يمرس : أسعار الوقود تعيد الفرز الطبقي في اليمن

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسعار الوقود تعيد الفرز الطبقي في اليمن

الجزيرة عارف ابو حاتم نشر في مأرب برس يوم 09 - 08 - 2014

أيا كانت ردة فعل الشارع اليمني إزاء قرار حكومة الوفاق الوطني برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أهم سلعة اقتصادية في البلاد فإنه في حكم المؤكد أن الشعب المطحون فقرا وهماً سيرد بقوة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولن يكون الرئيس هادي بمنجى من طوفان الغضب الشعبي.
فالتقارير الدولية تؤكد أن 50% من السكان تحت خط الفقر المدقع وأن الفساد السنوي في اليمن يُقدر بخمسة مليارات دولار، في وقت تتخلص فيه قيادات الدولة من الشعب وتنحاز بوضوح إلى صف من امتصوا قوته وحليب أطفاله.
مسوغات مهينة
لا مبررات قانونية أو أخلاقية قدمتها الحكومة والرئاسة اليمنيتان لقرار مصيري قضى برفع سعر البنزين 60% والديزل 115%، غير أمر واحد هو أن المشتقات النفطية المدعومة حكوميا يستفيد منها المهربون إلى دول القرن الأفريقي، ولذا جاء القرار لإحباط من يشترون المشتقات بالسعر المدعوم ويبيعونها في الخارج بالسعر العالمي.
تبرير كهذا يهين عقول الناس ويستخف بمشاعرهم، إذ بات سؤالهم: من الأولى بالعقاب، خمسة مهربين أم 25 مليون مواطن؟ ألا تدفع الدولة أكثر من ثلث ميزانيتها للأجهزة الأمنية والعسكرية، في وقت لا يرى فيه الشعب أمنا يتحقق أو جيشا ينتصر؟ أليس لدى الدولة وزارتان للداخلية والدفاع ولديها جهازان استخباريان هما الأمن السياسي والأمن القومي، وشرطة عسكرية واستخبارات رئاسية وقوات برية وبحرية وجوية، ونيابات عامة ومباحث ومحاكم وكل هذا الكم من أجهزة الضبط والقضاء تعجز عن ضبط حفنة مهربين؟
ولماذا على الشعب أن يدفع ثمن فاتورة عجز وفشل حكومته، لماذا وزارة النقل تعلن أن لديها عشرات الوثائق التي تفضح المهربين والمسؤولين المتواطئين معهم، دون أن تقوم الدولة بواجبها الطبيعي، في حماية أمن رعاياها، وإذا كانت الحكومة عاجزة لماذا لا تلغي ميزانية هذه الأجهزة الهرمة وتتحول لصالح التعليم والصحة ودعم قوت الناس؟
ثم أن هذه الخطوة سيرافقها رفع في أسعار جميع السلع الغذائية والخدمية، وزاد من احتقان الناس بيان وزارة النقل الذي يلزم وسائل النقل برفع التعريفة بنسبة 20% فقط، إذ كيف يُعقل أن ترفع تعريفة مادة الديزل بنسبة 115% وتطلب من وسائل النقل رفع الأجور 20%، هل هذه خدمة و"حنان" يتنزل على المواطن، وماذا عن ملاك هذه الوسائل أليسوا مواطنين أيضا؟
عودة الفرز الطبقي
تسابقت الأحزاب والمكونات السياسية إلى إدانة هذه "الجرعة السعرية" رغم مشاركتها في الحكومة، دون أي توجه للانسحاب منها، باستثناء حزب الرشاد السلفي وحركة الحوثيين اللذين ليس لهما أي تمثيل في حكومة الوفاق، والتنصل من تبعات هذا القرار ناتج عن شعور بالخوف من الآثار المترتبة في لحظة مفصلية من تاريخ اليمن.
فالفساد المالي خاصة في المؤسسة العسكرية كاد يحجب شمس اليمن عن مواطنيها، والبلاد على شفا حرب أهلية، والدولة برمتها يهدد بقاءها تنظيم القاعدة في الجنوب، وحركة الحوثيين في الشمال، والقوى الداخلية الفاعلة تعاني من صدمات أقعدتها، فالمؤتمر الشعبي "الحاكم سابقا" منقسمٌ بين الرئيس هادي والرئيس السابق صالح، وحزب الإصلاح بكل ثقله الشعبي والسياسي انسحب إلى الظل بعد ضربات موجعة تلقاها على يد الحركة الحوثية المسلحة في محافظة عمران، وفهم أن أطرافا إقليمية ودولية تريد الزج به في أتون حرب أهلية تفقده مشروعه السياسي والمدني، لذا يريد أن يحافظ على ما تبقى له من ود الرئيس هادي.
