عدن أونلاين/حاوره -عبدالسلام هائل كيف تستقبل مدينة عدن العيد الوطني ال 23 لإعادة تحقيق وحدة الوطن في ال22 من مايو عام 1990م, وما هو الجديد في المشهد الوطني، وفي محافظة عدن على وجه الخصوص بعد أكثر من عقدين من الزمن على تحقيق ذلك الحلم اليماني المتمثل بوحدة الأرض والإنسان، وفي ظل نتوءات برزت لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء, فكيف تستقبل عدن هذه المناسبة الوطنية, وما هو جديد الوضع القائم في عدن الوحدة.. عدن المحبة والإخاء والتعاون والسلام.. هذا ما سلّطنا عليه الضوء في حوار صريح وشفّاف مع المهندس وحيد علي رشيد، محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي. ونحن نحتفي بالذكرى ال23 للعيد الوطني 22 مايو لإعادة تحقيق وحدة الوطن عام 1990م؛ كيف تقيّمون الوضع خلال الفترة الماضية خاصة أن هناك من يدعو إلى “فك الارتباط” و.... إلخ؟!.. محافظ محافظة عدن المهندس/ وحيد علي رشيد يجيب عن سؤالنا مستهلاً حديثه بالقول:
- نحيي شعبنا في هذه الذكرى العظيمة, ونقول إن شعبنا قد قطع شوطاً كبيراً خلال ال22 عاماً الماضية، ونقول إن ما تم إنجازه ليس بالشيء القليل، وأي مشروع كبير وعظيم وضخم لابد من أن ترافقه بعض العراقيل وبعض التحديات, ولكن بعون الله عزّ وجل فالشعب اليمني اليوم وكما هو واضح للعيان يبلي بلاءاً حسناً واستطاع الوصول أيضاً إلى رؤية واضحة عبر الحوار بين أطراف العمل السياسي.. هذا الحوار الذي يُدعم بجهود إقليمية وجهود دولية, وأثمرت هذه الرؤية الجديدة لصياغة مستقبل جديد لهذا البلد, مستقبل يسهم فيه الجميع عبر الحوار، مستقبل هذا اليوم يصيغ دستوراً جديداً لهذا البلد، المستقبل هذا يتم من خلاله وضع هياكل دولة جديدة, فنقول إن هذه محطة رئيسة ذكرى ال22 للوحدة المباركة. .. إذاً ما هي الإيحاءات التي نستشفّها من إحياء هذه الذكرى خصوصاً ونحن نعيش على أمل مستقبل مزدهر؟. - الاحتفاء بهذه الذكرى وغيرها من الأعياد والمناسبات الوطنية الأخرى لابد من أن يزيد الناس إصراراً ويزيدهم تصميماً على مواصلة جهودهم للحفاظ على هذا المنجز الكبير والثمين، وكعادة الأشياء العظيمة لابد من بذل جهود موازية تواكب ذلك القدر وتلك العظمة لتلك المناسبات الوطنية الغالية، وأن تكون هذه الجهود فعلاً تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات التي أنجزت خلال الفترة الماضية. الاحتفال بالعيد الوطني .. ماذا أعددتم للاحتفال بالعيد الوطني ال 23 للوحدة المباركة؟. - هناك الكثير من البرامج التي نعد لها ومنها البرنامج الثقافي الحافل بمجموعة من الفعاليات, فهناك أوبريت كبير سيقام في قاعة فلسطين ومعارض صور ستقام في أكثر من مديرية, ومسرحيات ستقام في أكثر من مديرية, وهناك أنشطة شبابية ورياضية أيضاً ستقام في أكثر من مديرية بالإضافة إلى الأنشطة الإعلامية والصحفية, أيضاً هناك بعض المشاريع التي ستُفتتح خلال هذه الفعالية الوطنية رغم أن العام الماضي شهد شبه توقف للبرنامج الاستثماري, وعموماً فهناك جملة من الفعاليات التي ستدشّن إن شاء الله وستتم المشاركة فيها باحتفالات العيد الوطني ال22 لإعلان إعادة الوحدة في ال22 من مايو عام 1990م. تقريب وجهات النظر .. إلى أين وصلتم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف