من يطالع مسار وتحولات الأحداث وتقلباتها في اليمن يدرك بجلاء محورية الدور الملتبس والمتناقض الذي لعبته مؤسسة الجيش والأمن، سواءً كان هذا الدور قبل حدث ال 21 من سبتمبر 2014م المفصلي وتتويجه ب عملية الانقلاب التي تمت تحت يافطة "الإعلان الدستوري" مطلع فبراير 2015م من العام الجاري أو بعده، من خلال خلع مؤسسة الجيش والأمن التي تقع تحت قبضة الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" لرداء الحياد الذي التحفت به طيلة الفترة الانتقالية بهدف التمويه ثم عدلت عنه. وقد انكشف هذا الدور المحوري المخاتل الذي لعبته مؤسسة الجيش والأمن في اليمن من خلال مشاركة كتائب عديدة من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي بصورة رسمية في المعارك التي خاضتها جماعة الحوثي "أنصار الله" مع القبائل في شمال الشمال وفي المناطق الوسطى، وتخليها السافر عن أداء وظيفتها ومهمتها في الدفاع عن سلطة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وحكومته التي وقعت تحت حصار المليشيات المسلحة بدرجة رئيسية. ولذلك لم تنفك وسائل الإعلام الرسمي وقنواته المتعددة الواقعة مؤخراً تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين بما في ذلك الوكالة الرسمية "سبأ" و"قناة اليمن وأخواتها، وصحيفتا "الثورة" و"الجمهورية" وغيرها ، عدا وسائل وقنوات الإعلام الحوثي المملوك والمناصر كقناة "المسيرة" و"قناة الميادين" و"قناة العالم" في خطابها المتكرر الذي لم يفتر يذكر سيطرة قوات الجيش والأمن بمساندة اللجان الشعبية على منطقة كذا وكذا في عدد من المدن والمناطق التي حصل فيها صراع ومواجهات، وليس لهم فيها أي تواجد وحضور مجتمعي، وتقع تحت سيطرة خصومهم. فقد كانت وسائل الإعلام الرسمي والحوثي وغير الرسمي قبل حدث 21 سبتمبر وتتويجه عملية الانقلاب ب"الإعلان الدستوري" تنقل للرأي العام والشارع اليمني والعالم الخارجي أخبار وتصريحات مسؤولين تتحدث عن التزام الجيش ل "الحياد" في المعارك والحروب التي خاضتها مليشيات جماعة الحوثي ومسلحيه مع كافة مكونات الشعب اليمني، بدءاً من حصار الحوثي لأهالي دماج وحربه عليهم على امتداد أكثر من 100 يوم وانتهت بإخراجهم من بلدتهم، وحتى سقوط أمانة العاصمة صنعاء في يد المليشيات التي فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس هادي وحكومته وعدد من قادة الأحزاب السياسية، مروراً بالمعارك التي دارت قبل ذلك في الجوفوعمران وحجة ومأرب وصنعاء والحديدة وإب وتعز والبيضاء، من شمال الشمال والوسط وحتى الجنوب، بامتداد مساحة ورقعة اليمن الجغرافية . فيما صارت وسائل الإعلام الرسمية التي سيطرت عليها جماعة الحوثي "أنصار الله" وقنواته ووسائله الإعلامية الخاصة تتحدث مؤخراً بكل وضوح عن دور الجيش وقوات الأمن في معاركهم الدائرة مع من يطلقون عليهم ب "الدو اعش والتكفيريين" والمقصود بذلك خصومهم السياسيين من كافة شرائح ومكونات المجتمع في كل من صنعاء، وأرحب، ومأرب، والجوف، وعمران، والبيضاء، والحديدة، وتعز، وإب، على امتداد رقعة اليمن الجغرافية من شمال الشمال وحتى الجنوب وشرقاً وغرباً. وفي الجملة، فإن حديث وسائل الإعلام الرسمي والحوثي الواقع تحت سيطرته والمملوك عن مشاركة قوات الأمن والجيش في المعارك التي تخوضها جماعة الحوثي لمواجهة وقمع خصومها في أكثر من منطقة واتجاه، وحديثه المتكرر عن سقوط المناطق والمدن في أيدي اللجان الشعبية بمساندة قوات الجيش والأمن الواقعة تحت قبضة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يزيح الستار والغشاوة