كشف تقرير فريق الخبراء عن قيام الحوثيون بإنشاء شركات نفطية تستخدم كغطاء لاستثمار قيادات حوثية رفيعة في مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية. وأكد التحقيق أن شركة تامكو المملوكة للتاجر محمد المقبلي المقرب من الحوثيين زودت بالنفط شركة ستار بلس، المملوكة لشركة الفقيه وشركائه، في عام 2018، منوها بأن الفقيه هو موظف لدى صلاح فليته، شقيق محمد صلاح فليته المعروف باسم محمد عبدالسلام، المتحدث بأسم عبدالملك الحوثي. وقال تقرير فريق الخبراء إن شركة تامكو تسيطر على أكثر من 30 في المائة من سوق استيراد الوقود التي تصل محافظة الحديدة ومن ثم الى مناطق سيطرة الحوثي. وأوضح التقرير المقدم الى مجلس الامن أن شركة تامكو ظلت حصتها تتزايد باطراد في السوق، مشيرا الى أنها دخلت سوق المشتقات النفطية بعد أن قرر الحوثيون تحرير تجارة المشتقات في عام 2016. وبين التقرير تلاعب الحوثيين بمبيعات النفط في مناطق سيطرتها للضغط على الحكومة للسماح بدخول ناقلات المشتقات النفطية وقد نجح الحوثيون في ذلك إذ سمحت الحكومة ل13 سفينة بالرسو في الحديدة بين يونيو ونوفمبر وبناء بناء على طلب من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن. وقال تقرير الخبراء ان مستوردو النفط الموجودون في صنعاء مثل شركة تامكو اصبحوا يستخدمون ميناء عدن لإستلام وارادتهم من النفط، ووفقا لمصادر فريق الخبراء فإن شركة تامكو المملوكة لتاجر حوثي تخطط لفتح مكتباً لها في عدن. وفي سياق متصل أكد مصدر موثوق أن التاجر سعيد عبدالحق المقرب من رئيس الوزراء معين عبدالملك شريك التاجر الحوثي المقبلي في استيراد النفط، مذكرا بأن الأول هو صاحب الشركة التي تقاولت ترميم مطار عدن الدولي بمبلغ 55 مليون ريال سعودي في صفقة فساد بين معين عبدالملك والسفير السعودي محمد ال جابر. وأشار المصدر الى أن معين عبدالملك منح ذراعه الاستثماري سعيد عبدالحق سعيد عقد ترميم المطار بصورة ملتوية، لافتا الى أن الصفقة تمت بالاتفاق بين رئيس الوزراء والسفير السعودي ال جابر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأوضح المصدر أن سعيد عبدالحق يعد من أهم موردي المشتقات النفطية للميلشيات الحوثية عبر شركة تامكو التي تعتبر المورد الاساسي في مناطق سيطرة الحوثيين. وذكر المصدر بقيام رئيس الوزراء بإدخال شركة تامكو الى العاصمة المؤقتة عدن بتوجيهاته المباشرة في إشارة الى العلاقة الاستثمارية والمصالح المتبادلة التي تربط معين بالشركة. وقال المصدر إن رئيس الوزراء التقى مؤخرا بسعيد عبدالحق برفقة مازن أمان الذراع الايمن لرجل الأعمال نبيل هائل سعيد مهندس الصفقات التجارية السرية الذي يتواجد حاليا في عدن. ونوه المصدر بأن نبيل هائل نجح بتمرير قطاع 9 النفطي لشركة كالفالي المملوكة لنجله أحمد نبيل هائل المتواجد حاليا في صنعاء، مشيرا الى تأسيس الأخير شبكة مالية لنقل العملة الصعبة من عدن الى صنعاء بالتنسيق مع محمد علي الحوثي. ويحتفظ رئيس الوزراء بعلاقات وثيقة مع قيادة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه ويمنحهم تسهيلات استثمارية كبيرة تدر أرباح خيالية على المجموعة سواء عبر التلاعب بفوارق المصارفة من المنحة السعودية البالغة مئات المليارات من الريالات أو عبر تجارة النفط وتسهيلات استثمارية متعددة.
