أكد مسؤولون يمنيون للشرفة أن سوق المواد الغذائية الأساسية يشهد استقراراً تموينياً وبقيت الأسعار ثابتة على الرغم من ظروف الحرب التي تدوم منذ قرابة السبعة أشهر. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت مؤخراً زيادة عمليات استيراد القمح وأوضحت أن كميات القمح المستوردة عبر مينائي الحديدة والصليف خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بلغت 131 ألف و250 طناً، مسجلةً ارتفاعاً عن ال 85 ألف طن التي سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأعلنت الوزارة أيضاً وصول 85 ألف طن من الدقيق عبر موانئ اليمن خلال الفترة نفسها. وفي هذا الصدد، رد عبد الله عبد الولي نعمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة للشرفة، الاستقرار النسبي في السوق خصوصاً بالنسبة للمواد الأساسية لزيادة عمليات الاستيراد لهذه المواد. وقد غطى البنك المركزي اليمني هذه المشتريات بالعملة الصعبة منعاً للتلاعب بمسألة توفير الغذاء للناس. وأوضح نعمان للشرفة أنه "من خلال المتابعة الميدانية للأسواق في أمانة العاصمة وبقية المحافظات تبيّن وجود حالة استقرار نسبي من حيث توفر المواد الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها وأيضاً استقرار أسعار هذه المواد مثل القمح والدقيق والسكر والأرز وزيوت الطبخ". وأشار إلى أن هذه المواد متوفرة بكميات تكفي لأشهر عدة. وأضاف أن الوزارة ستستمر بالتواصل مع التجار بشكل دوري من أجل ضمان استقرار الأسواق كما أنها ستزيد عمليات الاستيراد حسب الحاجة وستمنع التلاعب بالأسعار وإخفاء هذه المواد. تكثيف عملية الرقابة على الأسواق وأشار نعمان إلى أنه تمت مطالبة مكاتب الوزارة في صنعاء وفي المحافظات بتكثيف عملية الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار أسعار السلع ومكافحة الغش التجاري. وسيتم ذلك من خلال زيادة عمليات البيع لتجار الجملة والتجزئة بما يخلق زيادة في العرض وتفويت الفرصة لمن يحاولون استغلال الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار أو احتكار السلع. وذكر أنه إضافة إلى ذلك، سيتعرض المستوردون والتجار للمساءلة لجهة التزامهم بالأسعار السائدة للمواد الغذائية الأساسية. وفي السياق نفسه، أكد عبد الله المناخي الأمين العام المساعد لجمعية حماية المستهلك في اليمن أن الجهود تُبذل لمراقبة الأسواق من أجل ضمان استقرارها وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين. ولتكثيف الجهود، دعا الوزارة إلى "تعزيز الرقابة الدورية على الأسواق ومنع عرض بضائع فاسدة أو التلاعب بأسعار المواد الغذائية". من جانبه، أكد حمود الثوابي وهو تاجر جملة وتجزئة في صنعاء أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع بسيط في أسعار بعض السلع بسبب زيادة كلفة نقلها نظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية. ولفت في حديث للشرفة إلى إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية يؤدي إلى ارتفاع الطلب، مما يؤثر بالتالي على أسعار المواد الغذائية وتوفرها في السوق ويجعل الفرصة سانحة لدى بعض التجار لإخفاء هذه المواد أو رفع سعرها. وشدد على دور الجهات المعنية في مراقبة الأسعار ومنع احتكار بعض المواد الأساسية. وقال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان إن المساعدات الغذائية التي وزعها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخراً عززت استقرار الأسواق وساهمت في تخفيض الطلب على هذه المواد. وأوضح حسان للشرفة أن "شحنة هذه المساعدات بلغت 35 ألف طن من القمح وقد وصلت ميناء الصليف مطلع شهر أيلول/سبتمبر وباشرت الجهات المختصة توزيعها تباعاً على السكان". وأشار حسان إلى أن "المواد الغذائية موجودة في الأسواق بوفرة وهذا يطمئن الناس ويجعلهم يشترون ما يكفيهم ويعزز شعور الاستقرار لديهم رغم الصراع الدائر في البلاد".
