تدفع الدولة أكثر من ثلث ميزانيتها للأجهزة الأمنية والعسكرية، في وقت لا يرى فيه الشعب أمنا يتحقق أو جيشا ينتصر؟ أليس لدى الدولة وزارتان للداخلية والدفاع ولديها جهازان استخباريان هما الأمن السياسي والأمن القومي، وشرطة عسكرية واستخبارات رئاسية وقوات برية وبحرية وجوية، ونيابات عامة ومباحث ومحاكم وكل هذا الكم من أجهزة الضبط والقضاء تعجز عن ضبط حفنة مهربين؟
ولماذا على الشعب أن يدفع ثمن فاتورة عجز وفشل حكومته، لماذا وزارة النقل تعلن أن لديها عشرات الوثائق التي تفضح المهربين والمسؤولين المتواطئين معهم، دون أن تقوم الدولة بواجبها الطبيعي، في حماية أمن رعاياها، وإذا كانت الحكومة عاجزة لماذا لا تلغي ميزانية هذه الأجهزة الهرمة وتتحول لصالح التعليم والصحة ودعم قوت الناس؟
ثم أن هذه الخطوة سيرافقها رفع في أسعار جميع السلع الغذائية والخدمية، وزاد من احتقان الناس بيان وزارة النقل الذي يلزم وسائل النقل برفع التعريفة بنسبة 20% فقط، إذ كيف يُعقل أن ترفع تعريفة مادة الديزل بنسبة 115% وتطلب من وسائل النقل رفع الأجور 20%، هل هذه خدمة و"حنان" يتنزل على المواطن، وماذا عن ملاك هذه الوسائل أليسوا مواطنين أيضا؟
عودة الفرز الطبقي:
تسابقت الأحزاب والمكونات السياسية إلى إدانة هذه "الجرعة السعرية" رغم مشاركتها في الحكومة، دون أي توجه للانسحاب منها، باستثناء حزب الرشاد السلفي وحركة الحوثيين اللذين ليس لهما أي تمثيل في حكومة الوفاق، والتنصل من تبعات هذا القرار ناتج عن شعور بالخوف من الآثار المترتبة في لحظة مفصلية من تاريخ اليمن.
فالفساد المالي خاصة في المؤسسة العسكرية كاد يحجب شمس اليمن عن مواطنيها، والبلاد على شفا حرب أهلية، والدولة برمتها يهدد بقاءها تنظيم القاعدة في الجنوب، وحركة الحوثيين في الشمال، والقوى الداخلية الفاعلة تعاني من صدمات أقعدتها، فالمؤتمر الشعبي "الحاكم سابقا" منقسمٌ بين الرئيس هادي والرئيس السابق صالح، وحزب الإصلاح بكل ثقله الشعبي والسياسي انسحب إلى الظل بعد ضربات موجعة تلقاها على يد الحركة الحوثية المسلحة في محافظة عمران، وفهم أن أطرافا إقليمية ودولية تريد الزج به في أتون حرب أهلية تفقده مشروعه السياسي والمدني، لذا يريد أن يحافظ على ما تبقى له من ود الرئيس هادي.
وإذا لم تتحرك عجلة الشعب الغاضبة لوحدها وتجبر الحكومة على التراجع عن القرار ولو بتعديل السعر الجديد، فإن شبح الفرز الطبقي سيعود متدثرا بالاقتصاد هذه المرة، ففي كل المجتمعات الإنسانية يعول على الطبقة الوسطى في تحريك عجلة الاقتصاد، إذ تذهب طبقة الأثرياء إلى الترف والبحث عن الماركات العالمية، وينتظر الفقراء فتات الموائد، ويترك للطبقة الوسطى تحريك الاقتصاد، وقرار الحكومة غير المدروس سيمثل ضغطا رأسيا على هذه الطبقة ويدفع بها نحو الهاوية، مما يزيد هوة الفارق بين طبقتي الأثرياء والمعدمين، فضلا عن أثره الكبير على الزراعة المتركزة في شمال اليمن، والمعتمدة كلية على "الديزل" في توليد مضخات الآبار، والحرث والحصاد والتسويق، فاليمن تستهلك سنويا من الديزل قرابة ضعف ما تستهلك من البنزين.