وإذا لم تتحرك عجلة الشعب الغاضبة لوحدها وتجبر الحكومة على التراجع عن القرار ولو بتعديل السعر الجديد، فإن شبح الفرز الطبقي سيعود متدثرا بالاقتصاد هذه المرة، ففي كل المجتمعات الإنسانية يعول على الطبقة الوسطى في تحريك عجلة الاقتصاد، إذ تذهب طبقة الأثرياء إلى الترف والبحث عن الماركات العالمية، وينتظر الفقراء فتات الموائد، ويترك للطبقة الوسطى تحريك الاقتصاد، وقرار الحكومة غير المدروس سيمثل ضغطا رأسيا على هذه الطبقة ويدفع بها نحو الهاوية، مما يزيد هوة الفارق بين طبقتي الأثرياء والمعدمين، فضلا عن أثره الكبير على الزراعة المتركزة في شمال اليمن، والمعتمدة كلية على "الديزل" في توليد مضخات الآبار، والحرث والحصاد والتسويق، فاليمن تستهلك سنويا من الديزل قرابة ضعف ما تستهلك من البنزين.
وغير ذلك سيدفع الفقر واتساع رقعة البطالة بالشباب إلى آفاق أخرى بينها الالتحاق بتنظيم القاعدة، وحركة الحوثيين المدعومة من إيران وأميركا، وستتسع مجاميع المتسللين غير الشرعيين إلى دول الجوار، وسترتفع معدلات الجريمة المقترنة دائما بالفقر والبطالة، في اليمن وفي دول الجوار.
الإجراءات المصاحبة
بقصد أو بدونه رفضت الحكومة اليمنية مزامنة قرار تحرير المشتقات النفطية مع حزمة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية الواجب حضورها لتكتمل عملية الإصلاحات وتُجفف منابع الفساد.
وما يجب التأكيد عليه أن الشعب قد استغفل مرتين، حيث كانت الأولى في منتصف 2011 وفي ذروة ثورة فبراير الشعبية، حين افتعلت شركة النفط أزمة في عهد الرئيس صالح وقالت إن المتوفر لديها بنزين "سولار" فقط، ثم باعت البنزين العادي بسعر السولار، ورفعت سعر الصفيحة (20 لترا) إلى 2500 ريال بفارق ألف ريال، مع أنه بنزين عادي، وحين تشكلت حكومة الوفاق في أواخر 2011 علق عليها الشعب آماله بإرجاع سعر البنزين إلى طبيعته، ووعدت، وتلكأت، ثم رفضت بحجة أن خزينة الدولة بحاجة إلى دعم، وتم الاستمرار في السعر المخالف، دون موافقة البرلمان.
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، زاد الطين بلة، وتم رفع السعر غير الرسمي إلى رقم خرافي، ب4000 ريال (19 دولارا) لصفيحة البنزين، وعشرين دولارا للديزل، دون موافقة البرلمان في التسعيرتين الأولى والثانية.
وتم تجاهل البرلمان "صوت الشعب ورقيبه" لأسباب أهمها أنه مطعون في شرعيته، فقد انتهت مدته القانونية في أبريل/نيسان 2009 لكنه مدد لنفسه سنتين، ومددت له المبادرة الخليجية مدة غير محددة، وأصبح هزيلا في قدراته الرقابية والتشريعية.
وكان يجب أن تصاحب قرار تحرير المشتقات حزمة من الإجراءات أهمها:
1- إلغاء حالات الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية المقدرة ب300 ألف وظيفة، أكثر من نصفها في المؤسستين العسكرية والأمنية، تمتص من خزينة الدولة أكثر من 700 مليون دولار شهريا، وتطبيق نظام البصمة في الجيش والأمن.
2- إيجاد نافذة حكومية واحدة هي من تتولى استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية وتحصيل وارداتها لأن الوضع الحالي بثلاث نوافذ حكومية (وزارة المالية وشركة النفط ومصافي عدن) هي فتحات ضخمة لاختلاس الموارد والتهرب من المسؤولية.
3- تخفيف التمثيل الدبلوماسي في الخارج، وإغلاق السفارات اليمنية في الدول التي لا حاجة للدبلوماسية اليمنية فيها، كدول أوروبا الشرقية، والدول المتفككة عن الاتحاد السوفياتي.