في محافظة عدن؟. - تقريب وجهات النظر يحتاج إلى وقت كافٍ, فالفترة مازالت قصيرة منذ تولينا مهام قيادة المحافظة خاصة أن الوضع لا يقتصر على محافظة عدن, فأحداث اليوم مرتبطة على مستوى كل الوطن، بل مربوطة بأبعادها على المستوى الإقليمي إن لم نقل أكثر من ذلك؛ لكن ما أقوله دائماً هو أن المواطن في محافظة عن مواطن بسيط, طلباته بسيطة, ومن حقه أن تُلبى طموحاته وأن تتصدّر أحلامه المشهد, ومن حقه كمواطن أن يصر على طرح مطالبه, ومن حقه أن يطالب بمعالجتها. ونحن ما علينا في قيادة السلطة المحلية إلا أن نصيغ هذه الأحلام في إطار البرامج التي من خلالها يزداد الترابط ما بين المواطن وإداراته المختلفة, ويشعر المواطن أن السلطة هي جزء من كيانه وجزء من الآلية والهيكلية التي تساعده على تسيير أمور حياته وتساعده على تلبية خدماته. نحن مؤمنون أن مشاكلنا في محافظة عدن لا يمكن حلّها إلا عن طريق التواصل وعبر الحوار وعبر الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كافة الهموم والقضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأساسية. .. وأضاف محافظ عدن قائلاً: - طريق العنف لن يفضي إلى نتيجة, جُرب في أكثر من مكان ونتائجه مدمرة وسلبية ولن يستطيع طرف بمفرده مهما كانت اعتقاداته أن لديه من الإمكانيات ولديه من السطوة والقوة؛ لن يستطيع أن ينفرد بهذا الوطن لوحده وبمفرده, فبالتالي كانت الشراكة هي المخرج الحقيقي والفعال لقضايانا, والشراكة هي الحل, ومهما كانت التحديات فالتحديات تحل بالحوار. .. الحوار الذي تتحدثون عنه؛ ماذا فعلتم لتجسيده على الواقع العملي؟. - نحن نجدّد الدعوة لكل القوى السياسية والاجتماعية في داخل المحافظة أنه لابد من المزيد من الجلوس للحوار ومعالجة قضايانا عبر الحوار، ولابد من أن ترتقي أجهزة الدولة إلى المستوى الذي فعلاً يشعر المواطن أن هذه هي أجهزته ومؤسساته وأنها تقدّم له الخدمات اللازمة, وأنها أهل للثقة التي يجب أن يحصل عليها فعلاً المواطن، فنحن جلسنا مع أطراف عديدة, واليوم نحن نعد لمؤتمر محلي للمرأة ونعد لمؤتمر محلي للشباب, وبابنا ليس مغلقاً أمام أحد, وكل من أراد تحت سقف المبادرة الخليجية أن يطرح قضيته أو يحاور فنحن مستعدون للجلوس معه لمعرفة ما هي مشاكله ومعرفة الإمكانيات الموجودة بحيث إنها تخفف وتحد من هذه المشاكل, والشرط الأساس هو سلوك الطريق السلمي طريق الحوار، فهو الطريق والأسلوب الناجح الذي يجنّبنا مزيداً من التكاليف الباهظة التي لا يستطيع البلد والوطن تحمّلها اليوم. فنحن التقينا المواطنين من مختلف شرائحهم, وجلسنا مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومع العلماء ومع المرأة والشباب, والتقينا بالجوانب الإدارية في المستويات المختلفة ولايزال البرنامج جزء منه في إطار التنفيذ, فمازلنا نحاور الأطراف المختلفة. .. هل يعني أنكم تمكّنتم من إشراك كافة الأطراف على الحوار؟. - هناك لاتزال بعض الأطراف نائية، لاتزال متمترسة ومتخندقة في نفس المواقع السابقة, نحن مازلنا نعرض عليهم الفرصة بعد الفرصة وعليهم أن يأتوا إلى طاولة الحوار, وعليهم أن يحاوروا حتى فعلاً يسلم هذا الوطن وحتى يسلم أبناء الشعب وحتى نضمن مستقبلاً مزدهراً للجميع وحتى نشعر أنه فعلاً أدّينا