يمرس : في تقرير رقابي: 100 مليار ريال كلفة تعثر مشاريع السلطات المحلية خلال عام

الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا الانتقالي في مواجهة التضييق.. الشارع الجنوبي يتحرك ورسائل تصعيد حاسمة 24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار صحفي يمني.. الخنبشي يوجه بفصل مئات الجنود من لواء بارشيد المنتمين إلى ردفان ويافع والضالع في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39" الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا حضور اليمن في معادلات المنطقة مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج مرض السرطان ( 5 ) وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط" "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم المظلومة الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟ اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا أزمة وعي وسلوك أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في تقرير رقابي: 100 مليار ريال كلفة تعثر مشاريع السلطات المحلية خلال عام

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 16 - 01 - 2011

حرص رئيس الجمهورية في كل المحافل على التأكيد على أهمية انتهاج أسلوب توسيع الإدارة وتوثيق الحكم المحلي على مستوى الوطن الواحد، وتوطيد أسس الوحدة الوطنية من خلال تعزيز المشاركة الأوسع للإدارة ,وعلى الرغم مما تتلقاه تجربة الحكم المحلي من رعاية حكومية ودعم تمويلي تلقاه التجربة من دول الاتحاد الأوربي واليابان, التي تشترط دعمها لليمن التوسع في نظام الحكم المحلي والإدارة اللامركزية , إلا ان الأرقام تثبت أن هناك من قيادات الحكم المحلي من لا يستوعبون الفكرة وأن آلياتها تقوم على المشاركة وتحرير اتخاذ القرار على مستوى كل وحدة إدارية , بل أن بعض القيادات جعلت من اللامركزية الإدارية, مركزية مالية وإدارية, حيث لا يصرف ولا ينفذ ولا يتخذ قرار إداري أو مالي أو تنظيمي إلا تحت توقيع الوزير أو المحافظ أو الأمين العام , ولا يستغرب المواطن كثيرا من ذلك فهو من يعاني ويلاته يوميا, ولكن المستغرب هو عدم قيام وزارة الإدارة المحلية بعملية الرقابة والإشراف وفقا لقانون السلطة المحلية في كثير من جوانب الحكم المحلي فيما يبدو انه انشغال بالدفاع عن نفسها ضد عدة تهم مواجهة لها , فهذا هو يوم 30-12-2010م , قد مر ولم تجتمع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية للمرة الثانية , فقد مر دور الانعقاد الفصلي الرابع 30-12-2010م ولم تنعقد المجالس المحلية بأمانة العاصمة وأغلب المحافظات أن لم تكن كلها , وفقا لما ينص عليه قانون السلطة المحلية , من أن على المجالس المحلية الاجتماع بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر, فهل يمكن لأي تجربة أن تنجح من دون تقيم ويراجع مستوى التنفيذ وتحديد النجاحات والإخفاقات , ومعالجتها أولا بأول , ولا يخفى على الجميع من هم أشخاص المجلس المحلي بأمانة العاصمة مثلا , من كبار شخصيات المال والأعمال والإدارة الحكومية, أم أن انشغالهم بأنفسهم ومصالحهم وتنمية نفوذه شغلهم وأعمالهم الخاصة, قد أخذهم بعيدا.
عدم تنفيذ الخطط
اذاً لنرى ما أسفرت عنه ادارة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية من أرقام , لا تعني إلا أن العملية برمتها كانت مجرد ارتجاليات وخطف لعملية التنمية,واستهتار ببرنامج رئيس الجمهورية الذي على أساسه نال ثقة الشعب, وإفشال لا واعي للخطة الخمسية الثالثة من خلال أرقام التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما لا يدع مجال للشك أن القائمين على المجالس المحلية وأشخاص هيأتها الإدارية, ووزارة الإدارة المحلية ,ليسوا على قدر من الكفاءة وأن التجربة عندهم مجرد إهلاك للقائم واستهلاك للأموال وملخصها كما يلي:
- تدني مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعتمدة في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م حيث تم تنفيذ عدد (3000) مشروعا وبنسبة (54%) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة بالموازنة والبالغة (5522) مشروعا.
