رابطة علماء ودعاة عدن تُشيد بالدعم السعودي لليمن    الأحزاب والمكونات السياسية تثمن الدعم السعودي لليمن وتؤكد دوره في تعزيز الاستقرار    حمدي شكري بدلاً عن المحرمي: خطة لتفكيك المشروع الجنوبي؟    فقر الدم والصيام: ضوابط طبية وإرشادات غذائية لحماية المرضى    خمسة أدوية شائعة تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر صامتة    الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الثبات والقرار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين    جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو    الإفراج عن الصحفي محمد المياحي    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء    ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة    انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية    18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    مكانة الصيام فى الاسلام:    بنكسني يا جدع:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    الطب حين يغدو احتواء    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن مؤسسات المجتمع المدني!
رفيقة الكهالي نشر في عدن بوست يوم 02 - 05 - 2017

المجتمع المدني هو سلطة موازية للسلطة الرسمية الحكومية ، وتعمل السلطتان بالتكامل والتعاون والتنسيق لما فيه الصالح العام، وسيادة النظام والقانون، وبقوة المجتمع المدني وإستقلاليته وحريته وتنوعه، تكون قوة الدولة، والعكس صحيح تماماً .





وفي بداية مقالنا سنتطرق في عجالة للقانون رقم (1) لسنة 20011م، وهو القانون المعنى بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنسيق العلاقة بين كيانات المجتمع المدني والدولة ،وبالرغم مما يحتويه هذا القانون من ثغرات، حاولت مخرجات الحوار الوطني أن تعالجها وتسدها ، الإ أنه يظل القانون الملزم النافذ، وفيه العديد من النقاط الإيجابية كما سنورد لكم في السطور التالية.




نص القانون في المادة الثالثة منه على خمسة أهداف أساسية يسعى لتحقيقها ، تمثلت في : رعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتشجيعها على المشاركة في مجال التنمية، وعلى ترسيخ الدور الرئيسي الذي تلعبه في المجتمع، وتوسيع نطاق أعمال البر والإحسان والتكافل الإجتماعي، وتبسيط الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالحق في التأسيس والتمكين من أداء الرسالة على أكمل وجه ، والأهم والشاهد هنا هو توفير الضمانات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأنشطتها بحرية وإستقلالية " كاملة "، وبما يتلاءم مع مسؤوليتها الإجتماعية.




ففي المادة (29) الفقرة (11) حددت الموارد المالية والإيرادت التي تعتمد عليها كالرسوم والإشتراكات والتبرعات والمساعدات والإعانات والوصايا والهبات غيرالمشروطة، سواءً من الجهات الحكومية أو الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وبما لا يتعارض مع القانون،
وفي الفقرة (22) من المادة : أجازت لمنظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ممارسة الأنشطة الإقتصادية والتجارية إذا كان الغرض منها تحقيق الربح لتنفيذ أهداف تلك الكيانات، وبشرط عدم توزيع الأرباح بأي شكل على المسؤولين أو الأعضاء أو الجهات المتبرعة والمانحة لمنع الفساد والإستغلال لقضايا المجتمع .
ولمزيد من الرعاية ألزمت المادة (755) الهيئة الإدارية والموظفين في الجمعية أو المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة وعدم الإفشاء بها الإ " لذوي الشأن " .
ومثلها العديد من المواد التي نصت على الكثير من الصلاحيات، لكفالة المزيد من حرية الحركة والنشاط ،وضمان الإستقلال والتمتع بكافة التسهيلات والإمتيازات التي تسهل عملها وتمكنها من أداء عملها بنجاح وإقتدار ، هذا في الجانب القانوني .





أما في واقع الحرب الذي نعيشه ، فقد كان لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفضل في مساعدة المجتمع بعد الإنقلاب العسكري على الدولة وإشتعال المعارك في معظم بقاع الوطن ، وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين ، والدخول في الكارثة الإنسانية على كل المستويات ،
حيث إنبرت تلك المؤسسات والجمعيات لمعالجة الجرحى وإغاثة المدنيين بالماء والغذاء وكل ما يلزم ، ووصلت جهودها وخدماتها الى كل بيت وشارع وحارة ، ولا ينكر ذلك أحد ...