الأمانة التي علينا؛ لأن المصلحة ليست أن كل طرف يقول إنه هو الذي يقول ويمتلك الحقيقة لوحده؛ لكن المصلحة تكمن في الذي يخدمنا جميعاً الذي يخدمنا ويخدم الشباب, يخدمنا ويخدم قطاعات الإدارات والموظفين في كل المرافق، ما الذي يخدمنا ويخدم المرأة والمواطن العادي والبسيط والشيخ والعجوز والطفل، بل ما الذي يخدمنا ويخدم أبناءنا وأطفالنا في المدارس وفي كل مكان.. وإذا ما خلقنا علاقات مشتركة نستطيع أن نصل كما قلت بكلفة معقولة إلى بر الأمان.. وستظل أمور كثيرة معلقة, وستظل أمور كبيرة مزعجة, ولكن نحن متأكدون أن الاتجاه العام والغالبية العظمى من أبناء شعبنا هم ماضون نحو الاستقرار ونحو الهدوء, نحو دولة جديدة بكل معانيها ويكون المواطنون جزءاً من العناوين الرئيسة لهذه الدولة. مكونات الحراك كبيرة. .. بماذا خرج تواصلكم ولقاءاتكم مع بعض قيادات الحراك الجنوبي؟. - نحن متواصلون مع قيادة بعض فصائل الحراك؛ ولكن كلمة “الحراك” كما يعرف الجميع لاتزال كلمة عائمة ومطاطة، «الحراك» مكوناته كثيرة ومختلفة ومتشعبة, وأيضاً هناك مكونات هامشية وضعيفة ومكونات متوسطة, فالعملية التي من خلالها سنتواصل مع الجميع سواء كانوا مجموعة أم كانوا أفراداً أو كانوا أفكاراً هي الطاولة, من يرد أن يأتي إلى الطاولة جلسنا معه, الفرصة أمامهم سانحة, وإذا تمت دعوتنا من قبلهم فنحن مستعدون أيضاً إلى الذهاب إليهم حيث ما هم موجودون, وسنتحاور معهم ولا مشكلة لدينا, وهناك أطراف نحن متواصلون معهم ولهم مطالبهم التي تنفيذها ليس عندنا, تنفيذها سيتم عبر آلية دولة وإقليم ومجتمع دولي, والحوار اليوم هذه مظلته أساساً, وبالتالي الذي معه فكرة محددة ويجمع عليها أغلبية الناس، أغلبية اليمنيين هذه الفكرة هي التي ستُحترم والتي ستؤخذ بالحسبان مهما كانت هذه الأفكار، كل الأفكار اليوم لم تعد ممنوعة ولم يعد أي شيء محظوراً، أطرح ما لديك لكن هل سيلقى رأيك قبولاً من المواطنين؟!.. وهذا هو المعيار الذي ستؤخذ من خلاله وليس خارج السرب, ويطرح قضايا هي أشبه ما تكون عبارة عن تنفيس لاحتقانات ومظالم سابقة. نحن علينا أن ننظر إلى المستقبل والذي سيحل قضايانا, أما الماضي ففيه إخفاقات وفيه مشاكل وفيه عوائق, فنحن مثلما نقول إن الماضي فيه إنجازات نقول أيضاً الماضي فيه إخفاقات وعوائق ومشاكل وكثير من الأمور التي يجب أن تراجع, لكن ليس الحل أن نظل على هذا الماضي, فالحل هو في أن ننتقل إلى الأمام ونخفف من هذه المشاكل ونخفف من هذه العوائق حتى نستطيع أن نقول إننا أنجزنا واقعاً أفضل مما كان في الأمس, وغداً سيكون أفضل مما نعيشه اليوم. تلمُّس الهموم من الشارع .. نزولكم الميداني ولقاءاتكم مع الناس، ما هي بوادر ثمار ذلك التواصل؟. - لا أريد أن أتكلّم عن نجاحاتي أو عن شخصي, هذا متروك للشارع, ومجموعة من السفراء الذين كلمتهم كان ردي أن يتلمسوا رأي المواطنين, وإذا كان هناك أصداء عند المواطنين فهذا ما نرجوه, وإذا وجد عند المواطنين رأي مضاد فهذا يشدّنا إلى أن نراجع خط سيرنا وٍأسلوبنا ونراجع وسائلنا وكثير من الأمور؛ لأن الوضعية صعبة واستثنائية في الأساس؛ لكن كما أقول دائماً إن مطلب المواطن في عدن مطلب بسيط, فالمواطن يريد نظاماً وقانوناً وأماناً, ويريد مظلة للجميع, لا يريد أن نتعامل من خلال