4- تخفيض ميزانية مؤسسة الرئاسة إلى النصف، فهي تأخذ مليارات الدولارات سنويا دون رقابة أو محاسبة.
5- إلغاء ميزانية مصلحة شؤون القبائل التي تمتص 65 مليون دولار من خزينة الدولة سنويا، وكل وظيفتها صرف مبالغ للمشايخ، دون مبرر قانوني أو أخلاقي فقط لأنهم مشايخ.
6- إصلاح أوعية التحصيل الضريبي والجمركي ووقف الإعفاءات للقطاع الخاص، حيث بلغت العام الماضي ما يعادل ملياري دولار تحصل عليها التجار كإعفاءات، مقابل عمولة لمن يستخرج مذكرة الإعفاء من الرئاسة، وأحيانا يكون المسؤولون أنفسهم هم التجار.
7- رفع أجور من يتحصلون على رواتب من الضمان الاجتماعي، فمن غير المعقول أن تصرف الدولة للفرد 28 دولارا كل ثلاثة شهور.
8- تقديم رؤوس الفساد الذين ثبتت إدانتهم إلى محاكم عادلة ومستعجلة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وترضية للشعب بجدية الحكومة بمكافحة الفساد.
9- إلزام الجهات الحكومية والأهلية بسداد مديونيتها، فوزارة الكهرباء تقول إن لدى القطاع الخاص والأهالي ديون متعثرة تقارب 300 مليون دولار، والكهرباء مدينة لشركة النفط ب450 مليون دولار، ووزارة الدفاع مدينة للنفط ب52 مليون دولار، وطيران اليمنية مدين للنفط ب40 مليون دولار، وشركات القطاع الخاص النفطية مدينة للنفط بأكثر من نصف مليار دولار.
10- وقبل وبعد كل خطوة إجرائية يجب القضاء على الفساد في أجهزة مكافحة الفساد، فالطبيب الماهر لا يستخدم أدوات ملوثة لتطهير الجراح، فالفساد في هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والبنك المركزي بصفته جهة رقابة مالية والبرلمان ووسائل الإعلام الحكومية، لا تقل عن فساد مؤسسات الدولة الأخرى.
ما بعد سياسة الإفقار
كثيرا ما زعمت الحكومة أنها تتعرض لضغوط من البنك الدولي لتنفيذ برامج إصلاحية أهمها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبعد يومين فقط من رفع الدعم كان مدير المنطقة العربية في البنك الدولي "ميرزا حسن" ينفي من صنعاء أي خطوة من قبل البنك تدفع باتجاه تجويع الناس، وتترك الفقراء دون حماية من الكوارث المترتبة لأي قرار اقتصادي.
وهناك ثلاثة آثار رئيسية هي أهم ما سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية، فهي ستقضي على الطبقة الوسطى وهي محركة الاقتصاد، وستضرب في عمق النشاط الزراعي المتركز في الشمال، حيث الكثافة السكانية العالية، واعتماد أكثر من 50% من السكان على الزراعة، وستطلق رصاصة الرحمة على قيم ومبادئ ثورة فبراير، ما يجعل إرادة الشعب تنتكس طويلا، لأن الأحزاب السياسية الفاعلة تعيش حالة تمزق متأثرة بما جرى ويجري في مصر، وبما تشهده ليبيا وسوريا، وما أحدثته الحروب الحوثية في الجبهة اليمنية الداخلية، فضلا عن دعم سعودي إماراتي استثنائي -تباركه أميركا- للقوى المناهضة لثورات الربيع العربي.
وتلك آثار بعيدة ومتوسطة المدى، أما الآثار الآنية فقد حاولت الحكومة تلافيها، وإعلان قرار رفع الدعم في ثالث أيام عيد الفطر، حيث تفرغ العاصمة والمدن الرئيسية من السكان، الذاهبين إلى قراهم وأريافهم، لقضاء إجازاتهم العيدية.
ورغم توعد حركة الحوثيين بتنظيم مظاهرات عارمة، تدعو إلى إسقاط الحكومة، هناك من يتوقع وجود تفاهم بين الرئيس هادي والحوثيين، بموجبه ينظم الحوثيون مظاهرات تمكنه من إقالة الحكومة تحت ضغط شعبي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، ويتقلص تمثيل حزب الإصلاح، بناء على نصائح تلقتها الرئاسة من السعودية والإمارات، بل إنهما علقتا مساعداتهما لليمن حتى تنفذ تلك النصائح، أو المطالب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.