أبدت شركة النفط اليمنية استعدادها للتفاوض مع مستأجر منشأة حجيف في محافظة عدن المستثمر توفيق عبدالرحيم بعد يومين من انتهاء عقد تأجير المنشاة ومضي أسبوع على قرار أصدرته الحكومة قضى بعدم تجديد عقود إيجار المنشآت النفطية. وأكد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بعدن الدكتور عبدالسلام صالح حميد ل«المصدر أونلاين» ان الشركة ووزارة النفط على استعداد للتفاوض مع مستأجر المنشأة.
وقال إن عقد الإيجار انتهى في تاريخ 11 مارس الجاري، أي أمس الاثنين، وان شركة النفط والوزارة مستعدة للتفاوض مع مستأجر المنشاة بشأن أي مستحقات قانونية أو أي ادعاءات قانونية.
وكانت مجموعة شركات عبدالرحيم قالت إن «مسلحين» يتبعون شركة النفط حاولوا اقتحام منشأة حجيف، مضيفة انهم «تجاهلوا سلطة القضاء وأوامره السابقة والمحاضر التي وقعت بين المستثمر وشركه النفط اليمنية»، حسب تعبيرها. وأضافت أن «المحاضر نصت على تعويض المستأجر تعويضاً كاملاً لما قام به من إصلاحات بالمنشأة في حالة استعادتها من المؤجر بعد فترة انتهاء فترة العقد».
لكن مدير شركة النفط في عدن نفى بشكل قاطع وجود مسلحين يتبعون الشركة، وقال «لسنا مسلحين ولا نحمل خصومات وما حدث هو وصول لجنة لتسليم واستلام المنشاة غير أنها منعت بمبرر ادعاءات ترميم للمستثمر».
وتعرضت اللجنة الحكومية لاعتداء من قبل حراسة المنشأة أثناء محاولتهم الدخول إليها، ومن بين أعضاء اللجنة وكيل محافظة عدن أحمد الضلاعي.
وجرى تأجير منشأة حجيف الخاصة بتخزين النفط إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بينما يقول مسؤولون إن عقد تأجيرها كان «بثمن بخس» في مارس عام 2003 بناءاً على قرار صادر من رئيس الوزراء آنذاك عبدالقادر باجمال، وبإيجار سنوي مقداره (400) ألف دولار.
وتتراوح المنشأة مساحتها الإجمالية ما بين 800 – 900 متر طولاً، و200 – 300 متر عرضاً، ويتبعها مرسى صغير ترسو فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر. وتأسست إبان الاحتلال البريطاني لمدينة عدن حيث كان يتم استخدامها من قبل البريطانيين لتزويد قواتهم البحرية بالوقود.
