بعد يومين فقط من إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته عن قبولهما المشاركة في مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع خصومهما الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عاد هادي وحكومته عن هذه الموافقة مطالبين الحوثيين وصالح بالإعلان عن التزامهما بتنفيذ بنود القرار الأممي 2216. ويثير هذا التراجع أكثر من سؤال عما يمكن أن يكون قد استجد أو تغير، خلال يومين، ليثنيَ هادي وحكومته عن المشاركة في المفاوضات ويعطي لخصومهما الحجة لتحميلهما المسؤولية عن إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة شعبهما. من المحتمل ألاّ يكون ذلك التراجع نهائياً، ولكن قد يكون كذلك إذا كان هادي وحكومته قد تلقيا تأكيدات على استعداد قواتهما وحلفائها لشن عملٍ عسكريٍ كاسحٍ وحاسمٍ ينهي سيطرة الحوثيين وقوات صالح على العاصمة صنعاء ومدن أخرى. وربما يكون تراجع هادي وحكومته ناجماً عن طلب بالتريث، أو ضغط قد تكون بعض دول التحالف مارسته عليهما لأسباب تتصل بسياساته والأهداف التي توخاها من وراء مشاركته في هذه الحرب. لكن تردد حكومة هادي في الذهاب إلى مفاوضات سلام مباشرة لا يكشف فقط عن ذلك الصدع العميق من الشك وأزمة الثقة المستفحلة بين طرفي النزاع، بل يؤكد حيرة الجميع في ما يجب القيام به لإعادة بناء الثقة بينهما وإيجاد آلية عمليةٍ وواقعيةٍ لتنفيذ القرار الأممي 2216، وتوفير ضمانات كافية بالتزام الطرفين باحترام موجباته. وفي كل مرة يطلب فيها الوسطاء الدوليون من أي طرفٍ في الصراع اليمني أجوبةً على أسئلة الطرف الآخر لا يتَلقون إجاباتٍ، بل مزيداً من الأسئلة. وبعض تلك الأسئلة المحيرة التي تطرحها الحكومة المعترف بها دولياً تقول: إلى أي مكان آمنٍ في صنعاء أو عدن يمكننا أن نعود لاستكمال عملية الانتقال السياسي؟ ولماذا لا ينسحب الحوثيون وأنصار صالح من المدن والمؤسسات التي استولوا عليها ويعيدون الأسلحة المنهوبة من مستودعات الجيش والأمن؟ وما الضير في أن يتحولوا إلى حزب سياسي شريك لا مهيمن؟ أما الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق على عبدالله صالح فيطرحون بدورهم أسئلةً مماثلة تقول: من أين ننسحب؟ وهل ننسحب من بيوتنا ومدننا؟ وإلى أين نذهب؟ ولمن نسلِّم السلطة؟ وإلى من نعيد السلاح الثقيل؟ هذا ما ذكره لبي بي سي قبل ايام دبلوماسيٌ غربيٌ رفيعٌ منخرط في الوساطة منذ عدة أشهر.
