مشروع شركة الغاز المسال في منطقة بلحاف النفطية شبوة/ إرشيف عدن أون لاين/ خاص/ شبوة: حذر العديد من قادة وضباط اللواء الثاني مشاة بحري المرابط بمحافظة شبوة، من خطورة الأوضاع الأمنية المحيطة بمشروع شركة الغاز المسال في منطقة بلحاف النفطية، جراء تواصل حالة الإستياء وتزايدة الانقسامات الجارية بين قادة وضباط وأفراد اللواء و اتساع رقعة الفساد المستشري في اللواء البحري الحامي للمشروع الوطني الهام ، في ظل تجاهل الحكومة وقيادة وزارة الدفاع لتظلماتهم من قائدهم ومواصلة مصادرة حقوقهم وتحويله للواء من حامي للشركة إلى مصدر خطر عليها. وفق تعبيرهم. في حين إنتقد مصدر أمني في مشروع شركة تصدير الغاز المسال ما وصفه ب"الدور السلبي لقيادة الشركة" التي اتهمها بالتجاهل والسكوت عن حجم الفساد والمعانات التي يعيشها الأفراد وعدم التحرك ازائها"متهماً إياها بالمجازفة بسمعتها العالمية وغض الطرف عن كل المخالفات المالية والادارية التي تتم في المشروع بعلمها وما يرافقها من إنتهاكات ومصادرة لحقوق أفراد اللواء الحامين لها". وقال المصدر أن شركة تصدير الغاز المسال تعلم جيداً أن ما كان يستلمه الفرد في الشهر كان ينبغي أن يستلمه في اليوم الواحد ناهيك عن إستحواذ قائد اللواء عن مستحقات التغذية الذي جرى تعديله وتمديد ساعات العمل إلى ثمان ساعات في اليوم الواحد دون أي زيادة تذكر في المبلغ الذي يتقاضونه والذي قال أنه" لا يساوي ربع ما يصرف لهم من الشركة عبر قائد لوائهم ، نظرا للخطر الأمني والصحي المتزامن مع سوء التغذية التي تقدم لهم في كل الاوقات إضافة إلى المياه غير الصالحة للشرب – وفق تاكيد المصدر. وأتهم الضباط والأفراد - في بلاغ صحفي جماعي- قائد لوائهم العميد قاسم راجح لبوزه بالإستحواذ على حقوقهم واستقطاعها بطرق غير مشروعة، ورفض كل المناشدات والتوجيهات الموجهة اليه بخصوص منحهم كافة مستحقاتهم وعلاواتهم التي يقولون أنه يصر على عدم منحهم إلا الجزء البسيط من تلك الحقوق المالية والغذائية التي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين شهرياً وفق تأكيدهم ، منوهين إلى أن نسبة المتظلمين من الصف القيادي للواء بلغ90% فيما يعيش من تبقى من بقية زملائهم الضباط والأفراد في مضايقات مستمرة لإجبارهم على التنازل عن المستحقات التي يطالب بها زملائهم الآخرين. وأكد القادة والضباط - في بلاغهم- تواصل مسلسل التسريح القسري والمضايقات بحق بقية زملائهم الضباط والأفراد الصامدين في أعمالهم باللواء حفاظاً وحرصاً منهم على سلامة المشروع الوطني الهام المسؤولين على حمايته بعد أقدام قائدهم على تسريح أكثر من ألف فرد من زملائهم في ست دفعات ثلاث منها سرحت إلى الفرقة الأولى مدرع ودفعتين إلى البحرية بعدن ودفعة إلى محور عتق. وفق تأكيدهم وكشف الضباط المسرحين قسرياً من أعمالهم في اللواء عن نزول عدة لجان إلى اللواء لتقصي الحقائق على اثر المطالب والإعتصامات التي نفذوها أمام بوابة اللواء في وقت سابق، حيث كان آخر تلك اللجان اللجنة التي ترأسها نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون العمليات علي محمد صلاح وعضوية كل من قائد البحرية وقائد محور عتق غير أنها – وفق قولهم "خيبت رجاء ضباط وافراد اللواء لإتخاذها الإجراءات على الأفراد المظلومين" في حين أنها" لم تتخذ أي اجراءات رادعة بحق القائد الذي يؤكدون سيطرة أفراد في مالية اللواء عليه والتحكم بقراراته وشؤون