استثناءات في خدماته, ولا يريد أطرافاً انتهازية تحاول أن تسخّر طاقاته لصالح مشاريعها الخاصة مهما كانت هذه المشاريع مبررة عند أصحابها, يريد المواطن خدمات تعليم، صحة، يريد منجزات بعد خمسين سنة من الثورة، من حق المواطن أن تكون له خدمات. ونقول إن توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أنه لابد من إيلاء أهمية خاصة لعدن وهو يقدّم الآن الدعم الكافي ونحن نحاول أن نحل المشاكل الأساسية التي تتعلق بالكهرباء والمياه والطرقات والتعليم والصحة وفرص عمل للشباب والتدريب.. وعندما نقول نحن نحاول هذا لا يعني أن الحلول على الطاولة, ولكن سنعمل بشراكة وسنعمل من خلال الحوار، ومن خلال الجهد المشترك وأن نصل إلى معالجة مختلف هذه الملفات, وهذه المعالجات ستأخذ بعض الوقت, ولكن في الأخير سيرى المواطن أنه المستفيد متى ما أسهم في توفير الأمن والاستقرار داخل المدينة حتى تكون كلفة المشاريع كلفة معقولة ومقبولة ويستطيع المواطن أن يتمتع بخير هذه الخدمات في أقرب فرصة ممكنة. مشكلة ميناء عدن .. توصلتم إلى معالجة كثير من إشكاليات موظفي بعض المرافق, فماذا بشأن عمّال ميناء عدن؟. - مشكلة ميناء عدن من المشاكل التي ستظل مثل كرة الثلج تكبر كل يوم, ونحن نقول إنه تم التوصل إلى حل لفك الإضراب بعد جهد كبير اشترك فيه الجميع حقيقة، والقضية ليست في أيدينا, ونحن لسنا طرفاً في القطاع الخاص, ولكن طالما أن الميناء هذا في داخل المحافظة فنحن لازم علينا أن نتحمل المسؤولية في معالجة الوضع, فالأصل أن تصحّح الأمور وأن تعاد الأمور إلى نصابها, سلطة المحافظة, لابد أن تكون شريكة بشكل فاعل وحقيقي حتى تستطيع أن تتابع القضية أولاً فأولاً, وتخفف من الاحتقانات التي توجد اليوم, نحن مارسنا هذا الدور ونريد أن نخدم الذين شاركوا في الإضراب لأنهم أساساً من أبناء محافظة عدن ولا نستطيع أن نتركهم أمام المشكلة بمفردهم، ونحن نعلم أن الحلول لكثير من القضايا ليست بأن أطرح مطلبي فقط ولكن في أن توجد الآلية المناسبة التي تستدعي وجود من يفهم القانون. والهدوء والاستقرار إذا ما وجدا استطعنا أن نلبّي حقوق الناس بأقل التكاليف؛ بمعنى أنه لا يكون هناك عبث بممتلكات الناس والمرافق وعبث بأصول المحافظة, وأما ما يتعلق بالحوافز والمكافآت, فمن حق الناس أن يطالبوا بحقهم بموجب القانون والنظام, ونحن دائماً نقول إنه متى ما كان القانون يسمح فلن نستخدمه إلا لصالح المواطن بشكل واضح، لأن المواطن هو اللبنة الأساسية في بناء الدولة, وهي فرصة أن ندعو القانونيين والحقوقيين والمختصين وبالذات في الجوانب القانونية واللائحية كل المرافق إلى أن يوعّوا العمال بحقوقهم, وندعو النقابات إلى إعادة نشاط المعهد النقابي ليقوم بدورات للعمال و الموظفين, وأن يتم تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وفيما يتعلق بالمرافق, فالمرافق متجهة لتشهد نوعاً من الاستقرار المعقول و المقبول, ونحن ماضون للجلوس مع الموظفين العاديين لسماع ماذا يريدون لتلبية احتياجاتهم. تدوير وظيفي .. ماذا بخصوص عملية التدوير الوظيفي؟. - التدوير الوظيفي هو آلية مقترحة من قبل مجلس الوزراء وإجراءاته أنزلت بشكل أولي؛ ولكن لأننا في أوضاع استثنائية فقد اضطررنا إلى أن نغيّر بعض المديرين الذين لهم فترات