يمرس : بنود «خريطة ولد الشيخ » التي قدمها لحل معضلة «الحديدة» (تفاصيل كاملة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بنود «خريطة ولد الشيخ » التي قدمها لحل معضلة «الحديدة» (تفاصيل كاملة)

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 20 - 07 - 2017

يعود المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بمقترحات جديدة، أسماها ب«خريطة الحديدة»، وخلال الأيام الماضية التقى أطرافاً تتعلق بالأزمة لبحث تلك الخارطة.

ووفقاً لمصادر إعلامية فإن تفاصيل المقترحات، والتي من شأنها أن تعلن الأمم المتحدة محافظة الحديدة (غربي اليمن)، منطقة آمنة وخالية من النزاع المسلح، بعد وقف أي تدخل عسكري من قبل الأطراف المتصارعة.

وبحسب المعلومات ، فإن الاتفاق على «خريطة الحديدة»، من شأنه أن يوقف الضربات الجوية والتدخل العسكري للقوات الحكومية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وفي المقابل يسحب الحوثيون وقوات صالح كل مسلحيهم.

وتشترط الخريطة الجديدة التي يعمل عليها ولد الشيخ، سحب كل مسلحي الحوثيين من جميع مديرات المحافظة، بما في ذلك سحب اللجان الثورية، وأي عناصر لا تنتمي للمؤسسات أو الدوائر الحكومية.

وستسلم إدارة المحافظة إلى مجلس مشكل من طرف يمني ثالث، لا يتبع الحكومة الشرعية ولا الانقلابيين.

وتبحث الخارطة إمكانية مشاركة مختلف الأطراف الأساسية بعضو واحد في المجلس، وهم المؤتمر والحوثيون وحزب الإصلاح والحكومة اليمنية، ويتم اختيار من ثلاث إلى خمس شخصيات لا تتبع أي من المكونات السابقة في قوام المجلس.

ويسند لأحد الأعضاء المستقلين رئاسة المجلس.

ويكون تشكيل اللجان الفرعية الأساسية التي تتبع المجلس، من الشخصيات التي لم تشارك في النزاع المسلح، أو يكون لها ارتباطات بأي الطرفين، ومنهم تُشكل أربع لجان.

واللجان هي اللجنة الأمنية والعسكرية، ولجنة تأهيل وتشغيل ميناء المدينة، ولجنة تأهيل وتشغيل المطار، ولجنة الخدمات.

وبحسب الخارطة الأممية، فإن أعضاء المجلس المحلي للمحافظة يتوزعون للعمل تحت اللجان السالفة الذكر.

من جهة، ستدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المجلس الأعلى لإدارة المحافظة، بفريق متكامل من الخبراء في مختلف القطاعات (الإدارية / الاقتصادية / الأمنية) للمساعدة في تقديم المشورة اللازمة.

وبجانب المجلس، سيتم تشكيل مجلس شورى يتكون من 30 عضواً من أبناء الحديدة، ويُمثّل فيه رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات، والعلماء والمشائخ، والشباب، والمرأة.

وتُلزم الخارطة الأممية التي حصل «المصدر أونلاين» عليها، البنك المركزي اليمني بفتح فرع له في المحافظة، على أن تُسند إدارة الفرع لكوادر عربية، تعتمدها الأمم المتحدة، ويساند الإدارة في العمل موظفي الفرع المتواجدين ما قبل 2010، ويُشرف عليه البنك الدولي او من خلال كيان معتمد من الامم المتحدة.

كما ستُلزم البنوك التجارية اليمنية بفتح فروع لها في المحافظة.

إلى ذلك، يضمن المجتمع الدولي توزيع مرتبات الموظفين ولمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لكشوفات الاستحقاق لعام 2014، شريطة توريد المتحصلات من الجمارك والضرائب، ومتحصلات بيع النفط والغاز للبنك المركزي في الحديدة.

كما يضمن المجتمع الدولي تغطية العجز في الرواتب لمدة لا تقل عن سنة كاملة، عبر البنك الدولي.

ووفق الخارطة، فإنه سيتم صرف راتب الثلاثة الأشهر الأخيرة للموظفين الحكوميين، من إجمالي الأشهر المتأخرة دفعة واحدة، وجدولة الأشهر السابقة على أربعة أقساط يصرف كل قسط مع راتب الشهر المستحق.

أما في إدارة المحافظة، فإن الخارطة الموقع عليها ستعتمد الكوادر الإدارية والفنية العاملة من قبل عام 2010، لإدارة المرافق الخدمية في المحافظة، مع تطعيم الجهات الخدمية بالخبرات اللازمة من خارج المحافظة، أو من خارج اليمن إن تطلب الأمر ذلك.

والأمر سيطبق عسكرياً، حيث أن الكوادر العسكرية من مختلف القطاعات العسكرية، العاملة من قبل عام 2010، ستُعتمد للعمل في حماية المرافق، على أن يتولى القيادة في تلكم الوحدات ضباط عسكريون ممن لم يشاركوا في النزاع المسلح.

ولخلق الثقة وضمان التنفيذ تقوم سفارات أمريكا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والأردن ومصر ومن يرغب من الدول العربية والأجنبية، بفتح قنصليات لها في الحديدة.

ولضمان تدفق المساعدات، تقوم المنظمات الإنسانية بفتح فروع لها بمحافظة الحديدة.

كما ستلزم الخارطة الجديدة في حال جرى الاتفاق عليها، إلزام الخطوط الجوية اليمنية بتسيير ثلاث رحلات جوية يومياً لضمان ربط اليمن بالخارج.

ووفق الخارطة فإن المجتمع الدولي سيعتمد توفير الخدمات الأساسية ومن ذلك، إعادة تأهيل الميناء وتوفير 6 كرينات، وتأهيل مطار الحديدة، وتوفير 200 ميغاوات كهرباء، وتوفير الديزل والبترول بالسعر العالمي بدون زيادة.

كما سيعتمد، إعادة تأهيل قطاع المياه والمجاري وتوفير المعدات، وقطاع النظافة، والقطاع الصحي ورفده بالكوادر من الخارج، بالإضافة إلى إعادة تأهيل قطاع التربية والتعليم، وتوفير الدعم المالي الضامن لتشغيل المحافظة وفقاً للميزانية التي سيتم الاتفاق عليها مع المجتمع الدولي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.