قالت مصادر عسكرية إن قرارات رئاسية وشيكة تختص بالشأن الأمني والعسكري، يتوقع صدورها خلال الأيام القادمة. المصادر أضافت أن هذه القرارات كان من المتوقع أن تصدر بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني، لكن الأحداث التي شهدتها وزارة الدفاع ومستشفى العرضي مؤخرا ستعجل من صدورها.
وتوقعت المصادر أن تشمل القرارات المتوقعة تغيير وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد. ومع اقتراب انتهاء موعد المرحلة الانتقالية وانتهاء المدة المحددة لمؤتمر الحوار الوطني وانتهاء الفترة الانتخابية للرئيس عبدربه منصور تشير معلومات حصلت عليها «الأهالي» إلى أن القوى السياسية تتدارس تشكيل حكومة جديدة من جميع الأطراف، ويتوقع أن تكون حكومة وحدة وطنية وشارك فيها قوى لم تشارك من قبل وحظيت بتمثيل في مؤتمر الحوار.
المعلومات ذاتها تؤكد أن التغييرات القادمة سوف تشمل رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ووزراء معظم الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق. حيث ستجري معظم الأحزاب تبديلات لممثليها في الحكومة. المعلومات تشير إلى أن التغيير سوف يشمل وزير الدفاع.
وتصاعدت الأصوات المطالبة بإقالة مسئولين في الجيش والأجهزة الأمنية عقب حادث الهجوم على مجمع العرضي، وإحالة المسئولين والمتورطين إلى المحاكمة.
وتتحدث مصادر إعلامية عن رفض الرئيس هادي استبدال وزير الدفاع الذي يعد الذراع الأيمن للرئيس ولعب أدواراً غير سهلة في دعم فرض سيطرة هادي على البلاد.
ويجلس اللواء محمد ناصر على كرسي وزارة الدفاع منذ (11 فبراير 2006م) خلفاً للواء عبدالله علي عليوة ( 4 / 4/ 2001م - 11 / 2 / 2006م) في الحكومة المشكلة عقب الانتخابات الرئاسية ذات الصيت الأسود، وتم إعادة تعيينه في الحقيبة التي كانت من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام المشارك في حكومة الوفاق الوطني المشكلة في (10 ديسمبر 2011م)، وأصر هادي آنذاك على إبقاء ناصر في منصبه وهو الأمر الذي كان يرفضه صالح وقيادات مؤتمرية محسوبة عليه ووصل الأمر حد نشوب خلافات وملاسنات بين هادي والقيادي في المؤتمر الشعبي سلطان البركاني.
وينتمي وزير الدفاع اللواء ناصر إلى قرية (ذكين) مديرية الوضيع محافظة أبين وهي ذات القرية التي ينتمي إليها الرئيس هادي (تم إسقاط تاريخ ومكان ولادة الوزير من سيرته الذاتية المنشورة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع) وهي المرة الأولى في تاريخ اليمن يكون فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع من قرية واحدة، وكان منصب وزير الدفاع في عهد صالح من حصة أبناء المحافظات الجنوبية كما هو الحال بالنسبة لمنصب نائب رئيس الجمهورية. ويرأس الوزير ناصر لجنة الشئون العسكرية والأمنية التي تشكلت بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. ولعب دوراً كبيراً بصورة مباشرة وغير مباشرة في صدور عدد من القرارات العسكرية وتوزيع عدد من أعضاء اللجنة في مناصب عسكرية بهدف التخلص منهم في وقت لم يتم استبدال القيادات في اللجنة التي تم تعيينها في مناصب عسكرية.
وقاد ناصر المعارك التي خاضها الجيش ضد المسلحين المنتمي لجماعة «أنصار الشريعة» في محافظات أبين وشبوة والبيضاء. ونجا من أكثر من محاولة اغتيال بينها محاولة في مدينة عدن وأخرى بالقرب من مقر مجلس الوزراء وسط العاصمة صنعاء.
وبرزت أصوات خلال الفترة التي تلت صدور قرارات الهيكلة والقرارات المكملة تطالب بأن يكون منصب وزير الدفاع لشخصية مدنية.
وكان مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى قال (الخميس 20 ديسمبر 2012) إن الهيكلة الجديدة تعني أن بالإمكان أن يتولى منصب وزير الدفاع شخصية مدنية. واعتبر أن «الهيكلة الجديدة تعني أن بالإمكان أن يتولى منصب وزير الدفاع شخصية مدنية كما هو حال الدول الديمقراطية». ووفقاً لمصادر «الأهالي» فأن من بين القيادات العسكرية التي يتوقع تعيينها في منصب وزير الدفاع خلفاً للواء ناصر يبرز اسم اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، كأبرز المرشحين لخلافة ناصر على رأس الوزارة.
وأصدر الرئيس هادي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (10 ابريل 2013م) القرار رقم (16) لسنة 2013م قضى بتقسيم مسرح العمليات العسكري للجمهورية وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها.
وبموجب القرار تم تعيين اللواء الصبيحي قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة التي مركز قيادتها بمدينة عدن وتنتشر في محافظات: عدنولحج والضالع وأبين، وتتكون من 24 لواء عسكري.
اللواء محمود سالم الصبيحي هو من أبناء منطقة الصبيحة محافظة لحج وينتمي لمنطقة هويرب مديرية المضاربة ورأس العاره. وتولى عدد من المناصب القيادية في الجيش منها قائدا للواء 25، واللواء 201 مش ميكا ثم مستشارا لوزير الدفاع وأخيرا قائدا لمحور العند.
وسبق ونجا الصبيحي من أكثر من محاولة اغتيال كانت آخرها في الثالث عشر من نوفمبر الماضي بمديرية المنصورة يمدينة عدن، وكان قد تعرض لعدة محاولات اغتيال في محافظة لحج.
مصادر «الأهالي» أفادت أن اللواء محمود الصبيحي يتواجد منذ أكثر من أسبوع في العاصمة صنعاء، وأنه شارك في عملية صد الهجوم المسلح الذي استهدف، الخميس، مجمع العرضي (وزارة الدفاع) وراح ضحيته 56 قتيلاً و162 جريحا. وتؤكد المصادر أنه (الصبيحي) كان متواجداً في المجمع أثناء الهجوم حيث كان في اجتماع مع لجنة إعادة المبعدين من الجيش.
ويعد الصبيحي واحد من القيادات العسكرية المناهضة للجماعات المسلحة، وسبق ووجه تحذيرات للحراك المسلح وللعناصر الحوثية المتواجدة في بعض المحافظات الجنوبية، ولعب أدوراً غير قليلة في مواجهة تنظيم القاعدة ومنع سيطرتهم على محافظة لحج.
وسبق وسلم الرئيس هادي للواء الصبيحي وسام الشجاعة تقديراً لأدواره في مواجهة القاعدة.
