مع ما تشهده محافظة الضالع من إنفلات أمني وخدماتي وإنتشار مجاميع مسلحة جلها لا تتبع مؤسسات أمنية أو عسكرية رسمية , إلا ان الطابع العام – على الأقل – يميل إلى الإستقرار والتطلع للمستقبل بعد ان ملّ الجميع من عدم الاستقرار , وفي ظل تباين المواقف حول المبالغ المالية المالية المحتجزة والمصادرة في نقطة سناح الامنية وعن ما حدث اليوم في المنطقة من استهداف مباشر لموكب قائد اللواء 33 بالضالع العميد علي مقبل صالح والذي ذهب ضحيته 3قتلى وعدد من الجرحى اغلبهم مواطنيين تزامن عبورهم مع توقيت انفجار العبوة المزروعة على جنبات الخط العام أمام مستوصف الابجر الطبي. حيث تم نقل القتلى الى ثلاجة مستشفى النصر بمدينة الضالع وعلى مقربة من الثلاجة يرقد الجرحى في نفس الحادث دون أي اهتمام او تطبيب حتى ساعات متأخرة من مساء الإثنين , ووفقا لمسؤولين تحدثوا عن الحادثة , فهم لم يتهموا اي جهة بالضلوع بالتفجير على اعتبار أن الحادثة قيدت ضد مجهول كالعادة في المحافظة المحررة التي مازالت مرافقها مغلقة واجهزتها الأمنية في إجازة مفتوحة طويلة الأمد عدى تصريحات مدير الامن لوسائل الإعلام من مكان إقامته بالعاصمة عدن أو أثناء وصوله للضالع لمرافقة بعثة طبية , فضلا عن حضور توزيع مساعدات إغاثية عينية لو لزم الامر. هذه هي البداية ! قبل ثلاث أيام تمكنت نقطة مسلحة تتبع القيادي بالمقاومة الجنوبية بالضالع طاهر مسعد من ضبط 3سيارات تحمل مبالغ مالية كبيرة تضاربت الانباء والتصريحات عن مقدارها الحقيقي وعن الجهة التي تعود ملكية هذه الاموال لها , وهو ما تطلب احتجاز هذه السيارات وسائقوها على ذمة التحقيق مع الاحتفاظ بهذه الاموال , في ظل تكتم شديد عن الحادثة وهو ما استدعى تدخل المنطقة العسكرية الرابعة اليوم الأثنين بالضغط على قيادة اللواء المرابط بالضالع بقيادة العميد علي مقبل صالح للتفاوض مع المسلحين بغية الإفراج عن هذه الاموال وتسليمها للجهات المسؤولة , حيث تحرك قائد لواء الضالع ومعه ضباط ومسؤولين أخرين للقاء مسلحي النقطة الذين لم يعودا متواجدين في النقطة بالخط العام ولكن تحولوا إلى قرى متاخمة لمناطق ريفية شمال الضالع , وبحسب مصدر عسكري ان قائد اللواء ومن معه من لجنة الوساطة التقوا بقائد النقطة طاهر مسعد ومسلحيه ولكنهم اختلفوا فيمن تتبع هذه المبالغ وحجمها خاصة وهي موزعة على عدد من السيارات ولكن في الاخير اتفقوا على تسليمها واعادتها للبنك المركزي بعدن ومنع وصولها لمناطق شمالية خاضعة لسيطرة الحوثيين حسب شروط مسلحو النقطة .
