الصحة: استشهاد وإصابة 38 مواطنًا جراء العدوان على الأمانة ومحافظتي صنعاء وعمران    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني الأمريكي ويؤكدون حق اليمن في الرد    إسرائيل تقصف مصنع أسمنت عمران وكهرباء حزيز    توسّع في تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة "يافا" بعد قصف مطار "بن غوريون"    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    الذهب والنفط يرتفعان مدفوعين بالمخاوف التجارية واقتناص الفرص    إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتعلن "تعطيله بالكامل"    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي    قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان B-52H تتجهان إلى المحيط الهندي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن    حكومة مودرن    بعد 8 أشهر ستدخل المحطة الشمسية الإماراتية الخدمة    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    معالجات الخلل!!    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحليات وظاهرة مركزية اللامركزية المالية والإدارية (2)تعثر مشاريع المحليات بقيمة (100 مليار) على مستوى الجمهورية
نشر في لحج نيوز يوم 16 - 01 - 2011

حرص فخامة رئيس الجمهورية في كل المحافل على التأكيد على أهمية انتهاج أسلوب توسيع الإدارة وتوثيق الحكم المحلي على مستوى الوطن الواحد، وتوطيد أسس الوحدة الوطنية من خلال تعزيز المشاركة الأوسع للإدارة ,وعلى الرغم مما تتلقاه تجربة الحكم المحلي من رعاية حكومية ودعم خارجي الدعم تمويلي الذي تلقاه التجربة من دول الاتحاد الأوربي واليابان, التي تشترط دعمها لليمن التوسع في نظام الحكم المحلي والإدارة اللامركزية , إلا ان الأرقام تثبت أن هناك من قيادات الحكم المحلي من لا يستوعبون الفكرة وأن آلياتها تقوم على المشاركة وتحرير اتخاذ القرار على مستوى كل وحدة إدارية , بل أن بعض القيادات جعلت من اللامركزية الإدارية, مركزية مالية وإدارية, حيث لا يصرف ولا ينفذ ولا يتخذ قرار إداري أو مالي أو تنظيمي ألا تحت توقيع الوزير أو المحافظ أو الأمين العام , ولا يستغرب المواطن كثيرا من ذلك فهو من يعاني ويلاته يوميا, ولكن المستغرب هو عدم قيام وزارة الإدارة المحلية بعملية الرقابة والإشراف وفقا لقانون السلطة المحلية في كثير من جوانب الحكم المحلي فيما يبدو انه انشغال بالدفاع عن نفسها ضد عدة تهم مواجهة لها , فهذا هو يوم 30-12-2010م , قد مر ولم تجتمع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية للمرة الثانية , فقد مر دور الانعقاد الفصلي الرابع 30-12-2010م ولم تنعقد المجالس المحلية بأمانة العاصمة وأغلب المحافظات أن لم تكن كلها , وفقا لما ينص عليه قانون السلطة المحلية , من أن على المجالس المحلية الاجتماع بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر, فهل يمكن لأي تجربة أن تنجح من دون تقيم ويراجع مستوى التنفيذ وتحديد النجاحات والإخفاقات , ومعالجتها أولا بأول , ولا يخفى على الجميع من هم أشخاص المجلس المحلي بأمانة العاصمة مثلا , من كبار شخصيات المال والأعمال والإدارة الحكومية, أم أن انشغالهم بأنفسهم ومصالحهم وتنمية نفوذه شغلهم وأعمالهم الخاصة, قد أخذهم بعيدا.
عدم تحقيق أشخاص الهيئات الادارية الخطة
اذاً فلنرى ما أسفرت عنه أدارة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية من أرقام , لا تعني إلا أن العملية برمتها كانت مجرد ارتجاليات وخطف لعملية التنمية,واستهتار ببرنامج رئيس الجمهورية الذي على أساسه نال ثقة الشعب, وإفشال لا واعي للخطة الخمسية الثالثة من خلال أرقام التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما لا يدع مجال للشك أن القائمين على المجالس المحلية وأشخاص هيأتها الإدارية, ووزارة الإدارة المحلية ,ليسوا على قدر من الكفاءة وأن التجربة عندهم مجرد إهلاك للقائم واستهلاك للأموال وملخصها كما يلي:
- تدني مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعتمدة في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م حيث تم تنفيذ عدد (3000) مشروعا وبنسبة (54%) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة بالموازنة والبالغة (5522) مشروعا.
