مثلت التوصيات والقرارات التي خرج بها مؤتمر حضرموت الجامع، في جانب منها مطالب مشروعة وإستحقاقات شعبية حقيقية، جاءت عبر لقاء ضم مجموعة من رجالاتها وناشطيها وقواها المدنية والسياسية الفاعلة، وفي لحظة تاريخية فارقة بكل معنى الكلمة، خصوصا وحضرموت الحضارة والفن والعراقة، قد عانت من التهميش والإقصاء مثلها مثل غيرها من المحافظات اليمنية ، البعيدة عن مركز الدجل والكهانة والإستحواذ ،،، وبنظرة سريعة على "بعض " المطالب الحقوقية التي نعلن بدورنا عن تضامننا معها ، وبخاصة القرارات التي طالبت بالتمتع بكافة الحقوق والحريات، والعدالة في توزيع السلطة والثروة، وتطوير البنية التحنية ،وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وطرق وتعليم وصحة ، ودعم لقوات النخبة والأمن العام والشرطة العسكرية ، وتحديث الموانئ البحرية والمطارات ، وتفعيل دور الرقابة المجتمعية والإدارية، ورعاية أسر الشهداء والجرحى، وغيرها من التوصيات التي وردت في بيان المؤتمر، وركزت على توفير الكرامة والعزة للمواطن الحضرمي ،
ولكن للأسف ، كما تضامنا مع بعض المواد ، نعلن أيضا عن تحفظنا على البعض الآخر من تلك التوصيات ، التي بجانب مخالفتها للقوانين والأعراف المتبعة ، أثارت الريبة في الهدف العام من المؤتمر الذي إختلطت مواده وتضاربت وتجاوزت الحدود والمنطق والمعقول كما سنوضح ،،
لقد تم تغافل الجانب القانوني والمرجعية والسند الذي أرتكز عليه المؤتمريون وبيانهم ، فإن قلنا أن المطالب التي حدث فيها مخالفات قانونية والتي سنذكرها تباعاً، قد إستندت على الدستور النافذ الحالى لليمن ، فالمؤتمر وموضوعه سيكون باطلاً دستوراً ، والسبب بالطبع هو النظام السياسي المختلف تماماً عما جاء في بيان المؤتمر .
وإن كان مؤتمر حضرموت إعتمد على مسودة الدستور التى جاءت كنتيجة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، والذي ورد فيه مشروع الأقاليم وشكل الدولة الإتحادية ، فستكون قرارات مؤتمر حضرموت أيضا باطلة قانوناً ، كون الدستور مازال مسودة ، ولن يصبح نافذا الأ بالإستفتاء الشعبي عليه بالموافقة ،، وتجاوز الإرادة الشعبية التي تقرر مصير البلد ونظامه ، وتنصيب مجموعة من الناس مهما بلغت أعدادها كأوصياء على إرادة الشعب ، وإستباق إعلان إقليم قبل إقرار الدستور ، أيضاً مخالفة أخرى تستوجب التوقف عندها وبحث أسبابها ورفضها ،،،
وبالتدقيق في المواد التى ذكرها البيان المذكور، نجد التالي :
في الفقرة الخامسة تم إعلان حضرموت كأقليم منفرد لوحده تحت إسم إقليم حضرموت، وهو مستقلا بذاته وفق جغرافيته المعروفة حسب البيان ، وهذه مخالفة وتجاوز لما ورد في مشروع الأقاليم التي إعتمدتها مسودة الدستور ورئاسة الجمهورية ، لأن إقليم حضرموت يضم أربع محافظات هي المهرة وسقطرة وشبوة وحضرموت ، فما مصير المحافظات الأخرى ؟ ، هل ستعلن كل محافظة نفسها أقلياً ؟ ، وأليس هذا الطرح إفشال لفكرة الأقاليم برمتها وإفراغها من محتواها ، أم أن موضوع الأقاليم تم سلقه بسرعة ولم يخضع للدراسات الكافية لنضمن تطبيقه على الأرض، أم أن وراء الأكمة ما ورائها ؟
في المادة السادسة تطرق الى موضوع السيادة السياسية الكاملة غير " المنقوصة " ، لإقليم حضرموت، بعيدا عن صنوف التبعية والإلحاق، وهذه المادة إما أنها صيغت لإعلان الأنفصال التام إن أساءت الظن،، وإما أن الذي صاغها وأقرها لا يفقه شيئاً في السيادة للدولة الإتحادية وما متطلباتها ، ومعروف أن السيادة المطلقة الغير منقوصة هي للدولة الإتحادية ، وينظم الدستور والقانون العلاقة بين الدولة والأقاليم بما يحقق المصلحة العليا ووفق مبدأ الشراكة لا الإستقلال التام ،،،، الفقرة التاسعة أيضا : منحت لبرلمان حضرموت الحق في التصديق والتوقيع على الإتفاقيات والمعاهدات والعقود في مجال الإستكشافات النفطية والمعدنية والغاز والإستثمار ، ولم تورد دور الدولة الإتحادية لا من قريب أو بعيد ،، وهذه مخالفة قانونية، ، فيها تجاوز لقوانين الإتحاد كما وردت في مسودة الدستور الذي ذكر في الأسس الإقتصادية ، المادة "17" والتي نصت بالحرف على أن الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية ، ملك للشعب ، وتكفل الدولة الحفاظ عليها وحسن إدارتها وإستغلالها وإستثمارها لصالح تحقيق المصالح العامة، وتوزيع عائداتها بين مستويات الحكم بصورة عادلة ومنصفة ، انتهى .