وبعد شبه الاتفاق الشفوي المبرم قفل وفد الوساطة بالعودة وبينما كان الموكب على الخط العام بسناح عائدين لمدينة الضالع انفجرت عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد أدت إلى مقتل 2 من المواطنيين وجندي ضمن الموكب العسكري المرافق لقائد اللواء 33 مدرع بالضالع وجرح 5آخرين . مأزق الجهات المسؤولة! حاولت الجهات الحكومية ممثلة بالسلطات الشرعية وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة الخروج من المأزق خاصة بعد تساؤلات جمة من اين هذه المبالغ وإلى اين مع عدم تحمل اي جهة مسؤوليتها بتبعية هذه المبالغ لها وتوضيح الاسباب التي دعت لارسالها في وقت يعاني موظفي الدولة ومتقاعديها من انقطاع المرتبات بحجة عدم وجود السيولة النقدية وللخروج من هذا المازق وبعد ثلاثة ايام نشر بيان"رسمي" بأسم مصرف الكريمي يوضح فيه بان هذه الاموال تابعة له وانها مرتبات موظفين خاصة بمحافظة تعز "وأضاف "أول أمس السبت 8 إبريل تم التنسيق مع وزارة المالية في عدن وبمرافقة من الجهات الأمنية لنقل مبلغ مالي من محافظة عدن لفروع المصرف في المحافظاتالشمالية لجهات مختلفة بما فيها مرتبات محافظة تعز مديريات مقبنة ، خديرالصلو، الشمايتين ، المعافر، صالة ،حيفان وماوية وذلك كنوع من إدارة النقدية وتوفير السيولة اللازمة للمستفيدين من هذه المرتبات في المحافظاتالشمالية وعند وصولهم لنقطة سناح في محافظة الضالع تم حجز السيارات والموظفين" ."وهو الامر الذي زاد من وتيرة الشكوك أكثر واكثر على اعتبار ان منطقة سناح التي صودرت فيها الاموال ليست طريقا موصلا لمحافظة تعز ولا لأي مديرية من مديرياتها ,إضافة لنفي مكتب محافظة تعز لمَا ورد في بيان مصرف الكريمي من تبعية هذه الاموال او السيارات المحتجزة في نقطة تفتيش بالضالع في أن تكون تابعة لمحافظة تعز داعيا وسائل الاعلام لتحري الدقة قبل النشر حسب ما ورد في بيان النفي.. قيادات الجيش في مريس تنفي صلتها ! وكانت قيادات عسكرية وميدانية بجبهة مريس وحمك شمال الضالع قد نفت أن تكون هذه الاموال لمقاتلي الجبهتين وأن لجان صرف باشرت قبل ايام الصرف بعد ان اصطحبت المبالغ المقرة من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ولم تتعرض لأي تقطع او تفتيش من قبل أي جهة في الضالع.
قيادي في مقاومة الضالع قال: ان تضارب المعلومات وتضاد التصريحات زادت من فرضية التكهنات وربما يؤدي ذلك لتخندق كل طرف وراء ما يراه موافقاً له , القيادي بالمقاومة الجنوبية أبو طاهر الضالعي يستفسر بتعجب عن تزامن عودة هذه النقطة المسلحة بسناح مع قدوم السيارات التي على متنها المبالغ المالية مع ان النقطة قد تم رفعها بعد الاتفاق مع السلطات المحلية الشهر الماضي ,وهو ما يؤكد أن العملية مدروسة ومخطط لها بين جهات كبيرة قد تكون خارج الضالع واختاروا الضالع للتنفيذ فقط. تساؤلات بحاجة لحلول!؟ بدوره أدلى المحامي يحيى غالب الشعيبي بوجهة نظره حول شاحنة الاموال متوافقاً مع الإجماع العام بكونها مؤامرة لتسليم مليشيات الحوثي وصالح هذه الاموال رغم تبرير شركة الكريمي ,متسائلاً كغيره من اين وكيف خرجت هذه الشاحنة ومن اي بنك شحنت بهذه المبالغ واي محافظة واين سلكت حتى وصلت منطقة سناح بالضالع في ظل غنتشار نقاط تفتيش صارمة ونظامية بعدن ولحج وعلى مداخل الضالع الجنوبية؟ ناهيك عن الجهات التي ساهمت وساعدت وسهلت ونفذت وهل سوف يتم محاسبتها؟ ومع بقى كل هذه التساؤلات التي تبحث عن اجابات شافية ومقنعة من الجهات المسؤولة في الشرعية والجيش وقيادات المنطقة الرابعة يظل باب التصعيد والتخندق سارياً للمفعول حتى إشعاراً آخر.