- بلغ عدد المشاريع في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م ولم يتم الصرف عليها خلال العام (2522) مشروعا وتمثل نسبة (46%) من إجمالي المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (5522) مشروعا وبلغت الإعتمادات المرصودة لها بالموازنة مبلغ (14,378,618,000) ريال وبنسبة (46%) من إجمالي المبالغ المعتمدة بالموازنة والبالغة (31,048,858,000) ريال , الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق الخطة الخماسية الثالثة للتنمية وتخفيف من الفقر ويعيق المجتمعات المحلية التي تمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى نظام السلطة المحلية إلى تحقيقها.
قصور في تنفيذ المشاريع
- ارتفاع عدد المشاريع المنفذة من خارج البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م حيث بلغ عددها (2158) مشروعا وبنسبة (42%) من إجمالي عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2007م والبالغة (5158) مشروعا , الأمر الذي يعيق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطة المحلية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (46) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م والتي تقضي بأنه لا يجوز للوحدات الإدارية الارتباط بأي مشروع أو نفقة غير معتمدة في الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية.
- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت وفورات في المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1480) مشروعا , وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (6,101,495,220) ريال بوفر وقدرة (3,405,593,780) ريال وبنسبة (36%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (9,508,089,000) ريال , ومن المتعارف عليه بأن ظاهرة الوفر في هذا الجانب من الإنفاق أمر غير مرغوب فيه لدلالته على القصور في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي خصصت لها تلك الإعتمادات, الأمر الذي سيترتب علبه زيادة تكلفة تنفيذها مستقبلا وبالتالي زيادة الأعباء المالية من جهة وإعاقة عملية التنمية المحلية وكذا تأثيره السلبي على ما استهدفته الخطة الخمسية الثالثة من جهة أخرى.
الزيادة في السنوات التالية وثعثر بقيمة 100 مليار
- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت تجاوزات في الأنفاق عليها عن المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1204) مشروعا حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (11,760,050,834) ريال بتجاوز قدرة (5,890,194,834) ريال وبنسبة (100.35%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (5,869,856,000) ريال وترجع أسباب التجاوز في الإنفاق على المشاريع إلى عدم ملائمة الإعتمادات المخصصة لبعض تلك المشاريع نتيجة لعدم أعداد الموازنة على أسس علمية سليمة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بعض المشاريع يتم تجاوز الأنفاق عليها نتيجة عدم الالتزام بالاعتمادات ومواجهة هذه التجاوزات من إعتمادات مشاريع أخرى أو من الفائض المرحل للوحدات الإدارية من سنوات سابقة.
- تدني تنفيذ المشاريع الجديدة المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م , حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم الصرف عليها خلال العام عدد (492) مشروعا بنسبة (44%) من إجمالي عدد المشاريع الجديدة المد رجة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (1119) مشروعا مما يترتب على ذلك من أضرار سلبية تؤثر على تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وتأخر تنفيذها من عام إلى أخر وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ تلك المشاريع في السنوات التالية.
تدني المنصرف الفعلي
- عدم سلامة توظيف واستغلال الموارد المالية المتاحة المخصصة للوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية خلال العام 2007م واستغلالها الاستغلال الأمثل حيث تبين تدني المنصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2007م والذي بلغ فقط (29,337,217,097) ريال وبنسبة استغلال (62.88%) من إجمالي الموارد المالية المتاحة والبالغة (46,656,482,581) ريال لكافة الوحدات الإدارية وأسفر ذلك عن ترحيل مبلغ (17,319,265,484) ريال وبنسبة (37%) من الموارد المتاحة إلى العام التالي 2008م.
- تعثر العديد من المشاريع حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (423) مشروعا متعثرا في عدد (10) محافظات حتى نهاية العام 2007م بلغت تكلفة هذه المشاريع مبلغ (99,945,485,653) ريالا وبلغ إجمالي الإنفاق عليها حتى نهاية العام 2007م مبلغ (4,501,445,315) ريالا.
