فوضت وزارة النفط والمعادن محافظ محافظة عدن وحيد رشيد باستعادة منشأة «حجيف» النفطية من المستثمر توفيق عبدالرحيم الذي يرفض تسليم المنشأة ويطالب الحكومة بتعويض مالي رغم انتهاء مدة العقد. وحملت مذكرة لوزير النفط اليمني أحمد دارس حصل عليها «الأهالي نت» موجهة لمحافظ عدن وحيد رشيد بتاريخ 20مايو2013م تفويضاً للأخير بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (66) بشأن العقود الخاصة بالمنشأت النفطية والطاقة والمتضمن (عدم تجديد عقود التأجير للمنشآت التابعة لوزارة النفط في محافظة عدن). كما أشار التفويض إلى المذكرة التي تحمل رقم (ون م /298) الصادرة من وزير النفط والموجهة الى المستثمر توفيق عبد الرحيم مطهر المتضمنة تسليم منشأة «حجيف» لمالكها شركة النفط اليمنية نظراً لعدم الرغبة في استمرار التأجير وتجديد عقد تأجير منشآت شركة النفط اليمنية بحجيف محافظة عدن، ليتسنى لشركة النفط استلام المنشأة في أقرب وقت. كما جاء في مذكرة التفويض. وأصدر مجلس الوزراء قرار بعدم تجديد العقد للمتنفذ توفيق عبدالرحيم، كما أظهرت مذكرة لوزارة النفط حصل عليها «الأهالي نت» إبلاغ الوزارة للمستثمر توفيق عبدالرحيم برغبتها في عدم تجديد عقد ايجار منشآة «حجيف» وأن على توفيق سرعة تسليم المنشآة قبل تاريخ إنتهاء العقد في 11مارس2013م. ويحتفظ «الأهالي نت» بمرفقات المذكرة والمراسلات حسب الجدول الزمني بين الطرفين. وكانت وزارة النفط قد قامت بتأجير منشآت «حجيف» بمحافظة عدن للمستثمر توفيق عبدالرحيم في عام 2003م. وكان المدير التنفيذي الجديد لشركة النفط اليمنية الدكتور منصور البطاني قد شن حملة انتقاد ضد وزارة النفط لقيامها بتأجير منشآت حجيف بمحافظة عدن لأحد المستثمرين اليمنيين في عام 2003م. وقال أن المنشآت "لم تشغل بالصورة المثلى، وظهرت الكثير من المشاكل في إدارة عقد التأجير وأثرت على الفوائد المرجوة من الطرفين". واتهم البطاني مستأجر منشآت حجيف بعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقدية من حيث دفع الإيجارات ودفع استحقاقات العاملين والمحسوبين على المنشأة حسب العقد، وكذا تشغيل المنشأة بتنسيق مع الطرف المالك.