وفي ظل الغياب الكلي للدولة والعجز للجان الإغاثية ، بخاصة في محافظة تعز، نجح المجتمع المدني في التخفيف من حجم الكارثة ، وفي التقليل من نتائجها الوخيمة على المدنيين والمقاومة ،،
واليوم، يتم مجازاة تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات بإطلاق تعميمات وفرمانات من ما يسمى اللجنة الفرعية للإغاثة بتعز ، تتجاوز القانون ، وتقوم بوضع ما أسمتها ضوابط إجرائية بشأن تلقى المساعدات والإعانات ، وهي عبارة عن مجموعة من القيود الغيرقانونية التي وضعت تحت لافتة التنسيق والمتابعة والإشراف، وبحجة الشفافية ، ويراد تمريرها لمحاصرة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، وفرض المزيد من التجويع والمعاناة على المواطنين، وغيرهم، بحرمانهم من نشاط المنظمات والمبادرات ، بعد فشلها الذريع في توفير الإغاثة ، التي عوضاً عن وصولها للمحاصرين داخل المحافظة، ذهبت كمجهود حربي لميليشيا صالح – الحوثي الإنقلابية ، لا وبل كانت تباع داخل المدينة جهاراً نهاراً ، في دلالة واضحة على الفشل السياسي والميداني الملاصق لأداء هذه اللجنة منذ نشأتها،،




لقد قامت هذه اللجنة، بالضرب عرض الحائط بكل القوانين المحلية والدولية ومخرجات الحوار الوطني، والقفز على صلاحيات مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل، كونه المختص بالإشراف والمتابعة ووفق القانون المذكور أعلاه ،
كما تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها حسب الإنشاء، وكلها مخالفات، ومحاولات لإدخال المجتمع المدني لبيت طاعة رئيس اللجنة العليا للإغاثة ومندوبه في تعز، بدون حق أو مسوغ قانوني، أو فائدة مرجوة، ولأسباب غير معروفة ، ومشبوهة حسب بنود الفرمان الإغاثي، وينبغى أن لا تمر،
ختاماً ، نذكر الجميع بأن الهدف من إنشاء اللجنة العليا للإغاثة ، هو التنسيق مع الجهات الداعمة الدولية والإقليمية لتوفير الإغاثة وإيصالها للمستحقين عبر ( شركاء ) في الداخل ، يقومون بتوفير كافة الضمانات لإيصال الإغاثة للمستحقين على قدم المساواة وبكل شفافية ، وليس من حق اللجنة الفرعية، أو إختصاصها التعميم على جميع المنظمات والجهات العالمة بالإغاثة لتناقض ذلك مع القوانين النافذة ،،




وليس من حق اللجنة فرض الأوامر على المنظمات، ولا إجبارها، لغياب الصفة القانونية لهذه اللجنة ، وطلبها من المؤسسات والمنظمات موافاتها بأسرار تلك المنظمات وخططها وبرامجها وتقاريرها وأرقام حساباتها وأسماء وأرقام وعناوين وحسابات الجهات المانحة ، ومخازنها وكل ما يتعلق بخصوصيات عمل تلك الهيئات، ينبغي للجميع التصدي له ورفضه ومكافحته ، لأن الشؤون الإجتماعية هي المسؤولة والجهة ذات الشان التي حددها القانون، وليس اللجان المستجدة ،





كذلك ليس من حق اللجنة الفرعية الغير موجودة الإ شكلاً ، الإنفراد بوضع القوانين والفرمانات المعرقلة ، وأي تنسيق للعمل الإغاثي فيتم عبر المشاركة والمشاورة والتنسيق مع المنظمات والهيئات لإيجاد آلية معينة وليس فرضها بشكل أقرب للبلطجة منه للتنسيق،
وليس من إختصاص اللجنة الفرعية السيطرة على مؤسسات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني أو مضايقتها أثناء عملها، أو محاربتها ووضع العراقيل في طريقها، او تهديدها بالمصادرة،


وأعتقد صار لزاماً علينا كمجتمع مدني أفراداً وهيئات ، بعد فشل هذه اللجنة، مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل اللجنة العليا للإغاثة، وإعادة تشكيلها من جديد ، بما يمنع إحتكار حزب معين للجنة وفروعها ، وبما يتوافق مع ثقافة إحترام النظام والقانون والإختصاصات والحقوق والحريات العامة المدنية ، وبما يتواكب وروح العمل الإغاثي المثمر فعلاً لا قولاً ،، ودام المجتمع المدني الحر والمستقل والفاعل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.