تواصل ميليشيا الحوثي المسلحة إجبار الموظفين ومسئولي الوحدات الإدارية ومنتسبي الأمن على إعلان مواقف مساندة لأداء تلك الميليشيات التي عاثت في المؤسسات والمرافق الحكومية فساداً ونهبت محتوياتها. وذكرت مصادر مطلعة أن قيادات حوثية تقوم بزيارة بعض الوحدات الإدارية والمؤسسات الأمنية وتفرض على مسؤولين ومنتسبين لها بالتصريح لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي بترحيب تلك الجهات بما يطلقون عليها اللجان الشعبية وإمتداحها والتأكيد على أنها إشاعت الأمن والإستقرار وحافظت على الممتلكات العامة.
وأكدت مصادر مطلعة أن ميليشيا حوثية أجبرت عدداً من القبائل للإنضمام إلى مخيماتها في العاصمة صنعاء ومحيطها.
وذكرت المصادر أن وجهاء قبائل أجبروا على المشاركة في المسيرات الحوثية بعد تهديدهم بالتصفية الجسدية وإلصاق تهمة الإنتماء إلى تنظيم "داعش" ضدهم, مما أضطرهم إلى المشاركة في تلك الإحتجاجات التي رفضونها بالأصل لغياب المبررات الداعية لها.
وبحسب المصادر فقد حاول عدد منهم الإنسحاب بعد إستجابة الدولة للمطالب التي رفعها الحوثي والمتمثلة في إلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار, إلا أن قيادات حوثية صعدت من تهديدها لهم وتعاملت معهم كمهندسين يحاولون إفشال ما يطلقون عليها الثورة الشعبية السلمية. وفي مديرية بني مطر وأرحب وهمدان وبني الحارث وخولان وبني حشيش أعلها وجهاء ومشائخ عن إستيائهم الشديد من الضغط على المواطنين وإجبارهم على ترك أعمالهم وإبقائهم في مخيمات الإعتصامات التي لم تعد ضرورية بحسب أقوالهم. وقالوا أن إرغام الناس على ممارسة أفعال عبثية لن تستمر أنهم لن يرضخوا طويلاً وأن شدة الضغط ستولد الإنفجار.