دعت رابطة أمهات المختطفين، المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا، وإلزام جماعة الحوثي وصالح بالتوقف عن الاعتقالات والإخفاء القسري للمدنيين, واحترام القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وفي تقريرها السنوي الذي أطلقته اليوم بعدن، شددت الرابطة على "إدانة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين, وإدانة القائمين بالاعتقالات والآمرين بها، وتحميلهم المسئولية الكاملة عنها وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، ودعت المنظمات المحلية والدولية ل"القيام بدورها المنشود في مناصرة حقوق الإنسان, ومناهضة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي. ووفقا للتقرير الذي رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2014 (سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء)، حتى ديسمبر/كانون أول 2016، بلغت حصيلة الاعتقالات (12,636) حالة اعتقال موزعة على تسعة عشر محافظة من إجمالي 22 محافظة, أفرج عن (9347) معتقل، وبقي (3289) رهن الاعتقال, ولا تزال عمليات الخطف مستمرة، وفقا للتقرير الذي رصد (2535) حالة اخفاء قسري، عرف أماكن اعتقال غالبية الحالات فيما لا يزال (160) مخفي قسرا لم تعرف أماكن اعتقالهم بعد. وفيما يتعلق ب"تعذيب المعتقلين، رصد التقرير (818) حالة، منها (99) حالة تعذيب حتى الموت"، بالإضافة إلى "استخدام المدنيين دروعا بشرية بوضعهم في مراكز وثكنات عسكرية ومخازن ومستودعات اسلحة ومنشئات تعد أهدافا للقصف الجوي"، من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، كما يشير التقرير إلى "أن السجون والمعتقلات بلغ عددها (484) تفتقر إلى أبسط المقومات والخدمات اللازمة والضرورية للمعتقلين"، أوضح التقرير أن السجون الرسمية تبلغ (227) بينما رصدت الرابطة (10) سجون سرية، أما بقية السجون فتم استحداثها في مدارس ومشافي وملاعب متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية. ونفذت رابطة أمهات المختطفين التي تأسست في أبريل/ نيسان من العام الماضي، (40) وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ابنائهن المعتقلين والمخفين قسرا، قال التقرير إنه "تم الاعتداء على (10) وقفات من قبل مسلحي جماعة الحوثي وصالح". وتهدف الرابطة إلى "إطلاق سراح المعتقلين وضمان سلامتهم ومتابعة أوضاعهم في السجون، والتخفيف من معاناة أمهات المختطفين وذويهم من خلال الدعم النفسي وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى التعريف بمعاناة المعتقلين والإسهام في إيصالها للعالم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ورصد وتوثيق الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم". وقالت الرابطة في تقريرها إنه تم الرصد "من خلال فريق من الراصدات المؤهلات العاملات في الرابطة المتواجدات بالقرب من مواقع الانتهاكات، واستقبال البلاغات من أسر المعتقلين بهدف توثيق حالات الاعتقال والاخفاء القسري، كما تقوم الرابطة بمقابلة الشهود وذوي المعتقلين وتدوين إفاداتهم"، مضيفة "أنها لم تستطع توثيق الكثير من الانتهاكات بسبب خوف معظم الضحايا أو أسرهم من بطش و سطوة مرتكبيها أو خشية على معتقليهم الذين لا يزالون رهن الاعتقال".