وفي وقت سابق أكد مصدر نفطي عن تعامل وزارة النفط ووزارة الكهرباء وشركة مصافي عدن مع شركة تامكو للمشتقات النفطية المملوكة لتاجر النفط الحوثي (المقبلي) شريك (محمد عبدالسلام) الناطق بإسم الحوثيين. وأوضح المصدر أن الحكومة اشترت من شركة تامكو (الحوثية) 40 ألف طن ديزل بالأمر المباشر من قبل رئيس الوزراء معين عبدالملك، لافتا إلى أن قيمة الكمية بلغت 20 مليون دولار بواقع 500 دولار للتر الواحد. وبين المصدر أن شركة مصافي عدن استلمت الكمية إلى خزانات المصفاة في أغسطس الماضي. وذكر المصدر أن شركة تامكو تم التحفظ عليها من قبل الإمارات في وقت سابق من ضمن تسع شركات نفطية يمنية بتهمة التجارة وتهريب النفط الايراني، مؤكدا أن ممثل الشركة في دبي لا يزال محتجز لدى السلطات الاماراتية. وبحسب المصدر النفطي فإن شركة (تامكو) ومقرها الرئيسي في "صنعاء شارع خولان تقاطع السبعين أمانة العاصمة" بدأت مؤخرا نشاطها لاستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الزيت بعدن بدعم مباشر من رئيس الوزراء المكلف وعبر سمساره الشخصي فارس الجعدبي مستشار رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى معين عبدالملك الذي يحتفظ بخط ساخن من (المقبلي)، مؤكدا أن وراء الموضوع غسيل أموال عمليات مالية لقيادات كبيرة في الشرعية وعمولات وعمليات فساد كبيرة جدا. وقال المصدر أن مقربين من معين عبدالملك يقدمون تسهيلات لشركة تامكو بغرض افتتاح مكتب للشركة في عدن لاستمرار نشاطها بالاستيراد عبر ميناء الزيت بعدن، وأنها بصدد استيراد كميات كبيرة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي معين عبدالملك للتقرب من مليشيات الحوثي والانتقالي، ومحاولاته إمساك العصا من المنتصف، وتقديم نفسه كرجل التوافقات، بعيداً عن تبني مواقف القيادة الشرعية، حيث يقوم معين بشراء المشتقات النفطية من تجار حوثيون ويصرفه للانتقالي. وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع تورط فارس الجعدبي في صفقة فساد مع شركة نفط حوثية بلغت 500 الف دولار تقاسمها مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، حيث دفعت مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات المبلغ كرشوة مقابل إصدار تصريح استثنائي بدخول ناقلة نفط تابعة لها تحمل على متنها 30 الف طن بنزين نهاية عام 2019م قادمة عبر ميناء صحار بسلطنة عمان المحظور التعامل معه بموجب التعميم رقم 3 ودخلت بصورة مخالفة للإجراءات المتبعة. واستغرب المصدر من هذه التسهيلات الحكومية الممنوحة لتاجر النفط الحوثي التي تأتي بالتزامن مع السماح بدخول بواخر النفط إلى ميناء الحديدة رغم نقض الحوثيين للاتفاق الذي رعاه المبعوث الأممي والذي ينص على إيداع عائدات الجمارك والضرائب من بواخر النفط التي تصل إلى ميناء الحديدة في البنك المركزي بالحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين وهو ما لم يلتزم به الحوثي وسحب أكثر من 35 مليار من هذه العائدات. وأسس الحوثيون عشرات الشركات النفطية عقب الانقلاب للعمل في استيراد وبيع المشتقات النفطية ما مكنهم من احتكار هذا السوق في مناطق سيطرتهم والتحكم فيه وتحويله إلى سوق سوداء يدر عليهم مليارات الدولارات، ومعظم تمويل عملياتهم الحربية ضد الشرعية من هذا المورد الحيوي. ووفر احتكار الحوثيين لسوق النفط الغطاء لوصول التمويل الإيراني لعملياتهم الحربية من خلال منح النفط المجاني الذي تقدمه إيران كمساعدات للحوثي، وأيضا من خلال النشاط الكبير في عمليات تجارة وتهريب النفط الإيراني.