اللواء. منوهين بالمناسبة أن أؤلئك الأفراد هم أصحاب القرار الأول والأخير في اللواء الذي أنشئ في عام 2002م لتولي مهام الحماية الأمنية للشركة التي تعد ثاني أكبر مشروع لتصدير الغاز المسال في الشرق الأوسط، في حين يؤكدون أن من يخالف أؤلئك الافراد يعتبره قائد اللواء" بمثابة محرض ومخرب ومتآمر على اللواء ومن أتباع توكل كرمان على حد تعمده وصفهم. وأكد الضباط أن حرصهم الوطني على الشركة وأمن وإستقرار المشروع الحيوي الهام، هو من حال ويحول دون لجوئهم منذ وقت مبكر إلى تغيير ما وصفوه بالمنكر بانفسهم وإيقاف مسلسل الفساد المستشري في اللواء سيما بعد تواصل تجاهل مطالباتهم وشكاويهم لقيادة وزارة الدفاع. واستنكر القادة والضباط والأفراد من المغالطات التي قالوا أن قائد لوائهم دأب مؤخرا على فبركتها عبر الصحف بأسلوب مفضوح من خلال إنكاره لمطالبهم الحقوقية وسعيه للتعتيم على حجم الفساد المستشري في المشروع ومحاولته المكشوفة تجاهل مطالباتهم الحقوقية والوطنية ولجوئه إلى تغليف تلك المطالب المشروعة بإتهامات باطلة لا وجود لها إلى في عقلية ذلك المصدر الذي يصفونه بال(المسطول) في اللواء و الذي قالوا أنه "يضهر بين الحينة والأخرى على الصحف والمواقع لينفي صحة المطالب التي يطالبون بها قائد لوائهم، ووصفها بالمطالب العسكرية وسعيه من خلالها لتصويرهم وكانهم متمردين وانقلابيين لاحقوق لهم، مشيرين إلى ان آخر تلك الفضائح ماتمثل في سعيه " لتخطي والتهرب من مقتضيات توجيهات وزير الدفاع الموجهة إليه بتاريخ26/10/2011م المؤكدة على: (منحهم إجازات مفتوحة مع صرف مستحقاتهم من علاوات ومرتبات وغيرها حتى اشعار اخر نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وما يتطلبه الوضع من معالجة للأمور بالتطبيع والتهدئة حتى تتحسن الأوضاع الأمنية)- وفق نص المذكرة المرفقة، إضافة إلى جاوزه لتوجيهات الوزير من خلال قيامه بإحالتهم قسريا وبطريقة غير قانونية إلى البحرية وتنكره لوجود أي علاوات أو مستحقات لهم باعتبارهم غير محسوبين على لوائه ولاعلاقة لهم باللواء الثاني مشاه بحري رغم التوجيهات الواضحة الموجهة إليه في المذكرة المرفوعة من اللواء الركن بحري رويس عبدالله مجور قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي بتاريخ 13/11/2011م والمؤكدة على أن القادة والضباط الممنوحين إجازة مفتوحة من وزير الدفاع ما يزالون محسوبين على قوة اللواء ويجب صرف كافة مستحقاتهم من العلاوات والتعيين وأي مستحقات أخرى لهم من اللواء وفقا لمذكرة وزير الدفاع رقم(ع22/644/2011م) بتاريخ 26/10/2011م الصادرة من عمليات 22مايو إلى قائد اللواء الثاني مشاة بحري وفق ما يؤكده نص المذكرة المرفق نسخة منها. واعتبر الضباط والأفراد أن تلك المغالطات التي يوردها قائد اللواء في الصحف دليل على التخبط الذي يعيشه في قيادته للواء وعجزه على لملمة شمل القادة والضباط والأفراد المستاءين من اصراره على عدم منحهم مستحقاتهم ، ومحاولته انكار كل التهم الموجهة إليه بالفساد والمحسوبية خشية من النزول الميداني للجنة العسكرية إلى اللواء كما طالب بها الضباط في وقت سابق، لتقصي الحقائق والوقوف بمسئولية وطنية أمام حجم الفساد المستشري في اللواء ومشروع تصدير الغاز. وشدد الضباط على ضرورة زيارة اللجنة العسكرية للمشروع وتحملها المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، مؤكدين حقهم في مقاضات قائد لوائهم على كل مستحقاتهم