كشف مصدر نفطي عن سماح رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك بدخول شركة نفط مملوكة لقيادات حوثية إلى ميناء الزيت بعدن وشراء المشتقات النفطية منها. وأكد المصدر تعامل وزارة النفط ووزارة الكهرباء وشركة مصافي عدن مع شركة تامكو للمشتقات النفطية المملوكة لتاجر النفط الحوثي (المقبلي) شريك (محمد عبدالسلام) الناطق بإسم الحوثيين. وأوضح المصدر أن الحكومة اشترت من شركة تامكو (الحوثية) 40 ألف طن ديزل بالأمر المباشر من قبل رئيس الوزراء معين عبدالملك، لافتا إلى أن قيمة الكمية بلغت 20 مليون دولار بواقع 500 دولار للتر الواحد. وبين المصدر أن شركة مصافي عدن استلمت الكمية إلى خزانات المصفاة في أغسطس الماضي. وذكر المصدر أن شركة تامكو تم التحفظ عليها من قبل الإمارات في وقت سابق من ضمن تسع شركات نفطية يمنية بتهمة التجارة وتهريب النفط الايراني، مؤكدا أن ممثل الشركة في دبي لا يزال محتجز لدى السلطات الاماراتية. وبحسب المصدر النفطي فإن شركة (تامكو) ومقرها الرئيسي في "صنعاء شارع خولان تقاطع السبعين أمانة العاصمة" بدأت مؤخرا نشاطها لاستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الزيت بعدن بدعم مباشر من رئيس الوزراء المكلف وعبر سمساره الشخصي فارس الجعدبي مستشار رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى معين عبدالملك الذي يحتفظ بخط ساخن من (المقبلي)، مؤكدا أن وراء الموضوع غسيل أموال عمليات مالية لقيادات كبيرة في الشرعية وعمولات وعمليات فساد كبيرة جدا. وقال المصدر أن مقربين من معين عبدالملك يقدمون تسهيلات لشركة تامكو بغرض افتتاح مكتب للشركة في عدن لاستمرار نشاطها بالاستيراد عبر ميناء الزيت بعدن، وأنها بصدد استيراد كميات كبيرة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي معين عبدالملك للتقرب من مليشيات الحوثي والانتقالي، ومحاولاته إمساك العصا من المنتصف، وتقديم نفسه كرجل التوافقات، بعيداً عن تبني مواقف القيادة الشرعية، حيث يقوم معين بشراء المشتقات النفطية من تجار حوثيون ويصرفه للانتقالي. وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع تورط فارس الجعدبي في صفقة فساد مع شركة نفط حوثية بلغت 500 الف دولار تقاسمها مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، حيث دفعت مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات المبلغ كرشوة مقابل إصدار تصريح استثنائي بدخول ناقلة نفط تابعة لها تحمل على متنها 30 الف طن بنزين نهاية عام 2019م قادمة عبر ميناء صحار بسلطنة عمان المحظور التعامل معه بموجب التعميم رقم 3 ودخلت بصورة مخالفة للإجراءات المتبعة. واستغرب المصدر من هذه التسهيلات الحكومية الممنوحة لتاجر النفط الحوثي التي تأتي بالتزامن مع السماح بدخول بواخر النفط إلى ميناء الحديدة رغم نقض الحوثيين للاتفاق الذي رعاه المبعوث الأممي والذي ينص على إيداع عائدات الجمارك والضرائب من بواخر النفط التي تصل إلى ميناء الحديدة في البنك المركزي بالحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين وهو ما لم يلتزم به الحوثي وسحب أكثر من 35 مليار من هذه العائدات. وأسس الحوثيون عشرات الشركات النفطية عقب الانقلاب للعمل في استيراد وبيع المشتقات النفطية ما مكنهم من احتكار هذا السوق في مناطق سيطرتهم والتحكم فيه وتحويله إلى سوق سوداء يدر عليهم مليارات الدولارات، ومعظم تمويل عملياتهم الحربية ضد الشرعية من هذا المورد الحيوي. ووفر احتكار الحوثيين لسوق النفط الغطاء لوصول التمويل الإيراني لعملياتهم الحربية من خلال منح النفط المجاني الذي تقدمه إيران كمساعدات للحوثي، وأيضا من خلال النشاط الكبير في عمليات تجارة وتهريب النفط الإيراني.
