عدن أونلاين/خاص ترأس الأخ محافظ محافظة عدن م. وحيد علي رشيد صباح اليوم ( السبت ) اجتماعا استثنائيا مع اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات بحضور ومشاركة كل من وكيلا محافظة عدن الاخوين أحمد سالم ربيع وأحمد الضلاعي والأخ عثمان كاكو ناصر رئيس إتحاد نقابات عمال اليمن بعدن ونائبة الاخ خلدون شائف والقبطان سامي سعيد فارع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانىء خليج عدن والأخ أيوب أبوبكر مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل والأخت سميرة عقربي مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية بمحافظة عدن . وخلال الاجتماع استمع الاخ محافظ المحافظة من رئيس وأعضاء اللجنة العمالية لأبرز الصعوبات والمشاكل التي أدت لتفاقم الوضع في الميناء جراء الاضراب الذي أدى لارتفاع الاسعار وهروب خطوط النقل الدولية ، كما استمع الاخ المحافظ لآراء ومقترحات الاخوة وكيلا المحافظة ورئيس إتحاد نقابات عمال اليمن بعدن والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانىء خليج عدن ومديرة مكتب الخدمة المدنية حول الحلول الكفيلة بمعالجة المشكلة وتجاوز الازمة التي خلفها ومازال إضراب عمال ميناء الحاويات . كما استعرض الاخ المحافظ خلال الاجتماع أيضاً جملة المشاكل التي تسبب فيها الاضراب والتي سيتسبب فيها بحالة استمراره ، ليختتم الاجتماع باتفاق الحاضرين والمشاركين فيه على ضرورة قيام اللجنة النقابية للعاملين بإقناع العاملين أنفسهم على تعليق الإضراب لمدة أقصاها شهرين مقابل قيام الاخ محافظ المحافظة برفع مذكرة من قبله إلى الاخ وزير النقل د. واعد باذيب يشعره من خلالها بالاتفاق الذي تم ويطالبه فيها بدفع قدمة مالية للعمال مقابل تعليق الاضراب حتى يتم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة المشغلة لميناء الحاويات ومناقشة كافة مطالب العاملين فيه والعمل على تنفيذها بحسب الظروف والإمكانيات المتاحة والمتوفرة . يشار الى أن اجتماع المحافظ الاستثنائي يأتي تواصلاً مع اجتماع سابق للجنة التي تم تشكيلها من قبل المحافظ برئاسة الاخ أحمد سالم ربيع علي وذلك بناءاً على متابعة القبطان سامي سعيد فارع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانىء خليج عدن وتم تكليفها من قبل المحافظ بالجلوس مع مشغل شركة موانىء دبي العالمية لمعرفة أسباب مشكلة عمال ميناء الحاويات واقتراح المعالجات والحلول الكفيلة بمعالجتها وبالتالي رفع الاضراب الذي تسببت فيه الشركة المشغلة بعد تجاهلها لمطالب عمال ميناء الحاويات المنادية بتحسين المستوى المعيشي لهم وذلك من خلال بعض المطالب التي تمثل أبرزها في المطالبة بزيادة الراتب الأساسي ومنحهم علاوة السكن والنوبة والغذاء والمواصلات إضافة لإقرار علاوة الخطورة وبدل الموانىء وبدل المظهر مع تعديل الحافز الشهري إلى حافز سنوي وربط عملية صرف الراتب بسعر صرف الدولار والتي تمثل بمجملها من وجهة نظر العمال الحد الأدنى لمطالبهم في تحسين مستوى معيشتهم .