بجلاء عن مكمن بيت الداء، وخفايا الدور الملتبس والمتناقض لمؤسسة الجيش والأمن التي لعبت دوراً محورياً في مسرح الأحداث ووقائع الصراع المفتوح الذي طال مرحلة الفترة الانتقالية الممتد لأربع سنوات مذ توقيع اتفاقية المبادرة الخليجية. والسؤال الجوهري الأهم والمطروح إزاء حالة هذا التناقض والالتباس الذي غدت عليه مؤسسة الجيش والأمن في اليمن، وكشفت عنه وسائل الإعلام الرسمي والحوثي، يبحث بدقة متناهية وبصورة محددة عن المسؤول الأول والمتحكم في تسيير دفة مؤسسة الجيش والأمن في البلد، وطمعاً في الوصول إلى إجابة شافية ومباشرة للسؤال العالق في الأذهان: من الذي ألزم الجيش ب "الحياد" قبل حدوث الانقلاب في 21سبتمبر2014م ثم نزعه عنه، ودفعه للقتال والحرب جنباً إلى جنب مع المليشيات المسلحة عقب الانقلاب، ولماذا لا تقوم مؤسسة الجيش والأمن بدورها الوظيفي في حماية الشعب وتحقيق أمنه واستقراره، والحفاظ على مقوماته ومقدراته وممتلكاته. ولتسليط الضوء أكثر وتكثيف التناول بإيجاز في هذه المقالة، فإن ثمة دوراً محورياً متصلاً بواقع الدور الملتبس والغامض الذي بدت عليه مؤسسة الجيش والأمن في اليمن الواقعة تحت قبضة ونفوذ الرئيس السابق على عبدالله صالح، إذ لا يتوقف الأمر هنا عند نقطة حياد الجيش من عدمه، والقتال في صفوف المليشيات، بل تعداه إلى انسحاب وتسليم عدد من قيادة المعسكرات للمناطق والأسلحة المتوسطة والثقيلة للمليشيات المسلحة. وقد كشفت دورة الأحداث ومالآتها التي انتهت بالقضاء على "الثورة الشعبية السلمية" وتخريب مرحلة الفترة الانتقالية وتحوّلها إلى انتقامية من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن، عن مكمن الدور الذي لعبته مؤسسة الجيش والأمن الواقعة في الجملة تحت قبضته من خلال تصعيد الحوثيين في المشهد السياسي، والدفع بهم إلى الواجهة وفتح المعسكرات لهم وإمدادهم بالمال والسلاح، فضلا عن إسنادهم بكتائب وقوات من الحرس الجمهوري والأمن المركزي التي كانت تتقدم الصفوف في المعارك والحروب التي خاضوها، وتسنمه لموقع الرجل الأول في غرفة العمليات والإدارة لهم والإشراف عليهم وتوجيههم لتحقيق الأهداف والأجندة السياسية والعسكرية المطلوبة منهم. ولذلك لم تخرج خارطة الاستهداف عن ما رسم لهم في تصفية أبرز خصومه ومن خرجوا عليه في 2011م، وفي مقدمتهم خصومه وخصومهم الرئيسيين من مشايخ آل الأحمر في قبيلة حاشد، واللواء علي محسن صالح الأحمر، ومقر الفرقة الأولى مدرع ومقر جامعة الإيمان ورئيسها الشيخ والداعية المشهور د. عبدالمجيد بن عزيز الزنداني، فضلا عن استهداف اللواء 310 في محافظة عمران وتصفية قائده اللواء الراحل العميد حميد القشيبي وقيادات سياسية وقبلية مؤثرة وبارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح، واستهداف خصومهم السلفيين أول المطاف بتهجير أهالي دماج وإخراجهم من بلدتهم، ومؤخراً بإغلاق ومداهمة عدد من المراكز والمؤسسات السلفية، واعتقال العشرات من قياداتها ودعاتها. ولم تخل أي محطة من محطات الصراع والمعارك والمواجهات التي جرت بين مليشيات الحوثيين مع خصوم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وخصومهم التي شهدتها اليمن طيلة الفترة الانتقالية من دور مباشر معلن أو خفي اضطلعت به مؤسسة الجيش والأمن، وشواهده تجلّت بدقة في سقوط محافظة عمران واللواء 310 بيد المليشيا المسلحة من خلال الدور الذي قام به وزير الدفاع السابق محمد ناصر أحمد، عدا الدور الذي لم تقم به وحدات من القوات الخاصة التي تم إرسالها لاستلام مقر اللواء 310 في