يمرس : المحليات وظاهرة مركزية اللامركزية المالية والإدارية (2)

ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط! 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية قحيم يتفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار بنقيل بني سلامة بذمار الرئيس الزُبيدي يوجه بتكريم أوائل الثانوية العامة في الجنوب أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادة قطاع الطيران ويؤكد دعم جهود إعادة بناء القطاع وتطويره وزير النقل يبحث مع نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي اوجه التنسيق المشترك قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟! منذ بدء عمله.. مسام ينزع أكثر من نصف مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية كل مائة ألف تشتري بها راشن.. تذهب منها 53 ألف لأولاد ال ؟؟؟؟ الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة خيرة عليك اطلب الله مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ وداعاً زياد الرحباني رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحليات وظاهرة مركزية اللامركزية المالية والإدارية (2)
تعديل:

أكرم الثلايا نشر في حشد يوم 16 - 01 - 2011

حرص فخامة رئيس الجمهورية في كل المحافل على التأكيد على أهمية انتهاج أسلوب توسيع الإدارة وتوثيق الحكم المحلي على مستوى الوطن الواحد، وتوطيد أسس الوحدة الوطنية من خلال تعزيز المشاركة الأوسع للإدارة ,وعلى الرغم مما تتلقاه تجربة الحكم المحلي من رعاية حكومية ودعم تمويلي تلقاه التجربة من دول الاتحاد الأوربي واليابان, التي تشترط دعمها لليمن التوسع في نظام الحكم المحلي والإدارة اللامركزية , إلا ان الأرقام تثبت أن هناك من قيادات الحكم المحلي من لا يستوعبون الفكرة وأن آلياتها تقوم على المشاركة وتحرير اتخاذ القرار على مستوى كل وحدة إدارية , بل أن بعض القيادات جعلت من اللامركزية الإدارية, مركزية مالية وإدارية, حيث لا يصرف ولا ينفذ ولا يتخذ قرار إداري أو مالي أو تنظيمي إلا تحت توقيع الوزير أو المحافظ أو الأمين العام , ولا يستغرب المواطن كثيرا من ذلك فهو من يعاني ويلاته يوميا, ولكن المستغرب هو عدم قيام وزارة الإدارة المحلية بعملية الرقابة والإشراف وفقا لقانون السلطة المحلية في كثير من جوانب الحكم المحلي فيما يبدو انه انشغال بالدفاع عن نفسها ضد عدة تهم مواجهة لها , فهذا هو يوم 30-12-2010م , قد مر ولم تجتمع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية للمرة الثانية , فقد مر دور الانعقاد الفصلي الرابع 30-12-2010م ولم تنعقد المجالس المحلية بأمانة العاصمة وأغلب المحافظات أن لم تكن كلها , وفقا لما ينص عليه قانون السلطة المحلية , من أن على المجالس المحلية الاجتماع بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر, فهل يمكن لأي تجربة أن تنجح من دون تقيم ويراجع مستوى التنفيذ وتحديد النجاحات والإخفاقات , ومعالجتها أولا بأول , ولا يخفى على الجميع من هم أشخاص المجلس المحلي بأمانة العاصمة مثلا , من كبار شخصيات المال والأعمال والإدارة الحكومية, أم أن انشغالهم بأنفسهم ومصالحهم وتنمية نفوذه شغلهم وأعمالهم الخاصة, قد أخذهم بعيدا.
عدم تحقيق أشخاص الهيئات الادارية الخطة
اذاً فلنرى ما أسفرت عنه أدارة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية من أرقام , لا تعني إلا أن العملية برمتها كانت مجرد ارتجاليات وخطف لعملية التنمية,واستهتار ببرنامج رئيس الجمهورية الذي على أساسه نال ثقة الشعب, وإفشال لا واعي للخطة الخمسية الثالثة من خلال أرقام التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما لا يدع مجال للشك أن القائمين على المجالس المحلية وأشخاص هيأتها الإدارية, ووزارة الإدارة المحلية ,ليسوا على قدر من الكفاءة وأن التجربة عندهم مجرد إهلاك للقائم واستهلاك للأموال وملخصها كما يلي:
- تدني مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعتمدة في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م حيث تم تنفيذ عدد (3000) مشروعا وبنسبة (54%) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة بالموازنة والبالغة (5522) مشروعا.
- بلغ عدد المشاريع في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م ولم يتم الصرف عليها خلال العام (2522) مشروعا وتمثل نسبة (46%) من إجمالي المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (5522) مشروعا وبلغت الإعتمادات المرصودة لها بالموازنة مبلغ (14,378,618,000) ريال وبنسبة (46%) من إجمالي المبالغ المعتمدة بالموازنة والبالغة (31,048,858,000) ريال , الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق الخطة الخماسية الثالثة للتنمية وتخفيف من الفقر ويعيق المجتمعات المحلية التي تمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى نظام السلطة المحلية إلى تحقيقها.

