عدن أون لاين/ تقرير/ أكرم الثلايا: لتقييم تجربة الحكم المحلي في بلادنا لابد من البحث والاعتماد على أرقام موثقة رسميا ولذلك قمنا بجمع الأرقام من تقرير رسمي صادر عن الجهاز الرقابي مرفوع لرئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح بالعلم والاطلاع بالمخالفات والتجاوزات على مستوى الجمهورية من قبل أشخاص السلطة المحلية المؤتمريه الانتماء (محافظين وهيئات إدارية ومديريات) , فلنرى ما أسفرت عنه إدارة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية من أرقام حقيقية , لنجد أن تجربة الحكم المحلي برمتها كانت مجرد ارتجاليات وخطف لعملية التنمية,واستهتار ببرنامج وخطط التنمية أدى إلى عرقلة العملية الاقتصادية وخلق مشاكل اجتماعية اكبر من ذي قبل, من خلال أرقام التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما لا يدع مجال للشك أن القائمين على المجالس المحلية وأشخاص هيأتها الإدارية, ووزارة الإدارة المحلية ,ليسوا على قدر من الكفاءة وأن التجربة عندهم مجرد إهلاك للقائم واستهلاك للأموال وملخصها كما يلي: عدم تحقيق المجالس المحلية للأهداف 1- تدني مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعتمدة في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م حيث تم تنفيذ عدد (3000) مشروعا وبنسبة (54%) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة بالموازنة والبالغة (5522) مشروعا. 2- بلغ عدد المشاريع في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م ولم يتم الصرف عليها خلال العام (2522) مشروعا وتمثل نسبة (46%) من إجمالي المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (5522) مشروعا وبلغت الإعتمادات المرصودة لها بالموازنة مبلغ (14,378,618,000) ريال وبنسبة (46%) من إجمالي المبالغ المعتمدة بالموازنة والبالغة (31,048,858,000) ريال , الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق خطط التنمية وتخفيف الفقر ويعيق المجتمعات المحلية التي تمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى نظام السلطة المحلية إلى تحقيقها. تنفيذ عشوائي للمشاريع 1- ارتفاع عدد المشاريع المنفذة من خارج البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م حيث بلغ عددها (2158) مشروعا وبنسبة (42%) من إجمالي عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2007م والبالغة (5158) مشروعا , الأمر الذي يعيق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطة المحلية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (46) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م والتي تقضي بأنه لا يجوز للوحدات الإدارية الارتباط بأي مشروع أو نفقة غير معتمدة في الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية. 2- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت وفورات في المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1480) مشروعا , وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (6,101,495,220) ريال بوفر وقدرة (3,405,593,780) ريال وبنسبة (36%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (9,508,089,000) ريال , ومن المتعارف عليه بأن ظاهرة الوفر في هذا الجانب من الإنفاق أمر غير مرغوب فيه لدلالته على القصور في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي خصصت لها تلك الإعتمادات, الأمر الذي سيترتب عليه زيادة تكلفة تنفيذها مستقبلا وبالتالي زيادة الأعباء المالية من جهة وإعاقة عملية التنمية المحلية وكذا تأثيره السلبي على ما تستهدفه الخطط الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
حرمان الشعب من 100 مليار مشاريع متعثرة 1- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت تجاوزات في الأنفاق عليها عن المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1204) مشروعا حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (11,760,050,834) ريال بتجاوز قدرة (5,890,194,834) ريال وبنسبة (100.35%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (5,869,856,000) ريال وترجع أسباب التجاوز في الإنفاق على المشاريع إلى عدم ملائمة الإعتمادات المخصصة لبعض تلك المشاريع نتيجة لعدم إعداد الموازنة على أسس علمية سليمة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بعض المشاريع يتم تجاوز الأنفاق عليها نتيجة عدم الالتزام بالاعتمادات ومواجهة هذه التجاوزات من إعتمادات مشاريع أخرى أو من الفائض المرحل للوحدات الإدارية من سنوات سابقة. 