حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضائح الفساد باليمن : 100 مليار ريال قيمة مشاريع السلطات المحلية المتعثرة في ظل اللا مركزية
البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 17 - 01 - 2011

حرص فخامة رئيس الجمهورية في كل المحافل على التأكيد على أهمية انتهاج أسلوب توسيع الإدارة وتوثيق الحكم المحلي على مستوى الوطن الواحد، وتوطيد أسس الوحدة الوطنية من خلال تعزيز المشاركة الأوسع للإدارة.
وعلى الرغم مما تتلقاه تجربة الحكم المحلي من رعاية حكومية ودعم تمويلي تلقاه التجربة من دول الاتحاد الأوربي واليابان, التي تشترط دعمها لليمن التوسع في نظام الحكم المحلي والإدارة اللامركزية, إلا ان الأرقام تثبت أن هناك من قيادات الحكم المحلي من لا يستوعبون الفكرة وأن آلياتها تقوم على المشاركة وتحرير اتخاذ القرار على مستوى كل وحدة إدارية, بل أن بعض القيادات جعلت من اللامركزية الإدارية, مركزية مالية وإدارية, حيث لا يصرف ولا ينفذ ولا يتخذ قرار إداري أو مالي أو تنظيمي إلا تحت توقيع الوزير أو المحافظ أو الأمين العام.
ولا يستغرب المواطن كثيرا من ذلك فهو من يعاني ويلاته يوميا, ولكن المستغرب هو عدم قيام وزارة الإدارة المحلية بعملية الرقابة والإشراف وفقا لقانون السلطة المحلية في كثير من جوانب الحكم المحلي فيما يبدو انه انشغال بالدفاع عن نفسها ضد عدة تهم مواجهة لها , فهذا هو يوم 30-12-2010م , قد مر ولم تجتمع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية للمرة الثانية, فقد مر دور الانعقاد الفصلي الرابع 30-12-2010م ولم تنعقد المجالس المحلية بأمانة العاصمة وأغلب المحافظات إن لم تكن كلها, وفقا لما ينص عليه قانون السلطة المحلية, من أن على المجالس المحلية الاجتماع بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر.. فهل يمكن لأي تجربة أن تنجح من دون تقيم ويراجع مستوى التنفيذ وتحديد النجاحات والإخفاقات, ومعالجتها أولا بأول..؟ ولا يخفى على الجميع من هم أشخاص المجلس المحلي بأمانة العاصمة مثلا, من كبار شخصيات المال والأعمال والإدارة الحكومية, أم أن انشغالهم بأنفسهم ومصالحهم وتنمية نفوذه شغلهم وأعمالهم الخاصة, قد أخذهم بعيدا.

* عدم تحقيق أشخاص الهيئات الإدارية الخطة
اذاً فلنرى ما أسفرت عنه أدارة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية من أرقام, لا تعني إلا أن العملية برمتها كانت مجرد ارتجاليات وخطف لعملية التنمية,واستهتار ببرنامج رئيس الجمهورية الذي على أساسه نال ثقة الشعب, وإفشال لا واعي للخطة الخمسية الثالثة من خلال أرقام التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما لا يدع مجال للشك أن القائمين على المجالس المحلية وأشخاص هيأتها الإدارية, ووزارة الإدارة المحلية ,ليسوا على قدر من الكفاءة وأن التجربة عندهم مجرد إهلاك للقائم واستهلاك للأموال وملخصها كما يلي:
- تدني مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعتمدة في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م حيث تم تنفيذ عدد (3000) مشروعا وبنسبة (54%) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة بالموازنة والبالغة (5522) مشروعا.
- بلغ عدد المشاريع في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م ولم يتم الصرف عليها خلال العام (2522) مشروعا وتمثل نسبة (46%) من إجمالي المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (5522) مشروعا وبلغت الإعتمادات المرصودة لها بالموازنة مبلغ (14,378,618,000) ريال وبنسبة (46%) من إجمالي المبالغ المعتمدة بالموازنة والبالغة (31,048,858,000) ريال, الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق الخطة الخماسية الثالثة للتنمية وتخفيف من الفقر ويعيق المجتمعات المحلية التي تمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى نظام السلطة المحلية إلى تحقيقها.