عمران عقب اتفاق أبرم بين الأطراف السياسية يقضي بخروج اللواء والقائد العسكري الراحل حميد القشيبي إلى صنعاء، والدور الذي قامت به أيضاً قوات الأمن المركزي والأمن العام بمحافظة عمران التي كشفت ظهر معسكر اللواء 310 ولم تضطلع بمسؤوليتها في حماية أمن المدينة. ومن المحطات التي كان لمؤسسة الجيش والأمن دور محوري، سقوط العاصمة صنعاء في يد المليشيا مسنودة بقوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري، الذي كان لها الدور الفعلي والمباشر على الأرض في المعارك التي دارت في شمال صنعاء يوم 21 سبتمبر 2014م ، عدا عمليات القصف المكثف على مقر الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان من المعسكرات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في كل من نقم ومنطقة الصباحة وماتلاها في السيطرة الكاملة على قصر الرئاسة ومبنى القصر الجمهوري ومبنى الإذاعة والتلفزيون، والطوق الأمني والإقامة الجبرية التي فرضت على الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وحكومته . ومن أبرز المحطات المهمة في الدور المحوري والملتبس والمتناقض لمؤسسة الجيش والأمن في اليمن عقب 21 سبتمبر 2014م،مشاركته الرسمية والمعلنة بقوات وكتائب وعتاد عسكري ضخم في المعارك التي دارت رحاها في كل من رداع والبيضاء وسط اليمن، مدعومة ومسنودة بغطاء الطيران الأمريكي بدون طيار . وقد سلَّط سقوط العاصمة صنعاء في يد مليشيا جماعة الحوثي المسلحة الضوء مجددًا على واقع الاختلالات التي يعاني منها الجيش والقوات الحكومية اليمنية، وهي اختلالات عميقة ليست وليدة اللحظة ولكنها نتيجة تراكمات سابقة وتحولات راهنة. ومن المتوقع أن سقوط صنعاء في يد المليشيا سيفاقم من مشكلة ووضع المؤسسة الأمنية العليا في البلد، ويدفع لاستمرار سيناريو الصراع وازدواجية الأجهزة الأمنية والولاءات السياسية المتعددة داخل مؤسسة الجيش بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والقوة الصاعدة ل جماعة "أنصار الله " الحوثيين. كما أن سيناريو تفكك الجيش وانقسامه وتعدد ولاءاته كما حدث للجيش الجنوبي عام 1994 أصبح أحد السيناريوهات المحتملة إذا اندلع الصراع بين الرئيس السابق والحوثيين داخل العاصمة صنعاء، وقد بدأت نذره في إحدى المعسكرات " الصّباحة " مؤخراً . وفي المحصلة، فإن اليمن واليمنيون إزاء هذا الدور الملتبس والمتناقض لمؤسسة الجيش والأمن في الفترة الانتقالية، يكشف بجلاء مدى الدور المحوري والمفصلي الذي لعبته المؤسسة الأمنية الأولى في البلد، من خلال تخليها عن واجبها الوظيفي ابتدءاً وفي نشر الفوضى والمسلحين ثانياً، عدا انكشاف ميول هذه المؤسسة الأمنية وتبعيتها الكاملة ل نافذين ومتحكمين في مفاصلها ،فضلاً عن تحيزها الطائفي والمناطقي، وانقطاع صلتها وتمثيلها لليمن واليمنيين كمؤسسة وطنية. وعلى مدار العقود الماضية لم يكن تأسيس جيش وطني قضية سهلة في التاريخ السياسي لليمن الحديث؛ حيث ظل الجيش محكومًا بأربع محددات رئيسية، هي: - تحكّم قوى النفوذ السياسي وسيطرة عقيدة الولاء لرأس النظام السياسي. - تداخل الجيش والقبيلة. - سيطرة الفساد وعدم الشفافية على صفقات الجيش وميزانيته. - الانقسام الذي ظل السمة الأبرز للجيش اليمني. ويبدو أن هذه المحددات ما زالت تحكم مسيرة الجيش والأجهزة الأمنية في اليمن رغم سقوط نظام الرئيس السابق صالح وتنفيذ بعض إجراءات إعادة الهيكلة ورغم التطورات الأخيرة التي أدت إلى إنهاء نفوذ الرجل القوي علي محسن، وسيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء.