اعاقة تنفيذ الخطة
- ظهور قصور في ممارسة العديد من الهيئات الإدارية للمجالس المحلية لمهامها الرقابية والإشرافية لمتابعة مستوى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يجب وذلك لعدم تضمين خطط عملها السنوية برامج زمنية للزيارات الميدانية الاستطلاعية في شكل فرق عمل لمديريات المحافظة والاشتراك مع ممثلين من الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية وذلك للتحقق من سلامة تنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق تنفيذ خطة التنمية بالمخالفة لأحكام المواد (107) , (108) , (109) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
كلفة المشاريع المرحلة
- كما ظهور قصور في ممارسة العديد من الأجهزة التنفيذية لمهامها واختصاصاتها فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م واللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م , مما أسفر عنه عدم الإسهام في حل المشاكل أو المعوقات والتي تسببت في تأخير الإنجاز وإلزام المقاولين بما ورد في شروط التعاقد والبرامج الزمنية وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة إنجاز المشاريع في المواعيد المخصصة لها.
- عدم ترحيل الأرصدة المتبقية في حساب معظم الوحدات الإدارية حتى نهاية العام 2006م إلى موازنة السنة المالية التالية 2007م إعداد الموازنة الاستثمارية في ضوء هذا الرصيد المتبقي والموارد المالية المتوقع الحصول عليها خلال العام 2007م بحيث تشمل الموازنة كلفة المشاريع المرحلة من الأعوام السابقة وذلك وفقا لإحكام المادة (43) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م.
مشاريع لم تستكمل
- وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي صاحبت إجراءات تنفيذ الموازنة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات وقانون السلطة المحلية ولائحتهما التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.
- تبين من خلال الزيارة الميدانية لعدد من المشاريع في بعض الوحدات الإدارية الآتي:-
- عدم تفعيل دور الأشراف الموقعي على تنفيذ المشاريع واقتصار دور المهندسين المشرفين على الزيارات عند استلام الأعمال الأساسية الأمر الذي انعكس سلبا على سلامة وجودة التنفيذ.
- وجود مشاريع تم استلامها منذ فترة ولم يتم استكمال تجهيزها وتشغيلها مما يفقد الجدوى من إنشائها.
البطء الشديد في تنفيذ العديد المشاريع وعدم انجازها في المواعيد المحددة وفقا لعقود تنفيذها.
الهيئات الادارية المحلية تستقيل أستعداداً للانتخابات النيابية
- في الاخير لابد من القول ان ضعف دور أشخاص الهيئات الادارية بامانة العاصمة والمحافظات وقلة خبرتهم كان له الاثر الاكبر في النظرة العامة للمواطنيين للتجربة بانها أشبه بالفاشلة مقارنة مع نطام الادارة المركزية السابق وخاصة على مستوى الجودة في تنفيذ المشاريع, كما ينظر أخرون للتجربة بانها مجرد اهلاك واستهلاك لايستفيد منها سوء القائمين عليها,واخرون يرؤنها ناجحة بحكم حداثتها, ومهما اختلفت الاراء فان التجربة تعد ناجحة ووليدة وتحتاج لرعاية حكومية اكبر واهتمام سياسي حثيث,وخاصة واليمن يقترب من انتخابات نيابية عامة,أستعد لها عدد من أشخاص الهيئات الادارية بالعاصمة والمحافظات بتقديم بعض أمناء عموم واعضاء اللجان إستقالتهم من الهيئات الادارية المحلية للترشح لعضوية المجلس النيابي,ولا أبالغ إذا قلت أن لامسؤلية في قبول هذه الاستقالات لان هؤلاء هم السبب الرئيس في تدني مخرجات وانجازات ومخالفات وانحرافات الحكم المحلي,وان كانت حق مشروع, فأعضاء الهيئات الادارية المحلية إذا لم ينجحو في الانتخابات النيابية العامة سيعودون لشغر وظائفهم الادارية بالمحليات على عكس الوزراء اللذين قد يفشلون في الانتخابات ومن ثم يعودن إلى بيوتهم , وفي هذا مصالح شخصية وتباين كبير مع مصلحة اليمن العظيم وشعبة الصابر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.