وغير ذلك سيدفع الفقر واتساع رقعة البطالة بالشباب إلى آفاق أخرى بينها الالتحاق بتنظيم القاعدة، وحركة الحوثيين المدعومة من إيران وأميركا، وستتسع مجاميع المتسللين غير الشرعيين إلى دول الجوار، وسترتفع معدلات الجريمة المقترنة دائما بالفقر والبطالة، في اليمن وفي دول الجوار.
الإجراءات المصاحبة:
بقصد أو بدونه رفضت الحكومة اليمنية مزامنة قرار تحرير المشتقات النفطية مع حزمة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية الواجب حضورها لتكتمل عملية الإصلاحات وتُجفف منابع الفساد.
وما يجب التأكيد عليه أن الشعب قد استغفل مرتين، حيث كانت الأولى في منتصف 2011 وفي ذروة ثورة فبراير الشعبية، حين افتعلت شركة النفط أزمة في عهد الرئيس صالح وقالت إن المتوفر لديها بنزين "سولار" فقط، ثم باعت البنزين العادي بسعر السولار، ورفعت سعر الصفيحة (20 لترا) إلى 2500 ريال بفارق ألف ريال، مع أنه بنزين عادي، وحين تشكلت حكومة الوفاق في أواخر 2011 علق عليها الشعب آماله بإرجاع سعر البنزين إلى طبيعته، ووعدت، وتلكأت، ثم رفضت بحجة أن خزينة الدولة بحاجة إلى دعم، وتم الاستمرار في السعر المخالف، دون موافقة البرلمان.
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، زاد الطين بلة، وتم رفع السعر غير الرسمي إلى رقم خرافي، ب4000 ريال (19 دولارا) لصفيحة البنزين، وعشرين دولارا للديزل، دون موافقة البرلمان في التسعيرتين الأولى والثانية.
وتم تجاهل البرلمان "صوت الشعب ورقيبه" لأسباب أهمها أنه مطعون في شرعيته، فقد انتهت مدته القانونية في أبريل/نيسان 2009 لكنه مدد لنفسه سنتين، ومددت له المبادرة الخليجية مدة غير محددة، وأصبح هزيلا في قدراته الرقابية والتشريعية.
وكان يجب أن تصاحب قرار تحرير المشتقات حزمة من الإجراءات أهمها:
1- إلغاء حالات الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية المقدرة ب300 ألف وظيفة، أكثر من نصفها في المؤسستين العسكرية والأمنية، تمتص من خزينة الدولة أكثر من 700 مليون دولار شهريا، وتطبيق نظام البصمة في الجيش والأمن.
2- إيجاد نافذة حكومية واحدة هي من تتولى استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية وتحصيل وارداتها لأن الوضع الحالي بثلاث نوافذ حكومية (وزارة المالية وشركة النفط ومصافي عدن) هي فتحات ضخمة لاختلاس الموارد والتهرب من المسؤولية.
3- تخفيف التمثيل الدبلوماسي في الخارج، وإغلاق السفارات اليمنية في الدول التي لا حاجة للدبلوماسية اليمنية فيها، كدول أوروبا الشرقية، والدول المتفككة عن الاتحاد السوفياتي.
4- تخفيض ميزانية مؤسسة الرئاسة إلى النصف، فهي تأخذ مليارات الدولارات سنويا دون رقابة أو محاسبة.
5- إلغاء ميزانية مصلحة شؤون القبائل التي تمتص 65 مليون دولار من خزينة الدولة سنويا، وكل وظيفتها صرف مبالغ للمشايخ، دون مبرر قانوني أو أخلاقي فقط لأنهم مشايخ.
