ماذا يمتلك الحوثيون من أوراق قوة مكنتهم من الصمود حتى الآن، في المعارك الدائرة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني مدعومين من التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتحديداً 26 مارس الماضي بداية عاصفة الحزم؟، وما أوراق الضغط التي بحوزتهم وتجعلهم يضعون العراقيل أمام محادثات السلام الجارية في جنيف بسويسرا مع الحكومة الشرعية، من أجل وضع حد للحرب الدائرة وحل الأزمة بالطرق السلمية؟.. أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات، خاصة وأن الحوثيين يسعون إلى إفشال المفاوضات الجارية، إذا لم يحصلوا منها على ما يريدون من أهداف تجعلهم شركاء في السلطة التي انقلبوا عليها. سلاح الحوثيين
رغم استمرار المعارك أكثر من ثمانية أشهر، إلا أن الحوثيين استمروا بقوة في القتال الدائر، ولم تتأثر ذخيرتهم العسكرية، رغم بيانات التحالف العربي المتكررة عن تدمير أكثر من 80 % من ذخيرة وأسلحة الحوثيين.
وقال تقرير صحفي إن تنامي القوة العسكرية للحوثيين بدأ بشكل واضح منذ العام 2004، مشيرًا إلى استيلاء الحوثيين على معدات ومخازن حربية ضخمة من مخازن الجيش والمواقع العسكرية، التي سيطروا عليها في مواجهات سابقة مع الجيش اليمني.
ولفت التقرير نقلًا عن مراقبين، إلى أن تنامي قوة الحوثيين الأكبر ارتبطت بما أسموه ظاهرة "الثأر السياسي"، والتي كان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المسؤول عنها بغرض الانتقام من القوة العسكرية التي أعلنت انضمامها لثورة فبراير، التي أطاحت به من الحكم في 2011. وأشار إلى أن الحوثيين عملوا على تطوير ميليشياتهم المسلحة، ومحاولة الارتقاء بها من حيث التنظيم والتسليح إلى مستويات مضاهية للجيوش النظامية.
ونقل التقرير تقديرات تكشف امتلاك الحوثيين أسلحة استراتيجية بعضها لا يمتلكه الجيش اليمني، معددًا مصادر تسليحهم، وهي تشمل: التهريب والاستيلاء على معسكرات، وشراء الذخائر من سوق السلاح المتواجدة في مناطق شمالي صنعاء، وشراء ولاءات ضباط مخازن الجيش ونهبها، وتغطية الأمر عادة بحادث حريق للمخازن المنهوبة، وعقد صفقات مع قيادات عسكرية ومدنية في النظام السابق، والحصول على أسلحة نوعية اختفت من معسكرات الحرس الجمهوري المنحل، ومن التصنيع الحربي، وتجارة المبيدات والأسمدة الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات.
كما وجه التقرير اتهامات لصالح بالتورط بتسليم صفقة أسلحة لجماعة الحوثي، حيث أشارت تقارير إخبارية إلى أن "عمليات تهريب الأسلحة التي وقعت في الفترة الانتقالية، قادمة من إيران وغيرها، تخص جماعة الحوثي وبعض تجار السلاح البارزين المقربين من صالح".
ونشرت تقارير صحفية يمنية أن المخلوع صالح قام ببيع كمية من الأسلحة للحوثيين، وبينها مروحيات وصواريخ حرارية.
القوة البشرية
كشفت تقارير صحفية أن عدد مقاتلي الحركة الحوثية في محافظة صعدة فحسب يصل لعشرة آلاف مقاتل، فيما أشارت دراسة استقصائية لموقع "مأرب برس"، إلى أن "إجمالي العدد للمقاتلين الأساسيين يتراوح بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف مقاتل، وقد يتضاعف عدد المقاتلين الحوثيين في بعض الأوقات، خصوصًا في مناطق المواجهات إلى أكثر من ذلك بكثير، جراء التحاق مقاتلين من مناطق مختلفة بجبهات القتال".
وقالت الدراسة إن العدد الإجمالي للمقاتلين الحوثيين يقدر بنحو خمسة عشر إلى عشرين ألف مقاتل، باعتبار أن جميع المنتسبين إلى جماعة الحوثي يُعتبرون مقاتلين، حتى وإن لم ينخرطوا في جبهات القتال بشكل دائم.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنه مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر الماضي، التحق المئات ممن ينتمون للمذهب الزيدي في مناطق تمثل عمقاً زيدياً مثل العاصمة صنعاء، ومحافظتي حجة، وعمران شمال صنعاء، ومحافظتي المحويت وذمار الواقعتين غرب وجنوب العاصمة، بمقاتلي جماعة الحوثي.
تدعم إيران ميليشيات الحوثي منذ اليوم الأول للأزمة اليمنية، وهي التي ساعدتهم على الوصول باليمن لحافة الهاوية، وتشير الكثير من التقارير الصحفية إلى أن ذلك الدعم مستمر حتى الآن، وهو يعد من أبرز أسباب استمرار الحوثيين في القتال حتى الآن.
وكشفت مصادر يمنية مؤخرًا، عن أبرز منافذ التهريب الرئيسية، التي تواصل من خلالها إيران خرق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تصدير الأسلحة للميليشيات الانقلابية، وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقالت المصادر ل"موقع إيلاف": إن إيران وميليشيات الحوثي يستغلون ثلاثة أماكن رئيسية لإدخال الأسلحة لليمن، منها منفذان بحريان.
المعتقلون ورقة ضغط حوثية
على الرغم من أن ملف المختطفين والمعتقلين من قبل ميليشيات الحوثي وصالح يعد من أبرز الملفات على الساحة اليمنية، وعلى الرغم من تأكيد الحكومة اليمنية سابقًا رفضها التام للوصول للتفاوض دون الوصول لحل بشأنه، إلا أن هذا الملف وحتى اليوم الخامس للتفاوض لم يصل الطرفان لأي حل بشأنه.
وأشار الكاتب اليمني عبد الحكيم هلال، في مقال له، إلى إصرار ميليشيا الحوثي على تأجيل هذا الملف إلى ما بعد "جنيف2"، مضيفًا: إن "هذا يعني أن الانقلابيين يستخدمون المختطفين كواحدة من أوراق الضغط، تساعد على عقد صفقات في بقية القضايا".
ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد المعتقلين لدى الحوثيين، إلا أن مصادر يمنية ترجح أن يتجاوز عددهم 5 آلاف معتقل سياسي، وعناصر من المقاومة اليمنية، وأكاديميين، وصحفيين، ومواطنين عاديين بسجون الحوثيين، معظمهم من تعز والحديدة وصنعاء وعمران وعدد من المحافظات الجنوبية.
مأزق الحوثيين
على الرغم من اعتبار تلك العوامل كعوامل قوة للحوثيين، إلا أنها تقابل بعوامل أخرى لا تصب في صالحهم، أبرزها الحظر الجوي والبحري المفروض عليهم من التحالف العربي، والذي يصعب عمليات تهريب السلاح لهم، إلا أنه لم ينهها بشكل كامل.
يضاف للحظر أيضًا الدعم القبلي الواسع للمقاومة الشعبية، ولقوات الشرعية في اليمن، والذي يسعى الحوثيون وصالح لمواجهته بعملية شراء الولاءات، والتي نجحت في بعض المناطق دون غيرها.