- بلغ عدد المشاريع في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م ولم يتم الصرف عليها خلال العام (2522) مشروعا وتمثل نسبة (46%) من إجمالي المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (5522) مشروعا وبلغت الإعتمادات المرصودة لها بالموازنة مبلغ (14,378,618,000) ريال وبنسبة (46%) من إجمالي المبالغ المعتمدة بالموازنة والبالغة (31,048,858,000) ريال , الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق الخطة الخماسية الثالثة للتنمية وتخفيف من الفقر ويعيق المجتمعات المحلية التي تمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى نظام السلطة المحلية إلى تحقيقها.
قصور في تنفيذ المشاريع
- ارتفاع عدد المشاريع المنفذة من خارج البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م حيث بلغ عددها (2158) مشروعا وبنسبة (42%) من إجمالي عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2007م والبالغة (5158) مشروعا , الأمر الذي يعيق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطة المحلية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (46) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م والتي تقضي بأنه لا يجوز للوحدات الإدارية الارتباط بأي مشروع أو نفقة غير معتمدة في الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية.
- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت وفورات في المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1480) مشروعا , وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (6,101,495,220) ريال بوفر وقدرة (3,405,593,780) ريال وبنسبة (36%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (9,508,089,000) ريال , ومن المتعارف عليه بأن ظاهرة الوفر في هذا الجانب من الإنفاق أمر غير مرغوب فيه لدلالته على القصور في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي خصصت لها تلك الإعتمادات, الأمر الذي سيترتب علبه زيادة تكلفة تنفيذها مستقبلا وبالتالي زيادة الأعباء المالية من جهة وإعاقة عملية التنمية المحلية وكذا تأثيره السلبي على ما استهدفته الخطة الخمسية الثالثة من جهة أخرى.
تعثر بقيمة 100 مليار
- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت تجاوزات في الأنفاق عليها عن المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1204) مشروعا حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (11,760,050,834) ريال بتجاوز قدرة (5,890,194,834) ريال وبنسبة (100.35%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (5,869,856,000) ريال وترجع أسباب التجاوز في الإنفاق على المشاريع إلى عدم ملائمة الإعتمادات المخصصة لبعض تلك المشاريع نتيجة لعدم أعداد الموازنة على أسس علمية سليمة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بعض المشاريع يتم تجاوز الأنفاق عليها نتيجة عدم الالتزام بالاعتمادات ومواجهة هذه التجاوزات من إعتمادات مشاريع أخرى أو من الفائض المرحل للوحدات الإدارية من سنوات سابقة.
- تدني تنفيذ المشاريع الجديدة المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م , حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم الصرف عليها خلال العام عدد (492) مشروعا بنسبة (44%) من إجمالي عدد المشاريع الجديدة المد رجة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (1119) مشروعا مما يترتب على ذلك من أضرار سلبية تؤثر على تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وتأخر تنفيذها من عام إلى أخر وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ تلك المشاريع في السنوات التالية.
- عدم سلامة توظيف واستغلال الموارد المالية المتاحة المخصصة للوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية خلال العام 2007م واستغلالها الاستغلال الأمثل حيث تبين تدني المنصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2007م والذي بلغ فقط (29,337,217,097) ريال وبنسبة استغلال (62.88%) من إجمالي الموارد المالية المتاحة والبالغة (46,656,482,581) ريال لكافة الوحدات الإدارية وأسفر ذلك عن ترحيل مبلغ (17,319,265,484) ريال وبنسبة (37%) من الموارد المتاحة إلى العام التالي 2008م.
- تعثر العديد من المشاريع حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (423) مشروعا متعثرا في عدد (10) محافظات حتى نهاية العام 2007م بلغت تكلفة هذه المشاريع مبلغ (99,945,485,653) ريالا وبلغ إجمالي الإنفاق عليها حتى نهاية العام 2007م مبلغ (4,501,445,315) ريالا.
