وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اتهامات خطيرة هي الاول من نوعها بحق وزير في الحكومة ، بسبب مخالفات جسيمة ارتكبها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب من خلال قيامه باصدار قرارات بمنح تراخيص جديدة لجامعات اهلية وكليات وبرامج بالمخالفة لللقانون واصداره توجيهات باعادة العمل بتراخيص باطلة ومزورة سبق الغائها بموجب توصيات جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد واغلاقها عبر النيابة العامة . وحذرت هيئة مكافحة الفساد من المخاطر والآثار الكارثية المترتبة على قيام الوزير حازب بارتكاب مثل هذه المخالفات وقالت في مذكرة رسمية وجهتها إلى الشيخ حازب بتاريخ 9/7/2017 أن ( الاستمرار بإصدار تراخيص بالمخالفة للقانون يؤدي إلى الإساءة لسمعة وزارة التعليم العالي في اليمن ويعرض المختصين للمسألة القانونية ... وإلى ضعف وتدني جودة مخرجات التعليم العالي الأهلي وإلى عدم كفائته ومنافسته في سوق العمل الداخلي والخارجي وتلحق أضرارا بالمجتمع اليمني لما يسببه من أخطار وقصور مهنية وضعف الثقة بمخرجات المؤسسات الأهلية ). وشددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على خطورة القرارات والتوجيهات الوزارية المخالفة للقانون مؤكدة إنها لن تسمح بالعبث بالتعليم العالي وتخريبه . واكدت هيئة مكافحة الفساد ثبوت وقوع تلك المخالفات بناء على نتائج دراستها للبلاغات المرفوعة اليها بشأن قيام الوزارة بإصدار تراخيص لجامعات أهلية بالمخالفة للقانون حيث أكدت فيها نصا ( واستناداً إلى أحكام القانون رقم 39 لسنة 2006 م بشأن مكافحة الفساد ولما فيه المصلحة العامة بالارتقاء بالتعليم العالي وتطويره وعدم السماح بالعبث به وتخريبه ... يتم الالتزام بإيقاف منح أي تراخيص جديدة ... وإلغاء التراخيص الصادرة بالمخالفة للقانون ). وشددت الهيئة على ضرورة مراجعة أوضاع كافة الجامعات الأهلية واستيفاء الضمانات القانونية والمالية والزامها بتوريد الرسوم المالية المقررة إلى حساب الوزارة والبالغة أكثر من نصف مليار ريال . واتهمت الهيئة الوزير حازب بالاضرار بالمال العام والمصلحة العامة جراء تقاعس الوزارة وتقصيرها وتهاونها في متابعة الجامعات الأهلية للوفاء بالشروط والمتطلبات القانونية والزامها بسداد ما عليها من التزامات مالية للخزينة العامة للدولة . الجدير بالذكر أن الشيخ حسين حازب أصدر جملة من القرارات والتوجيهات الوزارية المخالفة للقانون والتي تضمنت إعادة العمل بتراخيص باطلة ومزورة لجامعات سبق إغلاقها و إلغاء تراخيصها وكذلك إصدار تراخيص جديدة دون أدنى التزام بالمعايير القانونية . مما يهدد بنسف منظومة الإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال العامين الماضيين ويشرعن الفساد السابق ويؤسس لإعادة إنتاج وتكريس العبث والفوضى في قطاع التعليم العالي الأهلي . وعلى صعيد متصل وجهت الهيئة مذكرات استدعاء الى وزير التعليم العالي لالزام مدير مكتبه محمود عبدالحق الصلوي للحضور الى الهيئة للتحقيق معه في الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه بشان قيامه بتزوير محررات رسمية واستعمالها لاصدار تراخيص مزورة وكذلك استغلاله لوظيفته واهدار المال العام ورفض حازب ومدير مكتبه الاستجابة للهيئة والحضور للتحقيق وفقا للقانون . وتاتي مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتشكل خطوة نحو تفعيل الاجهزة الرقابية في الاهتمام بقضايا التعليم واصلاح الاختلالات فيه بعد التحرك الذي سبق ان نفذه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ونيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد تجاه الجرائم الجسيمة التي شهدها قطاع االعالي الاهلي باعتبار ان الفساد في التعليم هو الاشد خطرا والاكبر ضررا على الدولة والمجتمع.
