قام المسلحون، مرتان خلال شهر واحد في فصل الربيع، بتعطيل خط الأنابيب المؤدي إلى مصنع الغاز الطبيعي المسال الذي قامت شركة (توتال- Total) الفرنسية بإنشائه في اليمن بتكلفة بلغت 4.5 مليار دولار. وعقب ذلك بأسابيع، كانت شركة توتال لا تزال تحاول التفاوض مع القبائل المحلية لتمكين طاقمها من إصلاح خط الأنابيب وإعادة تشغيل مصنع الغاز الطبيعي المسال الذي ينتج 6.7 مليون طن سنويا، وهو جزء هام من مساعي اليمن لتوفير المزيد من الطاقة لمواطنيه وتنويع موارده الاقتصادية بعيدا عن النفط الخام. أخبر مصدر مطلع من الوسط الصناعي صحيفة انترناشونال أويل ديلي أن البدء في أعمال الصيانة قد تطلب من شركة توتال حصولها على اتفاقيات موقعة "مع أكثر من إثنتا عشرة قبيلة فرعية وجماعة منشقة". هكذا هي الحياة في اليمن اليوم، حيث تصارع الدولة الغنية بالنفط مع القبائل المتمردة، التي تعتبر امتدادا لحركة القاعدة، ومع الطائرات الأميركية بدون طيار التي تولد أعمالا انتقامية دامية على الأرض. إن الاضطراب قد كلف اليمن أكثر من ربع إنتاجه النفطي وساهم في وضعه على رأس قائمة هذا العام لأسوأ الاقتصادات في العالم. تأتي سوريا في المرتبة الثانية على هذه القائمة، وهي دولة عربية تمزقها الصراعات بصورة مشابهة وقد تراجع اقتصادها بنسبة 6% على الأقل في العام الماضي حيث تسبب الدكتاتور بشار الأسد بإيقاع عقوبات دولية قاسية على شعبه جراء هجماته العسكرية الدامية. ويحل السودان ثالثا، وهو منافس تقليدي على المراتب العليا في قائمة أسوأ الاقتصادات. وتعد باكستان ضيفا جديدا على هذه القائمة، والتي يعاني اقتصادها مزيجا قاتلا من جمود متوسط الدخل الفردي ومن التضخم الهائل. وبغية إعداد القائمة، قمنا باستخلاص مجموعة واسعة من الاحصائيات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مصادر أخرى منها كتاب حقائق العالم، الصادر عن وكالة الاستخبارات الأميركية، ووزارة الخارجية الأميركية ومنظمات تنموية عدة. ومن الجدير بالذكر أن هذه القائمة ليست شاملة؛ إذ من الواضح أن كوريا الشمالية هي أسوأ الاقتصادات في العالم لكننا لا نستطيع مقارنتها بباقي دول العالم لعدم توفر إحصائيات موثوقة. وقد أخذنا معدل ثلاث سنوات لمتوسط الدخل الفردي والناتج المحلي الإجمالي كي نتجاوزالتغيرات المؤقتة. كانت الدول التي تمتاز بتدني متوسط الدخل الفردي وتزايد عدد السكان وارتفاع نسبة التضخم هي الأسوأ حسب هذا المقياس، وبالتالي فإن أفريقيا تحظى بنصيب الأسد من الاقتصادات الضعيفة. لا علاقة لحجم الثروة الطبيعية في الدولة باحتمالية وضعها على قائمة أسوأ الاقتصادات في العالم؛ حيث أن دولا غنية بالثروات كاليمن وتشاد بلغت القائمة بسبب سوء إدارتها ليس إلا.
ومع وجود متوسط دخل فردي يبلغ 1,418 دولار ونسبة أمية بين البالغين تقدر بنحو 45%، يصنف اليمن كواحد من أفقر البلدان في العالم. ويأتي هذا بالرغم من حقيقة أن اليمن يملك 3 مليارات برميل من النفط، حيث تشكل عائدات النفط حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للدولة والبالغ 63 مليار دولار و70% من العائدات الحكومية. لقد ساهمت الهجمات التي شنتها القاعدة والقبائل المسلحة في تقليص إنتاج النفط بمعدل 125 ألف برميل يوميا في العام الماضي وسط أعمال عنف واسعة تسببت أيضا في استقالة الرئيس علي عبدالله صالح بعد توليه الحكم لفترة طويلة.