اعاقة تنفيذ الخطة
- ظهور قصور في ممارسة العديد من الهيئات الإدارية للمجالس المحلية لمهامها الرقابية والإشرافية لمتابعة مستوى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يجب وذلك لعدم تضمين خطط عملها السنوية برامج زمنية للزيارات الميدانية الاستطلاعية في شكل فرق عمل لمديريات المحافظة والاشتراك مع ممثلين من الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية وذلك للتحقق من سلامة تنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق تنفيذ خطة التنمية بالمخالفة لأحكام المواد (107) , (108) , (109) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
كلفة المشاريع المرحلة
- كما ظهور قصور في ممارسة العديد من الأجهزة التنفيذية لمهامها واختصاصاتها فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م واللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م , مما أسفر عنه عدم الإسهام في حل المشاكل أو المعوقات والتي تسببت في تأخير الإنجاز وإلزام المقاولين بما ورد في شروط التعاقد والبرامج الزمنية وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة إنجاز المشاريع في المواعيد المخصصة لها.
- عدم ترحيل الأرصدة المتبقية في حساب معظم الوحدات الإدارية حتى نهاية العام 2006م إلى موازنة السنة المالية التالية 2007م إعداد الموازنة الاستثمارية في ضوء هذا الرصيد المتبقي والموارد المالية المتوقع الحصول عليها خلال العام 2007م بحيث تشمل الموازنة كلفة المشاريع المرحلة من الأعوام السابقة وذلك وفقا لإحكام المادة (43) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م.
مشاريع لم تستكمل
- وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي صاحبت إجراءات تنفيذ الموازنة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات وقانون السلطة المحلية ولائحتهما التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.
- تبين من خلال الزيارة الميدانية لعدد من المشاريع في بعض الوحدات الإدارية الآتي:-
- عدم تفعيل دور الأشراف الموقعي على تنفيذ المشاريع واقتصار دور المهندسين المشرفين على الزيارات عند استلام الأعمال الأساسية الأمر الذي انعكس سلبا على سلامة وجودة التنفيذ.
- وجود مشاريع تم استلامها منذ فترة ولم يتم استكمال تجهيزها وتشغيلها مما يفقد الجدوى من إنشائها.
البطء الشديد في تنفيذ العديد المشاريع وعدم انجازها في المواعيد المحددة وفقا لعقود تنفيذها.
الهيئات الادارية المحلية تستقيل أستعداداً للانتخابات النيابية
- في الاخير لابد من القول ان ضعف دور أشخاص الهيئات الادارية بامانة العاصمة والمحافظات وقلة خبرتهم كان له الاثر الاكبر في النظرة العامة للمواطنيين للتجربة بانها أشبه بالفاشلة مقارنة مع نطام الادارة المركزية السابق وخاصة على مستوى الجودة في تنفيذ المشاريع, كما ينظر أخرون للتجربة بانها مجرد اهلاك واستهلاك لايستفيد منها سوء القائمين عليها,واخرون يرؤنها ناجحة بحكم حداثتها, ومهما اختلفت الاراء فان التجربة تعد ناجحة ووليدة وتحتاج لرعاية حكومية اكبر واهتمام سياسي حثيث,وخاصة واليمن يقترب من انتخابات نيابية عامة,أستعد لها عدد من أشخاص الهيئات الادارية بالعاصمة والمحافظات بتقديم بعض أمناء عموم واعضاء اللجان إستقالتهم من الهيئات الادارية المحلية للترشح لعضوية المجلس النيابي,ولا أبالغ إذا قلت أن لامسؤلية في قبول هذه الاستقالات لان هؤلاء هم السبب الرئيس في تدني مخرجات وانجازات ومخالفات وانحرافات الحكم المحلي,وان كانت حق مشروع, فأعضاء الهيئات الادارية المحلية إذا لم ينجحو في الانتخابات النيابية العامة سيعودون لشغر وظائفهم الادارية بالمحليات على عكس الوزراء اللذين قد يفشلون في الانتخابات ومن ثم يعودن إلى بيوتهم , وفي هذا مصالح شخصية وتباين كبير مع مصلحة البلاد والعباد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.