علي عبدالله صالح هو الوكيل الحصري لمنتج "القاعدة" في اليمن، وهو الذي سيستورد "داعش" بالشراكة مع استخبارات إقليمية، وغض طرف دولي لأهدافهم في المنطقة. حقيقة أسأل عنها أمام الله. وإليكم الدليل والبرهان: عندما بدأت اول نواة تكفيرية إرهابية تتشكل في المحافظات الشرقية ومنها "محافظة أبين"، بعد منتصف عقد ال2000، وبدأت ترتكب جرائم وأعمال إرهاب ومنها "قتل ذاك الساحر" لو تتذكرون، حينها شكل "مجلس النواب" لجنة للنزول إلى أبين والتحقيق في الموضوع.
اللجنة عادت بتقرير يثبت إن قيادات هذه الجماعات معروفة، وتشتغل بالعلن، وإنها مرتبطة بأجهزة استخبارات صالح، وتتلقى الدعم والمرتبات من بعض الوحدات العسكرية المرتبطة بصالح وأولاده، بل وبعضها على علاقة بالقصر الرئاسي لصالح، وتزوره إلى صنعاء، وقد شاهدها بعض السياسيين في "ديوان صالح". لكن لوبي صالح في مجلس النواب أجهض التقرير، ومنع قراءته في القاعة، وحال دون نشره للإعلام والرأي العام.
وكانت أجهزة الاستخبارت تقوم باعتقال كثير من الشباب "الجاهز للشحن القاعدي" وتقوم بشحنه، مستغلة ذاك "الخطاب الديني التكفيري المنفلت الذي يقوم به بعض المحسوبين على الخطابة والوعظ وتوجيه الجماعات"، وغسيل مخه وإعادة إنتاجه، ثم تطلقه، وعندما كانت إحدى تلك المجموعات المسجونة في مبنى الأمن السياسي تحت مراقبة الرأي العام، أطلقت بدعوى إنها هربت عبر نفق حفرته ب"ملاعق الأكل" وكانت فضيحة وجريمة تستوجب "الملاحقة الدولية" لصالح وبنيه واجهزته، لكن المجتمع الدولي لم يفعل لتواطؤ استخبارات إحدى الدول المهيمنة على مجلس الأمن مع صالح ومصلحتها في وجود القاعدة في اليمن.
وبناء عليه فإن زوال الإنقلاب "الحوثي الصالحي" وآثاره، وعودة الدولة ومؤسساتها، والبدء بتطبيق "مخرجات الحوار الوطني" هو الحل لجميع أزمات اليمن، وهو الوسيلة الناجحة والعلاج الناجع للقضاء على "غرف" عمليات جماعات العنف والتكفير والإرهاب ومرتزقاتها. * من صفحة الكاتب على الفيس بوك
