حمل عبدالناصر باحبيب رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في عدن وعضو موتمر الحوار الوطني الحكومة المسئولية الكاملة لما جري في قيادة المنطقه الثانيه بمدينة المكلا محافظة حضرموت . وأعرب عن تعازيه الحارة لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحي متطرقا لما تعرضت القوات المسلحه والأمن خلال الثلاث السنوات المنصرمة لأبشع جرائم القتل والتنكيل من قبل العناصر المتطرفة كالقاعدة وغيرها ولم تكشف نتائج التحقيق عن تلك العمليات ومن يقف خلفها, مشيرا الي ان عملية الاقتحام التي جرت لقيادة المنطقه الثانيه قد تكررت بالأسلوب والطريقة ذاتها في ابينوعدن وشبوة . معتبرا ما جري امرا خطيرا قد يتكرر في المحافظات الأخرى خاصة اذا لم تقم الحكومة بتعزيز القوه العسكريه والامنية حتى تستطيع مجابهة تلك العناصر . وطالب الحكومة بالتحقيق الفوري في عملية اقتحام مقر قيادة المنطقة وإطلاع الرأي العام والكشف عن العناصر التي قامت بعملية تسهيل الاقتحام . ودعا باحبيب كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن إلی ضرورة التحلي باليقظة القتالية العالية والاستفادة من التجارب السابقة لحماية أنفسهم من تلك العناصر الإرهابية خاصة وأن هناك جهات يتربصون بالوطن كي يكون مضطربآ أمنيآ . مؤكدآ علی الحكومة القيام بواجبها في توفير المناخ الأمني في كافة محافظات الجمهورية خاصة وان البلاد قادمة خلال المرحلة القادمة علی استحقاق انتخابي وقيد وتسجيل والاستفتاء علی الدستور والإعداد لبناء شكل الدولة القادمة من أجل ان يعيش الشعب اليمني في أمن واستقرار وبناء الدوله المدنيه الحديثه . و اوضح رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بعدن أن للأمن والإستقرار لن يتحققا إلا من خلال تقديم الدعم اللا محدود للقوات المسلحه والأجهزة الأمنية كي يستطيعوا القيام بواجبهم في حماية الممتلكات العامة وأعراض المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والتصدي لهذه الجماعات المتطرفة التي عاثت بالأرض فسادآ وقتل الأبرياء من أبناء القوات المسلحة والأمن . واكد أن الأعمال الإرهابية التي شهدها الجنوب خاصة في المكلا وشبوة وعدن وأبين تقف خلفها أياد خفيه تسعی إلی إفشال مخرجات الحوار الوطني وتوسيع الفجوة بين الحكومة وأبناء الجنوب كما تصب تلك الأعمال في زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبيه . مطالبآ الحكومة بالإسراع في تلبيه مطالب الشعب الجنوبي ومعالجة قضايا الأراضي وإيجاد حل للمبعدين قسريآ من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري . معتبرآ عودة العسكريين الذين صدر بهم قرار جمهوري الشهر الماضي مع اهميته وتقديرنا له ليس كافيآ بل ينبغي علی الحكومة ان تصدر قرارآ بمعالجة كافة قضايا المبعدين قسرآ من وظائفهم وتوفر الخدمات الأساسية والأمن في المحافظات الجنوبية بشكل عام .. حتی تكون مخرجات الحوار الوطني تسير بشكل متواز مع ما تحققه الحكومة من إنجازات علی ارض الواقع .