عدن اون لاين/خاص رحب المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنين بتوجيه وزارة التربية والتعليم القاضي بوقف كافة الاستقطاعات اللاقانونية أياً كان نوعها، ويدعوها إلى متابعة تنفيذ قراراها على أرض الواقع. مؤكدا استمراره في المطالبة بكافة الحقوق المشروعة للتربويين حتى يتم نيلها كاملة غير منقوصة. وعبر المجلس في بيان صادر عن إجتماعه الدوري أمس الخميس بصنعاء عن قلقه من استمرار تدني المستوى التربوي والتعليمي، ودعا لمؤتمر عام للتعليم، مطالباً الجهات المعنية والمخلصين في الوطن للنهوض بالعملية التربوية إلى مستوى أفضل. وقال البيان أن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يستنكر ما تعرض له المعلمون والمعلمات خلال العام الماضي من اعتداءات وتعسفات جائرة، مثنيا على جهود الهيئة الإدارية العليا وفروع المحافظات التي قدمت ملفاً متكاملاً بالشهداء والجرحى وسجلَّاً بالجرائم الوظيفية إلى المنظمة الدولية للتربية (تمثل 30 مليون معلم في العالم) والتي بدورها بعثت رسائل احتجاجية إلى الأممالمتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الاتحاد الأوربي ومنظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية للمطالبة بإنصاف المعلمين اليمنيين وتعقُّب الجناة. داعيا كافة التربويين في أنحاء الوطن إلى تفعيل دورهم في العملية التعليمية والحرص على أداء واجبهم المهني بكل مسئولية، بما يسهم في بناء جيل اليمن الجديد. وفي الشأن العام دعا المجلس الأعلى لنقابة المعلمين من جميع أبناء اليمن وفي مقدمتهم التربويين إلى الإسهام الفاعل في إنجاح العملية الانتخابية، باعتبارها المرحلة الفاصلة التي ستسدل الستار على العهد الاستبدادي البائد وتؤسس لبناء الدولة المدنية الحديثة، حاثا التربويين إلى البقاء في ساحات الحرية والتغيير حتى تحقيق كافة أهداف الثورة الشعبية. كما دعا المجلس حكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الوطن، ولا سيما مناطق التوتر وسرعة حل قضاياها، وفي مقدمتها: القضية الجنوبية ونازحي أبين وقضية صعدة، في إطار وطني يعزز من عوامل السلم الاجتماعي والوحدة والشراكة الوطنية. وفي الإجتماع الدوري الذي عقده المجلس تحت شعار "لنتعاون من أجل نيل الحقوق وإصلاح التعليم" تم الوقوف أمام العديد من القضايا النقابية والتربوية، وإزاء ما يعتمل على الساحة الوطنية من تطورات ومستجدات .