توعدت لجنة حقوق الإنسان العربية (الميثاق)، بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في عدن، مشددة على أنهم «لن يفلتوا من طائلة الملاحقة». واتهمت اللجنة، التي أنهت مهمة ميدانية في المدينة المتمردين الحوثيين وحلفاءهم، بأنهم كانوا «سبباً في كل مآسي الشعب اليمني». وأشارت إلى رصد «المآسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الأعمال الحربية، بسبب قنص وقتل المواطنين وتدمير العمارات والأبنية والمنازل السكنية والمنشآت الخاصة والعامة وغيرها». كما أشارت إلى «القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، وعدم التمييز بين المدنيين والمحاربين، ما أدّى إلى قتل وجرح وتشريد آلاف من المدنيين، وتدمير البنية الأساسية المدنية». وأوفدت اللجنة، إثر تلقيها دعوة من الحكومة اليمينة، بعثة لزيارة إلى عدن الاسبوع الماضي، للاطلاع على واقع حال حقوق الإنسان فيها. واطلعت البعثة على مدى تمتع المواطنين اليمنيين في عدن بحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم إجراء لقاءات مع الأفراد والمؤسسات المعنية بعملها وتحقيق غايات مهمتها. وأكدت في بيان صحافي أن «القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين في أحياء عدن، علاوة على عدم التمييز بين المدنيين والمحاربين، أدّيا إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية، في انتهاك جسيم لقوانين الحرب، وستعمل اللجنة على توثيق هذه الانتهاكات كي لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة الملاحقة». وعبّرت عن قلقها مما وصفته ب «الممارسات اللاإنسانية للميليشيات، ومخالفتها القانون الدولي والإنساني التي شملت التعذيب والإعدام خارج القانون، والاعتقال التعسفي وحالات اختفاء قسري، والتجنيد الإجباري للأطفال ضمن هذه الميليشيات، وأعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في المناطق المحاصرة». وعبّرت عن «مخاوف كبيرة نتيجة تفاقم الوضع الأمني والإنساني، وبروز مشكلة اللجوء والنزوح»، مناشدة الدول العربية والمؤسسات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي ل «زيادة حجم الإغاثة المقدمة إلى الشعب اليمني عموماً، واللاجئين والنازحين خصوصاً».