قصور في تنفيذ المشاريع
- ارتفاع عدد المشاريع المنفذة من خارج البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م حيث بلغ عددها (2158) مشروعا وبنسبة (42%) من إجمالي عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2007م والبالغة (5158) مشروعا , الأمر الذي يعيق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطة المحلية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (46) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م والتي تقضي بأنه لا يجوز للوحدات الإدارية الارتباط بأي مشروع أو نفقة غير معتمدة في الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية.
- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت وفورات في المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1480) مشروعا , وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (6,101,495,220) ريال بوفر وقدرة (3,405,593,780) ريال وبنسبة (36%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (9,508,089,000) ريال , ومن المتعارف عليه بأن ظاهرة الوفر في هذا الجانب من الإنفاق أمر غير مرغوب فيه لدلالته على القصور في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي خصصت لها تلك الإعتمادات, الأمر الذي سيترتب علبه زيادة تكلفة تنفيذها مستقبلا وبالتالي زيادة الأعباء المالية من جهة وإعاقة عملية التنمية المحلية وكذا تأثيره السلبي على ما استهدفته الخطة الخمسية الثالثة من جهة أخرى.

الزيادة في السنوات التالية وثعثر بقيمة 100 مليار
- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت تجاوزات في الأنفاق عليها عن المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1204) مشروعا حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (11,760,050,834) ريال بتجاوز قدرة (5,890,194,834) ريال وبنسبة (100.35%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (5,869,856,000) ريال وترجع أسباب التجاوز في الإنفاق على المشاريع إلى عدم ملائمة الإعتمادات المخصصة لبعض تلك المشاريع نتيجة لعدم أعداد الموازنة على أسس علمية سليمة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بعض المشاريع يتم تجاوز الأنفاق عليها نتيجة عدم الالتزام بالاعتمادات ومواجهة هذه التجاوزات من إعتمادات مشاريع أخرى أو من الفائض المرحل للوحدات الإدارية من سنوات سابقة.
- تدني تنفيذ المشاريع الجديدة المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م , حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم الصرف عليها خلال العام عدد (492) مشروعا بنسبة (44%) من إجمالي عدد المشاريع الجديدة المد رجة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (1119) مشروعا مما يترتب على ذلك من أضرار سلبية تؤثر على تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وتأخر تنفيذها من عام إلى أخر وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ تلك المشاريع في السنوات التالية.
تدني المنصرف الفعلي
- عدم سلامة توظيف واستغلال الموارد المالية المتاحة المخصصة للوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية خلال العام 2007م واستغلالها الاستغلال الأمثل حيث تبين تدني المنصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2007م والذي بلغ فقط (29,337,217,097) ريال وبنسبة استغلال (62.88%) من إجمالي الموارد المالية المتاحة والبالغة (46,656,482,581) ريال لكافة الوحدات الإدارية وأسفر ذلك عن ترحيل مبلغ (17,319,265,484) ريال وبنسبة (37%) من الموارد المتاحة إلى العام التالي 2008م.
- تعثر العديد من المشاريع حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (423) مشروعا متعثرا في عدد (10) محافظات حتى نهاية العام 2007م بلغت تكلفة هذه المشاريع مبلغ (99,945,485,653) ريالا وبلغ إجمالي الإنفاق عليها حتى نهاية العام 2007م مبلغ (4,501,445,315) ريالا.
اعاقة تنفيذ الخطة
- ظهور قصور في ممارسة العديد من الهيئات الإدارية للمجالس المحلية لمهامها الرقابية والإشرافية لمتابعة مستوى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يجب وذلك لعدم تضمين خطط عملها السنوية برامج زمنية للزيارات الميدانية الاستطلاعية في شكل فرق عمل لمديريات المحافظة والاشتراك مع ممثلين من الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية وذلك للتحقق من سلامة تنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق تنفيذ خطة التنمية بالمخالفة لأحكام المواد (107) , (108) , (109) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.

