قال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري اليوم الأربعاء، إن جهات لم يسمها تنازع سلطات وزارته في التحكم بالأمن في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الأول لأئمة وخطباء ووعاظ محافظة عدن، تحت عنوان «دور المساجد في تنمية وعي الناس وتثقيفهم وإصلاحهم»، وبحث عمليات الاغتيالات المتكررة التي طالت الخطباء والدعاة. وأشاد الميسري بدور الائمة والخطباء والدعاة في استعادة السيطرة على عدن من المسلحين الحوثيين منتصف العام 2015، ودورهم في زرع وتثبيت الأمن والاستقرار داخل المدينة. وقال إنه عمل منذ تسلم مهامه كوزير للداخلية على فتح ملفات الاغتيالات، وعمل على جمع الاستدلالات. وأضاف «قتلة الشيخ راوي بيد العدالة الآن، بعد أن اُستكملت التحقيقات لدى البحث الجنائي كاملة وتم نقل الملف للنيابة العامة، واستغرق هذا الاجراء الذي تم بصمت ستة أشهر وأياماً». وأشار إلى إنه سيتم تسليم الملف إلى المحكمة و«سينال قتلة الشيخ راوي جزائهم». وأكد وزير الداخلية اعتقال خليتين أقدمت على اغتيال 11 إماماً وخطيباً، وإن عناصر الخليتين ما يزالون قيد التحقيق، وإن العمل متواصل لتتبع الخلايا الأخرى ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم ومن مولهم ووقف خلفهم وكشفهم للرأي العام. من جهة، قال وكيل وزارة الأوقاف محمد مشدود إن أكثر من 30 إماماً وخطيباً جرى اغتيالهم في عدن، فيما أجبرت عمليات الاغتيالات أكثر من 200 آخرين على النزوح خارج البلاد. في السياق، طالب بيان صادر عن أئمة مساجد وخطباء عدن وزارة الداخلية بالتحقيق في قضايا الاغتيالات التي طالت بعضهم، وكشف نتائجها للرأي العام، وكشف الجهات التي تموّل عمليات الاغتيالات سواء كانت محلية أو إقليمية. كما طالب بتقديم قتلة الشيخ عبدالرحمن مرعي إلى العدالة، والكشف عمن مولهم. وطالب البيان وزارة الداخلية تأمين حياة خطباء وأئمة ودعاة المساجد في عدن، مؤكداً على إدانة كل صور الإرهاب والقتل الخارجة عن القانون والاعتقالات التعسفية والسجون السرية والاقصاء والتهميش.
