منذ عودته إلى عدن، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، يتقدم نائب رئيس الجمهورية اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح كرجل أول للدولة اليمنية وتزيد شعبيته يوماً عن آخر، مقابل تراجع شعبية الرئيس هادي الذي عاد، اليوم الأحد، من نيويورك إلى جدة. هناك مؤشرات عديدة على عدم الانسجام بين الرئيس ونائبه، لكن ذلك لا يعني أن الاثنين فقدا القدرة على التصرف كمسؤولين وأكد محللون سياسيون يمنيون ل"العربي الجديد" أن العودة إلى جدة تحمل دلالات بأن هادي سوف يستقر في المدينة السعودية ويتوارى عن الإعلام، أو ربما يضطلع بدور عسكري في العمليات ضد الحوثيين. ويقول المحلل السياسي اليمني، مروان الغفوري، ل"العربي الجديد": "عدن المضطربة، حالياً، لا تكتد تصلح لفريق عمل واحد، لدى الرجلين فريقا عمل، وبينهما تناقضات أكبر من قدرة عدن المضطربة على استيعابها. قبل ذلك كان مكاوي، مستشار هادي، قد عاد إلى الرياض تاركاً عدن خلفه". واعتبر الغفوري أن بحاح يمتلك رشاقة أكبر، فهو الشاب المتعادل سياسياً، المحايد الذي ليس له أعداء ولا أصدقاء وهو يتحرك بموظفين فقط، وأضاف أن ثمة تلميحات تأتي من الرياض عن خوف التحالف على مكاسبه العسكرية من إدارة رجل يستخدم كل مكتسب للإيقاع بخصومه وخلق المزيد منهم، في إشارة إلى هادي. وأوضح أن ما تريده السعودية من هادي حصلت عليه: التفويض والشرعية، وأنها من وقت لآخر ستكتفي بعودة رمزية لهادي، تعزز المكاسب على الأرض. ويقول في هذا الصدد: "عملياً لم يعد هادي يصلح للسياسة، وهو ما يدركه هادي نفسه. في لقاء أخير جمعه بأحد وزراء الحكومة الأولى لبحاح اعترف هادي بضعفه وقلة حيلته، وأحال الأمر إلى خسارته شقيقه كونها الخسارة الأكبر، كما قال، لذلك يبدو هادي وكأنه مجرد مقامر يلقي بما في لديه غير مكترث بما سيحدث". ومن خلال قراءة تطورات المشهد اليمني، فإنه تجري تهيئة الأجواء لتعيين نائب الرئيس اليمني خالد بحاح رئيساً للبلاد، أو الإبقاء على هادي رئيساً وأن يعمل بحاح بصلاحيات الرئيس، بحسب مراقبين. لم يكن بحاح سياسياً، فمنذ تخرجه عام 1992، التحق بشركة "نكسن" الكندية للبترول، وتدرج في عدة وظائف داخل الشركة، حتى عام 2006 عندما عيّن وزيراً للنفط والمعادن، لكنه خاض غمار السياسة وصعد بسرعة بعد تعيينه رئيساً للحكومة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وبعد أقل من شهر على انطلاق عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عين الرئيس عبد ربه منصور هادي خالد بحاح نائباً له، في أبريل/ نيسان 2015، تحت ضغوط خارجية، بحسب مراقبين اعتبروا أن تعيين بحاح مقدمة لإزاحة هادي، وأشاروا إلى أن بحاح يحظى بقبول إقليمي ودولي وعلى المستوى الشعبي في اليمن. ولاحقاً لم يعمل الرجلان كفريق واحد ومنسجم، وظهرت خلافات بدأت مع إصرار هادي على تعيين رياض ياسين وزيراً للخارجية، وإقصاء عبد الله الصايدي المقرب من بحاح من نفس المنصب، ولم تنته في التصريحات المتضاربة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة بشأن قطع العلاقات مع إيران. وقد برز هذا الخلاف أكثر، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد خبر نسبته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى "مسؤولٍ حكوميٍ كبير" بأن هادي يتجه نحو إعفاء بحاح من منصبه كرئيس للوزراء وتكليف شخصية شمالية بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة غير أن المتحدث باسم الحكومة راجح بادي نفى أي توجه لتشكيل حكومة جديدة، واعتبر الخبر مجرد "تسريبات مطابخ إعلامية وشخصيات فقدت مصالحها في المجالين السياسي والإغاثي". ويرى محللون أن السعودية تدعم هادي، فيما تقف دولة الإمارات مع بحاح، ويوضحون أن بحاح، ومن خلفه دولة الإمارات العربية المتحدة، يرى أن تبني مشروع فيدرالية معلنة بين الشمال والجنوب من شأنه إنقاذ الوحدة اليمنية، لاعتبارات الوقائع الجديدة على الأرض، إذ يعتبر بحاح أن فرض مشروع الوحدة بصيغتها الحالية على الجنوبيين أصبح أمراً مستحيلاً ومن شأن الإصرار على هذا الخيار إدخال البلاد في أتون دوامة صراع لا يمكن التنبؤ بنهايتها. فيما يرى الرئيس هادي، ومن خلفه السعودية، أن الخيار الأنسب لليمن هو المضي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومشروع الأقاليم الستة باعتبارها أمراً اتفقت عليه مجمل القوى السياسية في البلد. لكن مصادر حكومية أكدت ل"العربي الجديد" وجود اختلافات بين الرئيس اليمني ونائبه بشأن طريقة إدارة الدولة والتعيينات الحكومية، وقالت إنه ليس هناك صراع أو خلاف عميق بين الرجلين. وأكد المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، أن هناك مؤشرات عديدة على عدم الانسجام بين الرئيس ونائبه، لكن ذلك لا يعني أن الاثنين فقدا القدرة على التصرف كمسؤولين عن البلد في هذه المرحلة. وقال التميمي ل"العربي الجديد": "القضية الأساسية التي تحكم حضور كل من الرئيس ونائبه في المشهد السياسي هو أنهما الواجهة الشرعية للسلطة في البلاد، ما يعني أن الحاجة ماسة لوجود الرئيس ولنائبه معاً". وأوضح أن الدافع الأساسي لتعيين نائب للرئيس كان الحرص على ألا تقع البلاد في فراغ دستوري في لحظة حرجة كهذه.. هناك صلاحيات واسعة بيد رئيس الوزراء نائب الرئيس، لا ترتبط بوجوده في عدن، على الرغم من أنه ظهر خلال الفترة الماضية أن هناك حالة من عدم الانسجام في المواقف السياسية، بين الرئيس ونائبه. وأضاف: "لا يمكن في هذه المرحلة الحديث عن حالة استقطاب تمارس في أوساط القيادة اليمنية من جانب دول التحالف، قائمة على أساس ضمان أوسع مساحة نفوذ لهذه الدولة أو تلك في اليمن بعد مرحلة التخلص من النفوذ الإيراني، ليس هناك وقت ولا الظروف تسمح بممارسة ترف من هذا النوع". ويقول مراقبون إن بحاح رجل دولة مؤهل ويمتلك قدرات إدارية فذة وقدرة على التواصل الإعلامي، وخلال أسبوعين من عودته إلى عدن قام بأعمال ونشاطات مهمة. ويقول ناشطون ومحللون يمنيون إن تواجد بحاح وحكومته في عدن يمثل حضوراً للدولة، وأنه أمام اختبار إعادة سلطة الدولة وبسط الأمن وإعادة الخدمات. ويرى مراقبون أن الأولوية التي ستقوم بها الحكومة في الأيام المقبلة، هي تحسين الخدمات في المناطق والمدن المحررة، وإعادة الأعمار، والاهتمام بملف الجرحى، والملف الأمني المتدهور. ويؤكدون أنه في حال نجحت الحكومة ولو جزئياً في هذه الملفات فإنها ستكون انطلاقة قوية بحسب مراقبين، وسيقدم بحاح نفسه كرجل أول في اليمن وسيحظى بمباركة شعبية وإقليمية ودولية.