وحقوقهم وكافة زكلائهم من ضباط وأفراد اللواء التي يتهمون قائده بالإستحواذ عليها دون وجه حق. داعين اللجنة العسكرية ووزير الدفاع بمساندتهم والعمل على إعادة كافة حقوقهم إليهم وبأثر رجعي. مؤكدين بالمناسبة أن كل الإساءات الموجهة إليهم وكافة زملائهم من الضباط والأفراد لا تسقط بالتقادم وأنه ما ضاع حق وراءه مطالب. وطالب الضباط حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية بظرورة تشكيل لجنة محايدة لتقييم الوضع والتأكد من صحة كل ما يطالبون بها من مستحقات مشروعة والوقوف بحزم على مايحذرون من خطورته.
وحذر القادة والضباط- المستاءين من الفساد وتدهور الاوضاع الامنية باللواء- مع تواصل قيادة وزارة الدفاع تجاهل مطالبهم الحقوقية وغض الطرف عن التحذيرات المتكررة التي سبق وأن حذروا من خطورتها منذ قرابة التسعة الأشهر، مؤكدين بأنهم سيضطرون لانتزاع حقوقهم بانفسهم اذا لم تجد تظلماتهم آذانا صاغية رغم اثباتهم بالوثائق المرفقة لرفض قائدهم لأوامر وزير الدفاع وقائد البحرية بخصوص صرف كافة وعلاواتهم باعتبارهم في إجازة مفتوحة من وزير الدفاع. وذيل بيان قادة وضباط اللواء الثاني مشاه بحري المتظلمين من سوء ادارة ومعاملة قائد لوائهم بعدد من الاسماء جاءوا على النحو التالي : 1- عقيد ركن عبدالله الشيعاني رئيس عمليات اللواء. 2- عقيد ركن أحمد يحيى جابر قائد الكتيبة الأولى. 3- عقيد ركن أحمد معوضة ركن تسليح اللواء. 4- عقيد عبدالحكيم عمر سيف ركن ثاني عمليات اللواء. 5- مقدم صالح الداعري قائد الكتيبة الثالثة. 6- مقدم عبدالخالق الدعوس قائد الكتيبة الرابعة. 7- مقدم فضل صلاح قاسم ركن فني اللواء. 8- عقيد عبدالكريم الجنيد قائد المعسكر. 9- مقدم صلاح محمد صلاح ركن هندسة اللواء. 10- مقدم مجاهد الحاشدي ركن القوة البشرية. 11- مقدم منتصر فاضل ركن ثاني القوة البشرية. 12- مقدم عبدالكريم حيدر ركن إمداد اللواء. 13- رائد محسن الهندوس ركن إستطلاع اللواء. 14- رائد جمال العسل ركن توجيه اللواء. 15- العقيد ركن طه السبأي ركن تدريب اللواء. 16- مقدم طالب المعمري أركان الكتيبة الثالثة. 17- نقيب العسل إمداد عتق. 18- نقيب عبدالفتاح القربي أركان الكتيبة الرابعة. وإلى ذلك كشف الضباط المذكورين أعلاه - في بيانهم- إلى وجود عدد كبير من زملائهم الضباط فضلوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم مايزالون داخل المعسكر ويخشون من المضايقات المترتبة على ذلك. وكان عدداً من قادة وأركان وضباط اللواء الثاني مشاه بحري المكلف بحماية مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف محافظة شبوة, قد سبق وأن طالبوا حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية بالنزول الميداني إلى مقر المشروع للوقوف على حجم الفساد والمخالفات الإدارية المستشرية فيه و إعادة النظر في القرار التعسفي الذي اتخذه قائد لوائهم العميد/ قاسم راجح لبوزة والقاضي بإحالتهم قسرياً على قوة البحرية على خلفية مطالب حقوقية لهم واتهامهم بتأييد ثورة الشباب السلمية ، مبدين استعدادهم للتعاون مع اللجنة العسكرية والعمل معها على كشف مكامن الفساد وحجم المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي طالت قادة وضباط وأفراد اللواء المعني بحماية مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف وتأكيد ذلك بجملة من الوثائق والأدلة الدامعة التي قالوا في وقت سابق أنهم يمتلكونها.
