ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروعي قرارين بشأن باليمن، اليوم الأحد، أحدهما بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران بشأن الاتهامات بإرسال صواريخ إلى حركة «أنصار الله»، والآخر روسي، يهدف إلى منع ذلك. وسيصوت مجلس الأمن، يوم غد الإثنين، على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي. لكن نصاً وضعت بريطانيا مسودته، يدعو كذلك إلى «اجراءات إضافية»، استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن. أما النص الموازي، الذي قدمته روسيا إلى المجلس، السبت، واطلعت وكالة «فرانس برس» عليه، فيمدد العقوبات على اليمن حتى شهر فبراير العام 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران، أو أي تحرك محتمل يستهدف الجمهورية الإسلامية. وأشار دبلوماسيون، بحسب الوكالة الفرنسية، إلى إمكانية استخدام روسيا حق النقد «الفيتو»، لمنع إمرار النص البريطاني، وإفساح المجال للتصويت على مشروعها، في حين لا تزال المفاوضات مستمرة اليوم. وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه في العام 2015، زاعماً أن «الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع». لكن روسيا تصر على أن النتائج التي خلص إليها التقرير، ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد إيران. وفي البداية، سعت بريطانيا مدعومة من الولاياتالمتحدة وفرنسا، إلى التوصل إلى قرار يدين إيران. لكن تم التخلي عن ذلك خلال المفاوضات. ويشير مشروع القرار البريطاني في صيغته الأخيرة، إلى «قلق محدد» من أن «أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة»، وأن طهران «لم تلتزم» بالقرارات الأممية. ووفقا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن «نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات». ويضيف النص أن «أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن»، يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية. ونفت طهران مراراً الاتهامات، بأنها تسلح «أنصار الله» في اليمن، على الرغم من إصرار واشنطن والرياض، على أن الأدلة على ذلك لا يمكن دحضها. من جهتها، اعتبرت روسيا، أن الإجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن، بدلاً من استهداف طهران. وفي حين لاحظ التقرير، أن طهران انتهكت الحظر عبر فشلها في منع مرور شحنات الأسلحة، أقر الخبراء بأنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك
