سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرمانات الإعاقة .. يجب علينا مكافحتها
رفيقة الكهالي نشر في المشهد اليمني يوم 02 - 05 - 2017


بقلم / رفيقة الكهالي
المجتمع المدني هو سلطة موازية للسلطة الرسمية الحكومية ، وتعمل السلطتان بالتكامل والتعاون والتنسيق لما فيه الصالح العام، وسيادة النظام والقانون، وبقوة المجتمع المدني وإستقلاليته وحريته وتنوعه، تكون قوة الدولة، والعكس صحيح تماماً .
وفي بداية مقالنا سنتطرق في عجالة للقانون رقم (1) لسنة 2001م، وهو القانون المعنى بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنسيق العلاقة بين كيانات المجتمع المدني والدولة ،وبالرغم مما يحتويه هذا القانون من ثغرات، حاولت مخرجات الحوار الوطني أن تعالجها وتسدها ، الإ أنه يظل القانون الملزم النافذ، وفيه العديد من النقاط الإيجابية كما سنورد لكم في السطور التالية.
نص القانون في المادة الثالثة منه على خمسة أهداف أساسية يسعى لتحقيقها ، تمثلت في : رعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتشجيعها على المشاركة في مجال التنمية، وعلى ترسيخ الدور الرئيسي الذي تلعبه في المجتمع، وتوسيع نطاق أعمال البر والإحسان والتكافل الإجتماعي، وتبسيط الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالحق في التأسيس والتمكين من أداء الرسالة على أكمل وجه ، والأهم والشاهد هنا هو توفير الضمانات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأنشطتها بحرية وإستقلالية " كاملة "، وبما يتلاءم مع مسؤوليتها الإجتماعية.
ففي المادة (29) الفقرة (1) حددت الموارد المالية والإيرادت التي تعتمد عليها كالرسوم والإشتراكات والتبرعات والمساعدات والإعانات والوصايا والهبات غيرالمشروطة، سواءً من الجهات الحكومية أو الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وبما لا يتعارض مع القانون،
وفي الفقرة (2) من المادة : أجازت لمنظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ممارسة الأنشطة الإقتصادية والتجارية إذا كان الغرض منها تحقيق الربح لتنفيذ أهداف تلك الكيانات، وبشرط عدم توزيع الأرباح بأي شكل على المسؤولين أو الأعضاء أو الجهات المتبرعة والمانحة لمنع الفساد والإستغلال لقضايا المجتمع .
ولمزيد من الرعاية ألزمت المادة (75) الهيئة الإدارية والموظفين في الجمعية أو المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة وعدم الإفشاء بها الإ " لذوي الشأن " .
ومثلها العديد من المواد التي نصت على الكثير من الصلاحيات، لكفالة المزيد من حرية الحركة والنشاط ،وضمان الإستقلال والتمتع بكافة التسهيلات والإمتيازات التي تسهل عملها وتمكنها من أداء عملها بنجاح وإقتدار ، هذا في الجانب القانوني ،،،
أما في واقع الحرب الذي نعيشه ، فقد كان لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفضل في مساعدة المجتمع بعد الإنقلاب العسكري على الدولة وإشتعال المعارك في معظم بقاع الوطن ، وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين ، والدخول في الكارثة الإنسانية على كل المستويات ،
حيث إنبرت تلك المؤسسات والجمعيات لمعالجة الجرحى وإغاثة المدنيين بالماء والغذاء وكل ما يلزم ، ووصلت جهودها وخدماتها الى كل بيت وشارع وحارة ، ولا ينكر ذلك أحد ...
