أصدر المرصد الشبابي لمراقبة السياسة العامة بالمجلس الثوري بمحافظة إب تقريرا مفصلا عن ألأحداث الأخيرة التي وقعت في السجن المركزي بالمحافظة . وقد أشار التقرير أن الوضع داخل السجن المركزي في إب عبارة عن نموذجاً مصغر للفساد المتوغل داخل مؤسسات الدولة المختلفة ، فأنواع الفساد الإداري المالي الصحي الإنساني الحقوقي البيئي.. وانعدام الوجود الإنساني وشروطه البسيطة.. وانه لايوجد أي مؤشر لحياة كريمة داخل هذا السجن وأكد التقرير أن "بداية الحريق" كما أكدت جميع المصادر التي تحدثت للمرصد بأن مجموعة مكونة من سبعة أفراد هي من قامت بالحريق اختزلت في النهاية في شخص عبد الكريم راشد البعداني مع اثنين من زملائه، وهو أحد المحكوم عليهم بالإعدام لقتله أحد الأشخاص في مدينة إب حارة أبلان وقد سبق له أن شارك في أحداث الشغب السابقة وأحيل للبحث الجنائي بحسب تصريح مدير أمن المحافظة واستغرب المرصد في تقريره بجملة من الأسئلة أنه لماذا لم يتم السيطرة على الحريق؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات إطفاء الحريق بعد أحداث الشغب الأولى عندما تم إحراق الأرشيف الخاص بالسجناء؟ ولماذا تم إعادة السجين لنفس المكان بدون اتخاذ أي احتياطات ؟ هل السجين أشعل الحريق من تلقاء نفسه أم هناك أيدٍ خفية تريد الإطاحة بالمدير الجديد للسجن من خارج السجن أو من داخلة ؟ وهل كان هذا الأمر اعتباطيا من السجين نفسه ؟ ولماذا تم توفير كافة أدوات الحريق داخل السجن؟ .واستنتج التقرير أن القسم الذي تم فيه الحريق هو البدروم (القسم أ) من السجن ويتواجد بداخله أكثر من (250) سجين أغلبهم من المحكوم عليهم بالإعدام وأنه وبحسب تصريح مدير السجن فإن الذين تم إنقاذهم من الحريق (200) سجين والذين توفوا جراء الحريق (ولم يبين أي تقرير حتى الآن هل كانت الوفاة بسبب الإختناقات، أم بسبب التفحم من الحريق؟) . وخلص التقرير إلى جملة من المطالب منها مطالبة رئيس الجمهورية التحقيق مع المسئولين الذين تقع الجريمة في نطاق اختصاصهم وهم : محافظ المحافظة ، الأمين العام للمجلس المحلي، مدير الأمن، مدير البحث الجنائي ، رئيس النيابة ،مدير السجن السابق واللاحق وحراسة السجن ، ورئيس الدفاع المدني ,استبدال الكادر القديم بكادر جديد داخل السجن المركزي بالكامل من أول فراش لأخر مدير، وإخضاع الكادر لدورات تدريبية في حقوق الإنسان وحقوق السجين والتعامل الإنساني. ,ونقل المصحة النفسية من داخل السجن المركزي وتوسعة السجن ,و فصل السجناء بحسب الجريمة وعدم الخلط بينهم وتوفير حياة كريمة للسجناء وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المعسرين وفصلهم في سجن خاص . ودعا المرصد في تقريره منظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع إلى تدشين حملة شعبية لمناهضة التعذيب داخل سجن إب.
