يعتزم أعضاء البرلمان الفرنسي التصويت الثلاثاء على دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة رمزية لن تؤثر على الموقف الدبلوماسي الفرنسي على الفور لكنها تعكس نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية السلام المتوقفة. وفي حين تعترف معظم الدول النامية بفلسطين كدولة، لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية وتدعم الموقف الإسرائيلي والأميركي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم خلال المفاوضات مع إسرائيل.
لكن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولاياتالمتحدة في أبريل.
وتلحق فرنسا في هذه الخطوة بتحرك سابق في لندن في أكتوبر الماضي عندما صوت البرلمان البريطاني على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة رمزية أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية.
وكانت السويد أول دولة كبيرة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين في أواخر أكتوبر.
ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة، وهي التحركات التي عارضتها إسرائيل بشدة
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التصويت الفرنسي بأنه "خطأ جسيم".
وتطالب الخطوة الفرنسية، التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين، الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بالتصويت، لكنه قال إن الوضع الراهن غير مقبول وإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.
ودعم فابيوس إطاراً زمنياً لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات، وقال إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين.
وقال فابيوس "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاماً على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية".
وأثار التصويت ضغطاً سياسياً على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية.
وأظهر استطلاع رأي أجري مؤخراً أن ما يزيد على 60 بالمائة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
