ذكر مصدر مُطّلع ل«المصدر أونلاين» ان الحكومة اليمنية وقعت صفقة مع أحد رجال الأعمال اليمنيين لبيع الغاز وشراء الطاقة الكهربائية بالتكليف المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن تلك الصفقة تم توقيعها بناءاً على توجيهات عليا لم يوضح مصدرها، لكنه أكد أنها مخالفة للطرق المتبعة رسميا لإبرام عقود وصفقات من هذا القبيل.
وأشار إلى أن الحكومة حاولت من خلال هذه الصفقة إرضاء رجل الأعمال الذي يطالبها بتعويضات بعد انتهاء عقد تشغيله منشأة حجيف النفطية في مدينة عدنجنوب البلاد.
وقال المصدر للموقع ان الصفقة تمت على أساس أن الغاز المتفق على بيعه يستخدم في محطة كهربائية خاصة مملوكة للمستثمر نفسه.
وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي لا يزال الخلاف قائماً على إنهاء عقد تشغيل منشأة حجيف النفطية التي كان يشغلها رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم بموجب عقد خلال العشر سنوات الماضية، ويطالب الحكومة بتعويضات بعد انتهاء التعاقد معه مقابل تنفيذه أعمال ترميم وصيانة وتوسعة في المنشأة بينما تتهمه وزارة النفط بمخالفة العقود وارتكاب مخالفات مخلة ببنود التعاقد.
وانتهى عقد تأجير منشأة حجيف قبل أسبوع، فيما كانت الحكومة قد أصدرت بياناً بعدم تجديد عقود تأجير المنتجات النفطية. لكن عبدالرحيم رفض تسليم المنشأة، ومنعت الحراسة لجنة وزارية من دخولها الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا بعد إلغاء الحكومة عقداً لشراء الطاقة الكهربائية وقعه مكتب الكهرباء في محافظة عدن لمواجهة الطلب المتزايد للطاقة خلال فصل الصيف المقبل.