* قصور في تنفيذ المشاريع
- ارتفاع عدد المشاريع المنفذة من خارج البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م حيث بلغ عددها (2158) مشروعا وبنسبة (42%) من إجمالي عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2007م والبالغة (5158) مشروعا, الأمر الذي يعيق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطة المحلية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (46) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م والتي تقضي بأنه لا يجوز للوحدات الإدارية الارتباط بأي مشروع أو نفقة غير معتمدة في الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية.
- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت وفورات في المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1480) مشروعا , وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (6,101,495,220) ريال بوفر وقدرة (3,405,593,780) ريال وبنسبة (36%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (9,508,089,000) ريال, ومن المتعارف عليه بأن ظاهرة الوفر في هذا الجانب من الإنفاق أمر غير مرغوب فيه لدلالته على القصور في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي خصصت لها تلك الإعتمادات, الأمر الذي سيترتب علبه زيادة تكلفة تنفيذها مستقبلا وبالتالي زيادة الأعباء المالية من جهة وإعاقة عملية التنمية المحلية وكذا تأثيره السلبي على ما استهدفته الخطة الخمسية الثالثة من جهة أخرى.

* الزيادة في السنوات التالية وثعثر بقيمة 100 مليار
- بلغ عدد المشاريع التي أظهرت تجاوزات في الأنفاق عليها عن المبالغ المعتمدة لها في موازنة السلطة المحلية لعام 2007م عدد (1204) مشروعا حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لها خلال العام مبلغ (11,760,050,834) ريال بتجاوز قدرة (5,890,194,834) ريال وبنسبة (100.35%) من إجمالي المبالغ المعتمدة لها في الموازنة والبالغة (5,869,856,000) ريال وترجع أسباب التجاوز في الإنفاق على المشاريع إلى عدم ملائمة الإعتمادات المخصصة لبعض تلك المشاريع نتيجة لعدم أعداد الموازنة على أسس علمية سليمة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بعض المشاريع يتم تجاوز الأنفاق عليها نتيجة عدم الالتزام بالاعتمادات ومواجهة هذه التجاوزات من إعتمادات مشاريع أخرى أو من الفائض المرحل للوحدات الإدارية من سنوات سابقة.
- تدني تنفيذ المشاريع الجديدة المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2007م, حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة التي تم الصرف عليها خلال العام عدد (492) مشروعا بنسبة (44%) من إجمالي عدد المشاريع الجديدة المد رجة في البرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغة (1119) مشروعا مما يترتب على ذلك من أضرار سلبية تؤثر على تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وتأخر تنفيذها من عام إلى أخر وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ تلك المشاريع في السنوات التالية.

* تدني المنصرف الفعلي
- عدم سلامة توظيف واستغلال الموارد المالية المتاحة المخصصة للوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية خلال العام 2007م واستغلالها الاستغلال الأمثل حيث تبين تدني المنصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2007م والذي بلغ فقط (29,337,217,097) ريال وبنسبة استغلال (62.88%) من إجمالي الموارد المالية المتاحة والبالغة (46,656,482,581) ريال لكافة الوحدات الإدارية وأسفر ذلك عن ترحيل مبلغ (17,319,265,484) ريال وبنسبة (37%) من الموارد المتاحة إلى العام التالي 2008م.
- تعثر العديد من المشاريع حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (423) مشروعا متعثرا في عدد (10) محافظات حتى نهاية العام 2007م بلغت تكلفة هذه المشاريع مبلغ (99,945,485,653) ريالا وبلغ إجمالي الإنفاق عليها حتى نهاية العام 2007م مبلغ (4,501,445,315) ريالا.