2- تدني تنفيذ المشاريع الجديدة المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م , حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم الصرف عليها خلال العام عدد (492) مشروعا بنسبة (44%) من إجمالي عدد المشاريع الجديدة المدرجة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (1119) مشروعا مما يترتب على ذلك من أضرار سلبية تؤثر على تنفيذ خطط التنمية والتخفيف من الفقر وتأخر تنفيذها من عام إلى أخر وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ تلك المشاريع في السنوات التالية. المنصرف الفعلي للأموال 1- عدم سلامة توظيف واستغلال الموارد المالية المتاحة المخصصة للوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية خلال العام 2007م واستغلالها الاستغلال الأمثل حيث تبين تدني المنصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2007م والذي بلغ فقط (29,337,217,097) ريال وبنسبة استغلال (62.88%) من إجمالي الموارد المالية المتاحة والبالغة (46,656,482,581) ريال لكافة الوحدات الإدارية وأسفر ذلك عن ترحيل مبلغ (17,319,265,484) ريال وبنسبة (37%) من الموارد المتاحة إلى العام التالي 2008م. 2- تعثر العديد من المشاريع حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (423) مشروعا متعثرا في عدد (10) محافظات حتى نهاية العام 2007م بلغت تكلفة هذه المشاريع مبلغ (99,945,485,653) ريالا وبلغ إجمالي الإنفاق عليها حتى نهاية العام 2007م مبلغ (4,501,445,315) ريالا. تنفيذ خطط التنمية 1- ظهور قصور في ممارسة العديد من الهيئات الإدارية للمجالس المحلية لمهامها الرقابية والإشرافية لمتابعة مستوى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يجب وذلك لعدم تضمين خطط عملها السنوية برامج زمنية للزيارات الميدانية الاستطلاعية في شكل فرق عمل لمديريات المحافظة والاشتراك مع ممثلين من الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية وذلك للتحقق من سلامة تنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق تنفيذ خطة التنمية بالمخالفة لأحكام المواد (107) , (108) , (109) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
كلفة مشاريع المرحلة -1 كما ظهور قصور في ممارسة العديد من الأجهزة التنفيذية لمهامها واختصاصاتها فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م واللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م , مما أسفر عنه عدم الإسهام في حل المشاكل أو المعوقات والتي تسببت في تأخير الإنجاز وإلزام المقاولين بما ورد في شروط التعاقد والبرامج الزمنية وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة إنجاز المشاريع في المواعيد المخصصة لها. -2 عدم ترحيل الأرصدة المتبقية في حساب معظم الوحدات الإدارية حتى نهاية العام 2006م إلى موازنة السنة المالية التالية 2007م إعداد الموازنة الاستثمارية في ضوء هذا الرصيد المتبقي والموارد المالية المتوقع الحصول عليها خلال العام 2007م بحيث تشمل الموازنة كلفة المشاريع المرحلة من الأعوام السابقة وذلك وفقا لإحكام المادة (43) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م. مشاريع ضاعت على الشعب -1 وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي صاحبت إجراءات تنفيذ الموازنة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات وقانون السلطة المحلية ولائحتهما التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية. -2 تبين من خلال الزيارة الميدانية لعدد من المشاريع في بعض الوحدات الإدارية الآتي : أ- عدم تفعيل دور الأشراف الموقعي على تنفيذ المشاريع واقتصار دور المهندسين المشرفين على الزيارات عند استلام الأعمال الأساسية الأمر الذي انعكس سلبا على سلامة وجودة التنفيذ. ب- وجود مشاريع تم استلامها منذ فترة ولم يتم استكمال تجهيزها وتشغيلها مما يفقد الجدوى من إنشائها. ج- البطء الشديد في تنفيذ العديد المشاريع وعدم انجازها في المواعيد المحددة وفقا لعقود تنفيذها. الهيئات الإدارية المحلية - في الأخير ومع هذه المليارات في سنه واحدة فكم هي تكلفة الفساد الذي مارسه رجال المؤتمر خلال العشر سنوات من الحكم المحلي , ولابد من القول أن ضعف دور أشخاص الهيئات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات وقلة خبرتهم كان له الأثر الأكبر في النظرة العامة للمواطنين للتجربة بأنها أشبه بالفاشلة مقارنة مع نظام الإدارة المركزية السابق وخاصة على مستوى الجودة في تنفيذ المشاريع, كما ينظر آخرون للتجربة بأنها مجرد إهلاك واستهلاك لا يستفيد منها سوء القائمين عليها وهؤلاء هم السبب الرئيس في تدني مخرجات وانجازات ومخالفات وانحرافات الحكم المحلي, وآخرون يرؤنها ناجحة بحكم حداثتها, ومهما اختلفت الآراء فان التجربة تعد ناجحة ووليدة وتحتاج لرعاية حكومية اكبر واهتمام سياسي حثيث,وخاصة أن اليمن الحديد يقترب من انتخابات رئاسية ومحلية ونيابية عامة لجيل جديد.