طويلة جداً؛ حتى إن بعض المديرين قد ملّوا من عملهم الذي قد مضى عليهم سنوات في نفس المنصب, ونسبة التغيير تتعدى 15 % ونطالب الجميع بأن يصلحوا وضعهم, وسنضطر إلى تغيير المتقاعسين عن أداء أعمالهم من المديرين إذا ما اقتضت الحاجة إلى التغيير. هدوء أمني نسبي .. الهدوء الأمني النسبي هل ترافق مع تلقّيكم دعماً مركزياً في الجوانب الأمنية؟. - نحن في الجانب الأمني مشغولون ليلاً ونهاراً؛ على اعتبار أننا نتعامل في ظل واقع ، لا نتعامل مع أوراق ولا مع طاولات, فالظرف استثنائي الذي تمر به اليمن ومدينة عدن على وجه خاص, ونعرف أن هناك الكثير من أعمال النتوءات والأعمال القبيحة والسيئة والسلبية داخل هذه المدينة, ولكن نحاول أن نحل هذه الإشكاليات بحيث تكون الكلفة معقولة وبأبسط التكاليف.. وهدفنا من نشر وترتيب الأمن هو إعادة تربية الناس الذين أخطأوا بشكل أو بآخر, ونحن مصرّون أن الذي يتعمد إيذاء الناس بالجريمة في أي شكل من الأشكال لابد من أن يُعاقب, ولابد من أن يُتابع ولابد من أن يُضبط.. وكما تعلمون أن الوضع السابق أضر بكثير من المرافق وفي مقدمتها المرافق الأمنية. يعني من أجل أن نعيد تشغيل هذا المرفق الأمني لابد من أن نعيد شغله من صحيح.. فالترقيع لن يجدي, وأخذ الأمور بجزئيات لن يجدي بهذا الأمر.. والذي يجدي هو أن نعمل صح وعلى أساس متين, وبالتالي نحن لجأنا إلى السلطة العليا, وحصلنا على أوامر بتجنيد مجموعة من الشباب في المحافظة وسيتم إعطاؤهم الدورات اللازمة في التأهيل والتدريب, كما يتم توفير المعدّات اللازمة لهم والتي قد وصل بعضها وإن شاء الله الوضع يتحسن كل يوم إلى الأفضل, ولكن نقول إن ما يتعلق بالملف السياسي الذي هو مربوط بالحوار يجب أن تحسم كثير من القضايا.. هذا سيساعد بنسبة كبيرة جداً في أن الوضع الأمني يميل إلى الوضع الطبيعي. قضية أبين فقضية أبين كلما تمت معالجتها بشكل جذري وإنهاء الاحتقان الموجود في داخل أبين واستعادة الناس منازلهم ومساكنهم؛ هذا كله سيؤدي على أن تخف المشكلة الأمنية في محافظة عدن بشكل كبير, فمدينة عدن تضم كل القادمين إليها من مختلف مناطق اليمن ليس من أبين وحسب, وبالتالي فنحن في السلطة المحلية لن نستطيع أن نفي بخدماتنا لكل القادمين إذا كانت خدمات مصممة في الأساس لسكان لا يتعدون سبعمائة ألف نسمة في محافظة عدن في الوقت الذي يتواجد فيها ملايين من الناس هم بحاجة إلى خدمات تتواكب مع عددهم الكبير, فالأمر لابد من توجه الحكومة إلى التخطيط الإقليمي, ولابد من التفكير الإقليمي سواء وصلت المشاريع السياسية إلى مبتغاها أم لم تصل, فعدن اليوم ليست كريتر والمعلا والتواهي, عدن اليوم تمتد على أكثر من ذلك, فالمتواجدون فيها من كل محافظات اليمن, ولا يمكن أن أتكلم عن أسواق صغيرة أو على كهرباء بخمسين ميجا أو 60 ميجا, نحن اليوم في داخل عدن نحتاج أقل شيء (1000) ميجا بحيث نعمل إقليماً مستقراً في المدينة وما حولها, وهذا هو الذي سيجلب الاستقرار الحقيقي وسيجعلنا نعالج القضايا الأمنية بكلفة منخفضة وبكلفة يستطيع المجتمع استيعابها, وسيجعلنا نأتي بالاستثمار, وهذا الذي سيوفر فرص عمل ومزيداً من الاستثمار ومزيداً من تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة والطمأنينة للمواطنين, فهناك عدة أضلاع