كشفت مصادر حكومية عن توقيع الحكومة صفقة مع أحد المستثمرين اليمنيين لبيع الغاز وشراء الطاقة لسنوات متعددة وبموجب توجيهات عليا. وذكرت المصادر أن الصفقة التي وقعتها وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسسة نفطية حكومية مع مستثمر منشأة حجيف النفطية الذي يطالب الحكومة بتعويضه بعد انتهاء التعاقد معه في وقت تتهمه وزارة النفط بمخالفة العقود وارتكاب مخالفات مخلة ببنود التعاقد –حد قولها. وأوضحت أنه تم التوقيع مع ذات المستثمر على بيع وشراء الطاقة بتكليف مباشر "بناء على توجيهات عليا" بالمخالفة لقوانين المناقصات والمزايدات، مشيرةً إلى أن الصفقة تمت على أساس أن بيع الغاز يستخدم في محطة كهربائية خاصة مملوكة للمستثمر نفسه.