* إعاقة تنفيذ الخطة
- ظهور قصور في ممارسة العديد من الهيئات الإدارية للمجالس المحلية لمهامها الرقابية والإشرافية لمتابعة مستوى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يجب وذلك لعدم تضمين خطط عملها السنوية برامج زمنية للزيارات الميدانية الاستطلاعية في شكل فرق عمل لمديريات المحافظة والاشتراك مع ممثلين من الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية وذلك للتحقق من سلامة تنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق تنفيذ خطة التنمية بالمخالفة لأحكام المواد (107) , (108), (109) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.

* كلفة المشاريع المرحلة
- كما ظهور قصور في ممارسة العديد من الأجهزة التنفيذية لمهامها واختصاصاتها فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م واللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م, مما أسفر عنه عدم الإسهام في حل المشاكل أو المعوقات والتي تسببت في تأخير الإنجاز وإلزام المقاولين بما ورد في شروط التعاقد والبرامج الزمنية وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة إنجاز المشاريع في المواعيد المخصصة لها.
- عدم ترحيل الأرصدة المتبقية في حساب معظم الوحدات الإدارية حتى نهاية العام 2006م إلى موازنة السنة المالية التالية 2007م إعداد الموازنة الاستثمارية في ضوء هذا الرصيد المتبقي والموارد المالية المتوقع الحصول عليها خلال العام 2007م بحيث تشمل الموازنة كلفة المشاريع المرحلة من الأعوام السابقة وذلك وفقا لإحكام المادة (43) من اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم (24) لسنة 2001م.

* مشاريع لم تستكمل
وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي صاحبت إجراءات تنفيذ الموازنة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات وقانون السلطة المحلية ولائحتهما التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية. حيث تبين من خلال الزيارة الميدانية لعدد من المشاريع في بعض الوحدات الإدارية الآتي:
- عدم تفعيل دور الأشراف الموقعي على تنفيذ المشاريع واقتصار دور المهندسين المشرفين على الزيارات عند استلام الأعمال الأساسية الأمر الذي انعكس سلبا على سلامة وجودة التنفيذ.
- وجود مشاريع تم استلامها منذ فترة ولم يتم استكمال تجهيزها وتشغيلها مما يفقد الجدوى من إنشائها.
- البطء الشديد في تنفيذ العديد المشاريع وعدم انجازها في المواعيد المحددة وفقا لعقود تنفيذها.

* الهيئات الإدارية المحلية تستقيل أستعداداً للانتخابات النيابية
في الأخير لابد من القول أن ضعف دور أشخاص الهيئات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات وقلة خبرتهم كان له الأثر الأكبر في النظرة العامة للمواطنين للتجربة بأنها أشبه بالفاشلة مقارنة مع نظام الإدارة المركزية السابق وخاصة على مستوى الجودة في تنفيذ المشاريع, كما ينظر آخرون للتجربة بأنها مجرد إهلاك واستهلاك لا يستفيد منها سوى القائمين عليها, وآخرون يرونها ناجحة بحكم حداثتها.
ومهما اختلفت الآراء فان التجربة تعد ناجحة ووليدة وتحتاج لرعاية حكومية اكبر واهتمام سياسي حثيث, وخاصة واليمن يقترب من انتخابات نيابية عامة, أستعد لها عدد من أشخاص الهيئات الإدارية بالعاصمة والمحافظات بتقديم بعض أمناء عموم وأعضاء اللجان استقالتهم من الهيئات الإدارية المحلية للترشح لعضوية المجلس النيابي.
ولا أبالغ إذا قلت أن لا مسؤولية في قبول هذه الاستقالات لان هؤلاء هم السبب الرئيس في تدني مخرجات وانجازات ومخالفات وانحرافات الحكم المحلي,وان كانت حق مشروع, فأعضاء الهيئات الإدارية المحلية إذا لم ينجحوا في الانتخابات النيابية العامة سيعودون لشغر وظائفهم الإدارية بالمحليات على عكس الوزراء اللذين قد يفشلون في الانتخابات ومن ثم يعودن إلى بيوتهم , وفي هذا مصالح شخصية وتباين كبير مع مصلحة اليمن العظيم وشعبة الصابر.


*نبأ نيوز- تقرير: أكرم الثلايا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.