للعملية الأمنية, وهذه الأضلاع إذا لم تستوعب سيظل الجانب الأمني فعلاً يستنزف قوانا وإمكانياتنا, وهذا يجعلنا مصرّين على أخذ القضية من أساسها لترتيبها الترتيب الصح. .. أكدتم حرصكم على أن يكون لعدن حضور فاعل في الحور الوطني, إلى أين وصلتم في هذا الجانب؟. - الحوار الآن له مظلة كبيرة تتمثل في المجتمع الدولي, فالمجتمع الدولي سيستمع إليك بقوانينه وآلياته, وعندما تنزل إلى الإقليم سيأتي إلينا بقوايتة وآلياتة ونفس الشيء على مستوى البلد, ونفس الشي على مستوى المحافظة, فرسالتنا التي نريد توصيلها إلى أبناء عدن هي أن كل تلك المستويات ستستمع إلينا, وهذه الفرصة لن تتكرّر لنا لا في الخمس السنوات أو حتى العشر السنوات القادمة, واليوم علينا مسؤولية, وهي أن ما نقوله يجب أن نصيغه بطريقة يقبلها العالم. فقضية الحوار تستدعي رؤية واضحة عند الفعاليات المختلفة, هذه الفعاليات التي قد تبدأ بشخص وقد تكون هيئة وقد تكون جمعية وقد تكون حزباً سياسياً وقد تكون منظمات مجتمع مدني, كل هذه الفعاليات مطلوب منها اليوم أن تدلي بدلوها في الحوار, فنحن قلنا وحتى يكون لعدن دور مميز لابد من دعوة القطاعات المختلفة وتضع الترتيبات اللازمة داخل المدينة.. ورأينا أنه لابد من مؤتمر محلي للمرأة وحتى تعرف المرأة ما لها وما عليها, والمرأة تختار من تريد, والشباب يختارون من يريدون ليس الأشخاص فحسب، ولكن أيضاً طرح الأفكار التي تريدها المرأة في عدن, وطرح الأفكار التي يريدها الشباب في محافظة عدن, بمعنى ماذا يريد قطاع المرأة من مؤتمر الحوار, وماذا يريد قطاع الشباب من مؤتمر الحوار, حتى ماذا يريد كبار الموظفين في داخل المدينة وماذا يريد مديرو العموم الذين هم بالمئات في داخل عدن, وماذا تريد جامعة عدن, ورجال التعليم والتربية, ولو عندي الوقت الكافي لشجعت على عقد أكثر من عشرة مؤتمرات محلية وكل جهة ستعمل لها مؤتمراً محلياً, فكل جهة مختصة عليها أن تقول رأيها, فعندنا كفاءات وعندنا خبرات وعندنا تراكم ثقافي وسياسي ومعرفي, وبدلاً من أن يجلس الناس يتكلمون في غرف مغلقة ولا أحد يسمع صوتهم؛ اليوم العالم يقول لنا تعالوا نحن نسمعكم وسنحقق لكم ما تريدون إذا كان طرحكم طرحاً مسؤولاً ومتماسكاً, الطرح الناضج والمعقول الذي يحرص على مصلحة شارعه ومنطقته ومدينته ثم وطنه كما يحرص على مصلحة العالم, فهذا أفق جديد نتعامل به لم يكن موجوداً في السابق, هذا الأفق سيؤدي إلى أن نعمل على بناء دولة متماسكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي, هذا أفق فيه من خبرات العالم وكنوز العالم. ولعل الجميع قد سمع رئيس الوزراء قبل أيام بأنه تم التعاقد مع مجموعة من المستشارين من أكبر خبراء العالم؛ فبالتالي العالم كله يستمع إلينا, وإذا ما تكلمنا الكلمة الصحيحة والكلمة التي لا تعنينا كأشخاص؛ الكلمة التي تعني القاسم المشترك الذي بينك وبين جارك وبين شريكك في الوظيفة وبين شريكك في الخدمة, وأي شريك في أية قضية من القضايا التي تعتقد أن مظلتها العالم بأكمله, وليس على مستوى الحي, ونحن ماضون في هذه الجهود وإن كانت هزيلة وقليلة, لكن نقول لازم علينا أن نقوم بترتيب ما ينبغي علينا القيام به حتى يكون لهذه المدينة فعلاً تواجد معقول ورؤية معقولة فيما يخص مؤتمر الحوار الوطني.