وفي ظل الغياب الكلي للدولة والعجز للجان الإغاثية ، بخاصة في محافظة تعز، نجح المجتمع المدني في التخفيف من حجم الكارثة ، وفي التقليل من نتائجها الوخيمة على المدنيين والمقاومة ،،
واليوم، يتم مجازاة تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات بإطلاق تعميمات وفرمانات من ما يسمى اللجنة الفرعية للإغاثة بتعز ، تتجاوز القانون ، وتقوم بوضع ما أسمتها ضوابط إجرائية بشأن تلقى المساعدات والإعانات ، وهي عبارة عن مجموعة من القيود الغيرقانونية التي وضعت تحت لافتة التنسيق والمتابعة والإشراف، وبحجة الشفافية ، ويراد تمريرها لمحاصرة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، وفرض المزيد من التجويع والمعاناة على المواطنين، وغيرهم، بحرمانهم من نشاط المنظمات والمبادرات ، بعد فشلها الذريع في توفير الإغاثة ، التي عوضاً عن وصولها للمحاصرين داخل المحافظة، ذهبت كمجهود حربي لميليشيا صالح – الحوثي الإنقلابية ، لا وبل كانت تباع داخل المدينة جهاراً نهاراً ، في دلالة واضحة على الفشل السياسي والميداني الملاصق لأداء هذه اللجنة منذ نشأتها،،
لقد قامت هذه اللجنة، بالضرب عرض الحائط بكل القوانين المحلية والدولية ومخرجات الحوار الوطني، والقفز على صلاحيات مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل، كونه المختص بالإشراف والمتابعة ووفق القانون المذكور أعلاه ،
كما تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها حسب الإنشاء، وكلها مخالفات، ومحاولات لإدخال المجتمع المدني لبيت طاعة رئيس اللجنة العيا للإغاثة ومندوبه في تعز، بدون حق أو مسوغ قانوني، أو فائدة مرجوة، ولأسباب غير معروفة ، ومشبوهة حسب بنود الفرمان الإغاثي، وينبغى أن لا تمر،
ختاماً ، نذكر الجميع بأن الهدف من إنشاء اللجنة العليا للإغاثة ، هو التنسيق مع الجهات الداعمة الدولية والإقليمية لتوفير الإغاثة وإيصالها للمستحقين عبر ( شركاء ) في الداخل ، يقومون بتوفير كافة الضمانات لإيصال الإغاثة للمستحقين على قدم المساواة وبكل شفافية ، وليس من حق اللجنة الفرعية، أو إختصاصها التعميم على جميع المنظمات والجهات العالمة بالإغاثة لتناقض ذلك مع القوانين النافذة ،،
وليس من حق اللجنة فرض الأوامر على المنظمات، ولا إجبارها، لغياب الصفة القانونية لهذه اللجنة ، وطلبها من المؤسسات والمنظمات موافاتها بأسرار تلك المنظمات وخططها وبرامجها وتقاريرها وأرقام حساباتها وأسماء وأرقام وعناوين وحسابات الجهات المانحة ، ومخازنها وكل ما يتعلق بخصوصيات عمل تلك الهيئات، ينبغي للجميع التصدي له ورفضه ومكافحته ، لأن الشؤون الإجتماعية هي المسؤولة والجهة ذات الشان التي حددها القانون، وليس اللجان المستجدة ،

كذلك ليس من حق اللجنة الفرعية الغير موجودة الإ شكلاً ، الإنفراد بوضع القوانين والفرمانات المعرقلة ، وأي تنسيق للعمل الإغاثي فيتم عبر المشاركة والمشاورة والتنسيق مع المنظمات والهيئات لإيجاد آلية معينة وليس فرضها بشكل أقرب للبلطجة منه للتنسيق،
وليس من إختصاص اللجنة الفرعية السيطرة على مؤسسات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني أو مضايقتها أثناء عملها، أو محاربتها ووضع العراقيل في طريقها، او تهديدها بالمصادرة،
وأعتقد صار لزاماً علينا كمجنمع مدني أفراداً وهيئات ، بعد فشل هذه اللجنة، مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل اللجنة العليا للإغاثة، وإعادة تشكيلها من جديد ، بما يمنع إحتكار حزب معين للجنة وفروعها ، وبما يتوافق مع ثقافة إحترام النظام والقانون والإختصاصات والحقوق والحريات العامة المدنية ، وبما يتواكب وروح العمل الإغاثي المثمر فعلاً لا قولاً ،، ودام المجتمع المدني الحر والمستقل والفاعل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.