قال الناطق الإعلامي بأمن محافظة عدن عمر حليس إن العصيان شكل من أشكال النضال السلمي في كل عمل ثوري يتم وفق شروط معينة، منها أن يكون طوعيا وسلميا وأن لا يفرض بالقوة، معتبرا أن ما يحصل في عدن وبعض المحافظات الجنوبية لا يعد عصياناً مدنياً وإنما تعطيل للمصالح وإيقاف للتعليم وقطع للطرقات، ويتم بالقوة والإكراه. وأضاف حليس -في تصريح للجزيرة نت- أنه كان الأحرى بمن يدعون للعصيان وتعطيل المصالح أن يتحلوا بالمسؤولية ويحرصوا على حقوق الناس المكتسبة، مشيرا إلى وجود مؤتمر حوار وطني يدعو الجميع للتحاور والوصول لحل كل مشكلات البلاد، "فمن كانت له مطالب فليتجه إليه". وأكد أن الحراك لن يحقق أي مكاسب سياسية من دعواته للعصيان لا داخلياً ولا خارجياً لكونه يفرض ذلك بالقوة ويقطع الطرقات، مما ولد استياءً عاماً في معظم المناطق الجنوبية. ودعا حليس الحراك للاطلاع على ماهية العصيان المدني وإسقاط ذلك على أرض الواقع والكف عن الأعمال التي تضر بمصلحة المواطن البسيط. وعن دور الأمن في مواجهة تلك الدعوات، قال حليس إن الأمن يعمل على فتح الطرقات التي يغلقها من يفرضون العصيان، مع عدم اللجوء للعنف أو الاصطدام بهم بحسب توجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة، مشيراً إلى أن مسؤولية حفظ الأمن ليست مهمة رجال الأمن وحدهم بل هي مسؤولية الجميع، الأمن والمواطن والمجتمع ووسائل الإعلام. و أثارت دعوات أطلقها الحراك الجنوبي منذ أواخر فبراير/شباط الماضي للعصيان المدني يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع في عدد من محافظات جنوبي اليمن استياء واستنكاراً واسعين على المستويين الرسمي والشعبي، واتهم الأهالي الحراك بفرض العصيان بالقوة والإضرار بمصالحهم وتعطيل الدراسة. ويرى مسؤولون أمنيون ومحللون سياسيون أن دعوات الحراك للعصيان لا ترتقي إلى مستوى العصيان المدني المتعارف عليه دوليا، بل هي تعطيل لمصالح الناس وإضرار بهم، في حين يرى قادة في الحراك أن دعواتهم تلك تتم بشكل طوعي ولا تضر بمصالح الأهالي وأنهم يستفيدون منها سياسيا.