وبرأيي فإن إظهار الإنتهازية، أو الإبتزاز، أو محاولة الإحتكار، أو المن على الشعب بثرواته ليس فقط تجاوز قانوني ، بل لغة غير أخلاقية لا تليق ، ولن يقبلها أحد مهما كانت المبررات ، وخصوصاً وقد تم وضع نسبة 40% ، في بيان المؤتمر كحد لتمثيل حضرموت في السلطات الثلاث وهيئات مراجعة الدستور والهيئات الأخرى بما يتناسب بمساحتها ومساهمتها ب"الموازنة العامة" ، وهذه النسبة التي أقل من النصف لمحافظة واحدة ، بالرغم مما فيها من الظرافة والفكاهة كما تلاحظون ، فإنها تحنوى على أخطاء جوهرية في مفهوم بناء الدول كانت بسيطة أم إتحادية ، وتنسف مشروع الأقاليم من جذوره ، ...
قضية أخرى أثارت حفيظتنا في مؤتمر ما سمى أقليم حضرموت هو المادة " 11" التي تؤسس لمزاجية أخرى في مسألة الإنفصال من الإتحاد إذا لم يعجب أبناء حضرموت ، بدون ذكر للطريقة التي ستحدد ذلك ،وكذلك المادة "12" التي طالبت بإعتماد محافظة حضرموت منطقة عسكرية واحدة ، لا تريد الإرتباط ببقية المحافظات ، وكلها كما ترون شروطاً تعجيزية ومطالب تخالف منطق الإتحاد والشراكة والتعاون والتنسيق في أبسط قواعده ، أختم عريضة المخالفات القانونية هذه ، بما جاء بالمادة "28" التي تم فيها التأكيد ليس على الهوية الوطنية ، وإنما على الهوية الحضرمية ذات الأرث الثقافي الأصيل المستمد من ديننا الحنيف "ومدرسته الشافعية " وفي الحقيقة إعتماد قيام إقليم على مذهب بعينه، فيه إستدعاء للطائفية المقيتة ، وإن كنا قد نعذر المؤتمرين بسبب الحرب التي تشن على البلاد والتدخل الإيراني الشيعي بالذات، ولكن وضع الحرب لن يستمر ، ولا ينبغي أن يكون أساساً لبناء، وخصوصاً والدستور القادم قد نص في المادة الثانية منه : أن الإسلام دين الدولة ، وفي المادة الرابعة نص على : أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وبالتالي فلا داعى لتأجيج الصراع الطائفي المذهبي، أو إستدعائه ، والإكتفاء بالإطارالعام للإسلام كمضلة جامعة لكل أبناء الوطن بمختلف أقاليمهم ،
وعليه ندعو لمراجعة متبصرة لما جاء بمؤتمر حضرموت ، واخذ الملاحظات التي أوردناها بعين الإعتبار ، ورفع راية الدولة الإتحادية واليمن الجديد كمنهج وخارطة طريق بأطر قانونية سليمة ، وليس مجرد واجهة وشعار ، رفعت الجلسة ، دمتم ولنا لقاء ،،،
