عدن اون لاين/ متابعات قال المحلل السياسي نصر طه مصطفى إن موضوع الضمانات من الملاحقة القضائية للرئيس ومعاونيه أخذت صدى إعلاميا أكثر من الواقع، وأن أي دولة أو أي نظام في العالم لا يملك أن يقدم ضمانا لأحد إلا في الحق العام فقط، أي أن تسقط الدولة حقها هي، لكن إسقاط الحق الخاص لا يمكن لأي دولة أن تسقطه أبدا، كما هو في الشرع والقانون والقوانين الدولية لا يمكن إسقاط الحق الخاص، وأضاف عندما يقرر والد شهيد أو أخو شهيد أو ابن شهيد أن يرفع دعوة قضائية ضد الرئيس المنتهية ولايته أو أحد أفراد أسرته مثلا فلن يمنعه أي مانع حتى قانون الضمانات. مضيفا في حوار مع صحيفة الأهالي : بل إن قانون الضمانات هذا من الممكن تعديله في أي اجتماع قادم لأي مجلس نواب، هذا في أسوأ الأحوال، لكن الشيء المؤكد والذي يجب أن يطمئن إليه الشباب ويطمئن إليه الناس ويثقوا به هو أنه لا يمكن لأي قانون أن يمنع أحدا من رفع دعوى قضائية ضد أي أحد في الحق الخاص.. وعن مصير عائلة الرئيس خلال الفترة القادمة قال نصر طه مصطفى: دائما أقول عندما يذهب الرأس لا يبقى للأطراف أي قيمة أو تأثير، إن أرادوا أن يبقوا كما سموا أنفسهم ضباطا محترفين في جهاز القوات المسلحة والأمن فهذا شأنهم؛ لكنني لا أتوقع أن يكون عندهم القوة النفسية على قبول ذلك بعد أن كانوا يحكمون بلدا بأكمله ويديرون حكومته كما يشاءون، كما أن أي تحرك غير قانوني من قبلهم سيصبح نوعا من أنواع التمرد العسكري، أنا أعتقد أن صفحة الرئيس علي عبد الله صالح وعائلته قد طويت نهائيا. وردا على سؤال الصحيفة في الحوار الذي أجراه الزميل ثابت الأحمدي بخصوص وجود قوى أخرى رفضت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كثل الأخوة في الحراك الجنوبي..الأخوة الحوثيين إلى جانب الشباب، رد نصر طه بالقول: بالنسبة للحوثيين لهم تكتيكات وحسابات مختلفة، وأعتقد أن حساباتهم تخصهم، ولا تؤثر في النهاية على المعادلة، أما الأخوة في الحراك فهم محل تقدير واحترام كل القوى ويدرك الجميع عدالة قضيتهم وهم أول من بدأ النضال السلمي، لكن لا تنس أيضا أن القوى السياسية التي وافقت على المبادرة الخليجية وتبنتها كالإصلاح والاشتراكي والناصري والمؤتمر لها حضور واسع في الشارع الجنوبي... ناهيك عن أنه ليس هناك طرف محدد يمكن أن يمثل الحراك.