6- إصلاح أوعية التحصيل الضريبي والجمركي ووقف الإعفاءات للقطاع الخاص، حيث بلغت العام الماضي ما يعادل ملياري دولار تحصل عليها التجار كإعفاءات، مقابل عمولة لمن يستخرج مذكرة الإعفاء من الرئاسة، وأحيانا يكون المسؤولون أنفسهم هم التجار.
7- رفع أجور من يتحصلون على رواتب من الضمان الاجتماعي، فمن غير المعقول أن تصرف الدولة للفرد 28 دولارا كل ثلاثة شهور.
8- تقديم رؤوس الفساد الذين ثبتت إدانتهم إلى محاكم عادلة ومستعجلة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وترضية للشعب بجدية الحكومة بمكافحة الفساد.
9- إلزام الجهات الحكومية والأهلية بسداد مديونيتها، فوزارة الكهرباء تقول إن لدى القطاع الخاص والأهالي ديون متعثرة تقارب 300 مليون دولار، والكهرباء مدينة لشركة النفط ب450 مليون دولار، ووزارة الدفاع مدينة للنفط ب52 مليون دولار، وطيران اليمنية مدين للنفط ب40 مليون دولار، وشركات القطاع الخاص النفطية مدينة للنفط بأكثر من نصف مليار دولار.
-10 وقبل وبعد كل خطوة إجرائية يجب القضاء على الفساد في أجهزة مكافحة الفساد، فالطبيب الماهر لا يستخدم أدوات ملوثة لتطهير الجراح، فالفساد في هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والبنك المركزي بصفته جهة رقابة مالية والبرلمان ووسائل الإعلام الحكومية، لا تقل عن فساد مؤسسات الدولة الأخرى.
ما بعد سياسة الإفقار:
كثيرا ما زعمت الحكومة أنها تتعرض لضغوط من البنك الدولي لتنفيذ برامج إصلاحية أهمها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبعد يومين فقط من رفع الدعم كان مدير المنطقة العربية في البنك الدولي "ميرزا حسن" ينفي من صنعاء أي خطوة من قبل البنك تدفع باتجاه تجويع الناس، وتترك الفقراء دون حماية من الكوارث المترتبة لأي قرار اقتصادي.
وهناك ثلاثة آثار رئيسية هي أهم ما سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية، فهي ستقضي على الطبقة الوسطى وهي محركة الاقتصاد، وستضرب في عمق النشاط الزراعي المتركز في الشمال، حيث الكثافة السكانية العالية، واعتماد أكثر من 50% من السكان على الزراعة، وستطلق رصاصة الرحمة على قيم ومبادئ ثورة فبراير، ما يجعل إرادة الشعب تنتكس طويلا، لأن الأحزاب السياسية الفاعلة تعيش حالة تمزق متأثرة بما جرى ويجري في مصر، وبما تشهده ليبيا وسوريا، وما أحدثته الحروب الحوثية في الجبهة اليمنية الداخلية، فضلا عن دعم سعودي إماراتي استثنائي -تباركه أميركا- للقوى المناهضة لثورات الربيع العربي.
وتلك آثار بعيدة ومتوسطة المدى، أما الآثار الآنية فقد حاولت الحكومة تلافيها، وإعلان قرار رفع الدعم في ثالث أيام عيد الفطر، حيث تفرغ العاصمة والمدن الرئيسية من السكان، الذاهبين إلى قراهم وأريافهم، لقضاء إجازاتهم العيدية.
ورغم توعد حركة الحوثيين بتنظيم مظاهرات عارمة، تدعو إلى إسقاط الحكومة، هناك من يتوقع وجود تفاهم بين الرئيس هادي والحوثيين، بموجبه ينظم الحوثيون مظاهرات تمكنه من إقالة الحكومة تحت ضغط شعبي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، ويتقلص تمثيل حزب الإصلاح، بناء على نصائح تلقتها الرئاسة من السعودية والإمارات، بل إنهما علقتا مساعداتهما لليمن حتى تنفذ تلك النصائح، أو المطالب.
الجزيرة نت:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.