انتباتني حالة من الاحباط والياس والفزع حينما قرات في الصحافة اليمنية الارقام الخيالية والثروات التي يمتلكها المخلوع واعوانه في وقت يعيش فيه اكثر من 10 ملايين يمني بدولار واحد في اليوم . ارقام فلكية مفزعة تؤكد ما ذهبنا اليه سلفا من ان اليمن ليس بالبلد الفقير الذي يحتاج الى مساعدة من المجتمع الدولي . اعتقد ان 130 مليار دولار يمتلكها 18 مليارديرا مبلغ ليس بالهين وهو يساوي 13 ضعف المبلغ الذي طلبته الحكومة اليمنية من المانحين لتاسيس مشاريع تنموية ملحة في قطاعات التعليم والكهرباء والصحة والبنى التحتية . شعرت بحزن عميق عند مشاهدتي لبرنامج في العمق- الذي يعده ويقدمه الاعلامي القدير علي الظفيري على شاشة قناة الجزيرة – حينما قال ضيف البرنامج خبير القانون الدولي انيس فوزي قاسم ان حكومات مصر وليبيا وتونس قد شرعت فعلا في تتبع الاموال التي هربها اتباع الانظمة الفاسدة التي سقطت في تلك البلدان لم يرد اسم اليمن على لسان الخبير قاسم وهو ما جعلني اشعر بغم وهم عميقين . مبعث الغرابة ان الحكومة اليمنية رغم حاجتها للاموال بسبب تسلمها خزانة خاوية على عروشها لم تحرك ساكنا وتتجه بكل قوتها للاعتماد على اموال الغير " لله يا محسنين " ان اليمن كما تصنفه المؤسسات الدولية بلد فاشل على حافة الانهيار ويعاني من انفلات اداري يصل حد الفوضى في كل المرافق الصحية والتعليمية والخدمية وهو اولى من غيره بان يسترد ثرواته ممن نهبوها بدون وجه حق . ان مليارات اليمن المسروقة كفيلة بان تشغل مئات الالاف من العاطلين وترفع من قيمة الريال اليمني العليل امام العملات الاجنبية وترسي اسس مشاريع تنموية كثيفة العمالة تخفف حالة الفقر المزرية التي اوصلنا اليها حاكم أمي ونظام مترهل فاسد كان كل همه التهام اكبر قدر من مقدرات الامة . ان استحواذ 18 لصا على 130 مليار دولار نحو " 6 تريليون و400 مليون ريال " – التريليون يساوي 1000 مليار ريال - يعني ان اقل من 1% من السكان يستحوذون على 95% من الناتج القومي بينما 99% من السكان يعيشون على الفتات في فاقة وعوز . يعلق القيادي البارز في احزاب اللقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان على هذه الاموال المنهوبة بقوله " ان 60% من هذه الثروة نهبها لصوص النظام الافل والباقي جاءت على هيئة نشاط تجاري . اي تجارة هذه والقانون اليمني يمنع على رئيس الدولة والوزراء ومن في مستواهم من الجمع بين الوظيفة العامة والتجارة . انها اموال قذرة غسلت في ليلة ظلماء غاب عنها القمر وفي غفلة من الشعب الذي كان نائما ثم استيقظ ليعصف بالطغاة والمستبدين والفاسدين وهاهو يواصل مشواره في ساحات الفداء والحرية حتى يدخلهم الى ساحات القضاء العادل المستقل النزيه الذي ننشده - باذن الله - . ان اكثر شيئ يزعج اليمنيين الان هو اخبار تهريب مليارات الدولارات التي هربها صالح خلال الفترة الماضية الى بنوك عربية واجنبية تحسبا لمصادرتها منه "ستكون حسرة عليه باذن الله في الدنيا والاخرة ". ان هذه الميليارات التي خزنها الزعيم الموهوم في بدروم قصره بمسقط راسه كانت عبارة عن عمولات ورشاوى تقاضاها عن صفقات مشبوهة تضر بحاضر البلاد ومستقبلها ومنها صفقة الغاز واتفاقية الحدود والمنطقة الحرة بعدن وحروب صعدة السته التي كان يبتز بها الجارة الكبرى وياخذ اموالا طائلة ليكدسها في سنحان . علمت من مسئول حزبي كبير جدا ان صالح في بداية اندلاع الحرب السادسة مع الحوثيين تلقى من عاصمة خليجية 500 مليون دولاردفعة واحدة واحضرها من مطار صنعاء الى دار الرئاسة على متن شاحنة كبيرة وكذلك الحال تلقيه مساعدة بملايين الدولارات لنفس الغرض من مجنون ليبيا الراحل ثم قام بنقلها الى سنحان في وقت لاحق . هاهو الان يهربها الى بنوك البحرين والامارات وبنوك غربية ووفقا لصحيفة القدس العربي اللندنية فان صالح قام بتحويل مبالغ كبيرة من أمواله تقدر بمليارات الدولارات إلى حسابات بنكية في الخارج بأسماء بعض المقربين منه من أركان نظامه وبأسماء زوجاتهم وأفراد عائلاتهم و جاءت عمليات التحويل تفاديا لمصادرتها أو تجميدها في حال فرض عقوبات دولية عليه. صحيفة (الناس) المستقلة نقلت عن مصدر مطلع وثقة قوله إن "صالح وشخصية مصرفية يمنية تدعى (ع. أ) اتفقا على أن يتولى الأخير استثمار 3 مليارات دولار في مشاريع تجارية مختلفة في الإمارات العربية المتحدة، بحيث يكون صالح بعيداً عن الصورة " الم يحن الوقت اذن ان يلاحق هذا الرجل وتسقط عنه الحصانة الرعناء ويحاكم على الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه ؟ انها جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ومنها القتل العمد ونهب المال العام واسناد الوظائف العليا والمتوسطة الى شخصيات لا تتمتع باي قدر من الكفاءة والعلم والنزاهة الى جانب الارتزاق من الوظيفة العامة وتعريض مصالح اليمن العليا للضرر بصفقات فاسدة . ان اليمنيين ينتظرون من رئيس البلاد المنتخب الشرعي عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وجميع الشرفاء في الحكومة تتبع مليارات اليمن المنهوبة واعادتها الى خزائن البنك المركزي واننا لمنتظرون .