وفي هذا الصدد يقول وزير الخارجية اليمني رياض ياسين: "لقد أثبتنا جديتنا بشأن الحلول السلمية، لكننا شعرنا أن المبعوث الأممي ولد الشيخ لم يقدم أي ضمانات أو رسائل من الحوثي أو صالح تؤكد رغبتهما في الدخول في مفاوضات مسقط، ولم يصدر أي بيان من جانبهم". وكل هذا يبرهن على أن معضلة تطبيق القرار الدولي 2216 تتجاوز مسألة انعدام الثقة بين أطراف الصراع، إلى غياب أي تصور واضح لآليةٍ عمليةٍ وفعالة يمكن اعتمادها لتنفيذ القرار. أي أنه لا حلَّ ممكناً لهذا الصراع ما لم تكن هناك سلطةٌ توافقيةٌ مؤقتةٌ وقواتٌ محايدةٌ على الأرض لتتولى مهمة الإشراف على تنفيذ متطلبات القرار الدولي كتثبيت وقف إطلاق النار، وضبط الوضع الأمني في العاصمة، وتسلم السلاح، والإشراف على انسحاب منظمٍ لكل الجماعات المسلحة من المدن، والإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقرار الدولي. وبصرف النظر عن إصرار الحكومة "الشرعية" على أن تتولى هي بنفسها تنفيذ تلك المهام، سواء من خلال اتفاق تسوية أم عبر فرض حلٍ بالقوة، وإصرار الحوثيين وصالح على مبدأ الشراكة في تطبيق القرار الأممي، فإن ثمة عقبات أخرى أمام أي حلٍ يستند إلى بنود ذلك القرار. وكانت وثيقة النقاط السبع المقترحة من قبل الحوثيين وصالح كأساس لتنفيذ القرار قد تضمنت القبول بعودة خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الحكومة إلى اليمن للعمل كسلطة توافقية مؤقتة. لكن هذه "السلطة التوافقية" تعاني هي الأخرى تباينات وخلافات عديدة ومعقدة مع الجانبين، الرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه الجنوبيين تحديداً كما يرى البعض. إذ يقول السياسي اليمنيالجنوبي لطفي شطارة "في أول منشور كتبته من الرياض قبل 3 أشهر أكدت أني لم أجد جنوبياً من المسؤولين الذين التقيت بهم مع (الوحدة) وإن رفعوها في أحاديثهم وتصريحاتهم .. لهذا فإن بعض الجنوبيين يريدون من الرئيس عبدربه منصور هادي، أو خالد بحاح، أو وزير الخارجية الدكتور رياض ياسين عبدالله، أن يرفعوا شعار ثورة ثورة يا جنوب في أحاديثهم .. اتركوهم يقولوا ما يشاؤون الآن ولا تركزوا على كل كلمة يقولونها لأنهم في الأخير لن يكونوا إلا مع الجنوب لأنهم منه وإليه وأكثر من ذاقوا من الطرف الآخر". أي أن بعض المسؤولين الجنوبيين في حكومة هادي - وفقاً لشطارة - فقط يرفع شعار "الوحدة".
ويقول مسؤول جنوبي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إنه "مع التطبيق السلمي للقرار الدولي، ولكن إذا تلكأ الإخوة الشماليون، سواء في الحكومة أو المعسكر الآخر، في تنفيذ القرار، فإن أرض الجنوب أصبحت اليوم بأيدي أبنائها وسيقيمون دولتهم عليها في الوقت المناسب ولن ينتظروا إلى ما لا نهاية حلاً آخر". ولم يعد بحاح - في الوقت نفسه - في نظر غالبية الحوثيين وأنصار صالح، هو نفسه بحاح الذي أصروا عليه رئيساً لحكومةِ كفاءات بعد استقالة سلفه محمد سالم باسندوة. أي أن بحاح صار في نظرهم جزءًا من المشكلة لا الحل، خصوصاً بعد انضمامه هو وحكومته إلى هادي في الرياض وتأييدهما "للعدوان السعودي" على بلادهم. غير أنه حتى مع تجاوز كل تلك الأمور فإن بحاح وسلطته التوافقية المؤقتة بحاجة إلى "قوة نزيهة ومحايدة على الأرض" لملء الفراغ الأمني وإنجاز مهام القرار الأممي، غير أن توفير تلك القوة يبدو متعذراً في الوقت الراهن إذ لا توجد قوة عربية خارج قوات دول التحالف مرشحة للقيام بهذا الدور. ولا يمكن في الوقت نفسه يمنياً أو دولياً تصوُّرُ أن تكون هناك قواتٌ من ذوي القبعات الزرق يمكن إرسالها إلى اليمن الذي بات يُنظر إليه كواحد من أخطر الأماكن في العالم من جراء فشل الدولة وانتشار السلاح والجماعات المسلحة المتشددة فيه. وخلاصة القول، هي أن أسس ومرجعيات الحل السياسي للصراع اليمني متوفرة، وتتمثل - كما يقول الوسطاء العرب والدوليون - في مخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصِّلة، لكن أزمة الثقة وحالة الانقسام العميق القائم الآن بين اليمنيين على جانبي الصراع، وبين شمالٍ وجنوب، ربما باتت في رأي كثيرين تتطلب اليوم قيادات بديلة ومقبولة من قِبل كل الأطراف، ومرحلةً انتقاليةً أخرى لضمان التحول السلس والآمن نحو مرحلة سياسية جديدة ودائمة.
