أكد "مؤتمر إنقاذ اليمن"، على مطالبة مجلس الأمن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، لما يمثله من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن، ضمن 11 توصية أصدرها المجتمعون في الجلسة الختامية للمؤتمر. وينص القرار رقم 2216، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل الماضي، على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، وتضمنت زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وطالب مجلس الأمن، الأطراف اليمنية جميعها بما فيهم الحوثيين، تنفيذ القرار رقم 2216، الذي طالب الحوثيين بعدة أمور تنفذ فورا دون قيود أو شروط، وهي: - الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما فيها العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية. - الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم. - دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها، لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف. - طالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية. - على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبدالله صالح، وعبدالله يحيى الحاكم وعبدالخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها.
يذكر أن فعاليات المؤتمر، اختتمت في العاصمة السعودية "الرياض" اليوم، بحضور معظم القوى والأطراف السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية.