كلفة المشاريع المرحلة
- كما ظهور قصور في ممارسة العديد من الأجهزة التنفيذية لمهامها واختصاصاتها فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م واللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م , مما أسفر عنه عدم الإسهام في حل المشاكل أو المعوقات والتي تسببت في تأخير الإنجاز وإلزام المقاولين بما ورد في شروط التعاقد والبرامج الزمنية وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة إنجاز المشاريع في المواعيد المخصصة لها.
- عدم ترحيل الأرصدة المتبقية في حساب معظم الوحدات الإدارية حتى نهاية العام 2006م إلى موازنة السنة المالية التالية 2007م إعداد الموازنة الاستثمارية في ضوء هذا الرصيد المتبقي والموارد المالية المتوقع الحصول عليها خلال العام 2007م بحيث تشمل الموازنة كلفة المشاريع المرحلة من الأعوام السابقة وذلك وفقا لإحكام المادة (43) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م.
مشاريع لم تستكمل
- وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي صاحبت إجراءات تنفيذ الموازنة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات وقانون السلطة المحلية ولائحتهما التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.
- تبين من خلال الزيارة الميدانية لعدد من المشاريع في بعض الوحدات الإدارية الآتي:-
- عدم تفعيل دور الأشراف الموقعي على تنفيذ المشاريع واقتصار دور المهندسين المشرفين على الزيارات عند استلام الأعمال الأساسية الأمر الذي انعكس سلبا على سلامة وجودة التنفيذ.
- وجود مشاريع تم استلامها منذ فترة ولم يتم استكمال تجهيزها وتشغيلها مما يفقد الجدوى من إنشائها.
البطء الشديد في تنفيذ العديد المشاريع وعدم انجازها في المواعيد المحددة وفقا لعقود تنفيذها.
الهيئات الادارية المحلية تستقيل أستعداداً للانتخابات النيابية
- في الاخير لابد من القول ان ضعف دور أشخاص الهيئات الادارية بامانة العاصمة والمحافظات وقلة خبرتهم كان له الاثر الاكبر في النظرة العامة للمواطنيين للتجربة بانها أشبه بالفاشلة مقارنة مع نطام الادارة المركزية السابق وخاصة على مستوى الجودة في تنفيذ المشاريع, كما ينظر أخرون للتجربة بانها مجرد اهلاك واستهلاك لايستفيد منها سوء القائمين عليها,واخرون يرؤنها ناجحة بحكم حداثتها, ومهما اختلفت الاراء فان التجربة تعد ناجحة ووليدة وتحتاج لرعاية حكومية اكبر واهتمام سياسي حثيث,وخاصة واليمن يقترب من انتخابات نيابية عامة,أستعد لها عدد من أشخاص الهيئات الادارية بالعاصمة والمحافظات بتقديم بعض أمناء عموم واعضاء اللجان إستقالتهم من الهيئات الادارية المحلية للترشح لعضوية المجلس النيابي,ولا أبالغ إذا قلت أن لامسؤلية في قبول هذه الاستقالات لان هؤلاء هم السبب الرئيس في تدني مخرجات وانجازات ومخالفات وانحرافات الحكم المحلي,وان كانت حق مشروع, فأعضاء الهيئات الادارية المحلية إذا لم ينجحو في الانتخابات النيابية العامة سيعودون لشغر وظائفهم الادارية بالمحليات على عكس الوزراء اللذين قد يفشلون في الانتخابات ومن ثم يعودن إلى بيوتهم , وفي هذا مصالح شخصية وتباين كبير مع مصلحة اليمن العظيم وشعبة الصابر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.