عدن أون لاين/ متابعات: أقر الاجتماع التشاوري الذي ضم الذي حضره القائم بأعمال رئيس الجمهورية الفريق عبدربه منصور هادي و عددا من المسئولين في الحكومة وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف، أقر صباح اليوم منع علي عبدالله صالح من السفر خارج اليمن للعلاج و سيتم استقدام أطباء لعلاجه داخل اليمن.
هذا الإجراء و صف من قبل مراقبون أنه محاولة لتبرير التصريحات التي وصفت بالمهينة لصالح و التي صدرت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية و التي كشفت عن مخاوفها من أن ينظر لأمريكا على أنها وفرت ملاذاً آمناً لديكتاتور يقتل شعبه.
يأتي ذلك في ظل تسريبات إعلامية تفيد باشتراط واشنطن توقيع صالح لاتفاقية تقضي بالتزامه بعدم ممارسة أي عمل سياسي داخل أراضيها و إنهاء خدماته بشكل نهائي كرئيس للجمهورية اليمنية.
و كان "صالح" قد تقدم بطلب رسمي لتلقي العلاج في الولاياتالمتحدةالأمريكية إلا أن الأخير ظلت تماطل في الرد على التأشيرة، وكشفت التصريحات المتضاربة عن انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول الموافقة على منح صالح تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.
من جانب آخر قال مدير برنامج العدالة في منظمة "هيومان رايتس وواتش" - المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في العالم- ريتشارد ديكر إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لن يكون في مأمن من العدالة الدولية إذا غادر اليمن إلى دولة أخرى.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي "اليوم السبت عن ديكر قوله "إن اتفاق تسليم السلطة الذي وقعه صالح في الرياض لا يضمن له الحماية خارج حدود اليمن".
و على صعيد متصل تستعد منظمة حقوقية أميركية مستقلة لمقاضاة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في حال زار الولاياتالمتحدة بغرض العلاج، في وقت ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الأميركية تشتبه في أن تكون السلطات اليمنية زودتها معلومات خاطئة لشن هجوم أدى في العام2010م إلى مقتل زعيم محلي في نزاع معها، فيما كان الأميركيون يستهدفون عناصر تنظيم «القاعدة».
وقالت منظمة «مركز الحقوق الدستورية» إنها ستستند إلى قانون أميركي «في تقديم الرئيس اليمني إلى العدالة بسبب جرائم ضد الإنسانية ارتكبها في حق الشعب اليمني»، وفق ما قال الناشط الأميركي من أصل يمني إبراهيم القعطبي في نيويورك.
وأوضح القعطبي ل «الحياة» أن في الولاياتالمتحدة قانون «المسؤولية التقصيرية للأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر «والذي يخول اليمنيين الأميركيين أو اليمنيين المقيمين في الولاياتالمتحدة مقاضاة علي صالح أمام محكمة مدنية أميركية».
ووفق القانون يمكن مقاضاة حاملي الجنسيات الأخرى في الولاياتالمتحدة على جرائم ارتكبوها خارج الأراضي الأميركية، إذا ما خالفت المعاهدات والاتفاقات الأميركية كجزء مما يسمى «قانون الأمم». ويستخدم هذا القانون في محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الأجانب منذ العام 1980 في الولاياتالمتحدة «بعدما نبش مركز الحقوق الدستورية هذا القانون القديم وأعاده إلى الحياة العام 1979» وفق ما أوضح القعطبي.