قالت باربرا بودين، الأستاذة في كلية وودرو ويلسون للشؤون الدولية في جامعة برينستون وسفيرة الولاياتالمتحدة إلى اليمن من العام 1997 إلى 2001: "إن ما مر به اليمن يعد كارثيا. لقد تسببت الفوضى السياسية بإلحاق الدمار باليمن، كما حدث في مصر وليبيا، ولكننا هنا بصدد دولة تعاني أصلا من تردي الأوضاع".
وأضافت: إلا ان اليمن يملك بعض الأفضليات على جيرانه مثل سوريا وليبيا وأفغانستان، ومنها الترابط السكاني القوي نسبيا بالرغم من الانقسام بين الطائفتين الشافعية والزيدية. ويمكن أن تشكل القبائل مشكلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب مثل شركة توتال، لأنها تلك القبائل تطالب الشركات بتوظيف أفرادها مقابل الحصول على الأمن. ولكنها مسألة اختلاف في الدرجة، وليس النوع، عن بعض المدن العالمية التي تمارس الضغط على الشركات مثل (والمارت- Wal-Mart) قبل أن تسمح لها بالتوسع. وأضحت قائلة: "إن الأمر أكثر خشونة في اليمن".
وعلى الأرجح، يوجد في اليمن أفضل ميناء طبيعي في العالم في عدن، وهو ميناء عميق يقع ضمن بقايا بركان قديم. لكن البلاد تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات بسبب سمعتها بشيوع المخاطر فيها- وقد زاد هذا الأمر سوءا تفجير السفينة كول في ميناء عدن عام 2000. في غضون ذلك، حذر (صندوق الأممالمتحدة للطفولة- (UNICEF ولجنة أكسفورد للإغاثة من المجاعة- OXFAM) من تنامي الأزمة، حيث يفتقر 10 ملايين شخص إلى الطعام الكافي ويرزح ما نسبته 40% من الشعب تحت خط الفقر. وبسبب تزايد نسبة الشباب بمعدل يفوق 2% سنويا وانتشار الأمية، يواجه اليمن كارثة اقتصادية ما لم يقم بتطوير نظامه التعليمي وتنويع موارده الاقتصادية، التي تعتمد بشكل كبير حاليا على زراعة الكفاف. كما أن سوريا، صاحبة المرتبة الثانية، تعاني اضطرابا سريعا وهائلا يعجز صندوق النقد الدولي بسببه عن تقديم إحصائيات محدثة باستمرار. لقد قمنا بالبحث في مصادر أخرى منها مؤسسة (اي اتش اس غلوبال انسايت- التي تنبأت بحدوث تراجع آخر بنسبة 6% في الاقتصاد السوري للعام 2012 فيما يستمر الحظر الذي فرض على صادرات النفط السورية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بالإضرار بالناتج المحلي الإجمالي.
وقد ازداد حجم التضخم متجاوزا نسبة 20%، في حين تعاني البلاد من القيود المفروضة على الاستيراد ومن جفاف حاد أدى إلى تدني الناتج المحلي من الغذاء.
تفيد مؤسسة اي اتش اس بالقول أن "ارتفاع أسعار الأغذية قد تسارع على نحو خطير، بزيادة بلغت 39.3% سنويا، والتي تعد أكبر من النسبة المقلقة أصلا التي شهدتها البلاد في شهر فبراير/ شباط والبالغة 27.1%".
يحل السودان في المرتبة الثالثة، وهو عضو دائم في قائمتنا الخاصة بأكثر الدول فسادا في العالم. لقد انضمت هذه الدولة الإفريقية إلى قائمة أسوأ اقتصادات العالم لهذا العام بعد أن فقدت المقاطعات الجنوبية الغنية بالنفط، التي كانت تمدها بثلاثة أرباع الإنتاج النفطي. انفصل جنوب السودان عن الشمال قبل عام مضى عقب حرب أهلية طويلة. ويبلغ نصيب الفرد في السودان حاليا من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1,400 دولار، ما يضعه في المرتبة المائة والسادسة والثلاثين بين الدول التي أجرت مجلة فوربس الدراسة عليها وعددها 184 دولة. (أغنى دولة كانت قطر، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي 103 ألف دولار، فيما حلت الولاياتالمتحدة الأميركية في المرتبة الثانية عشرة والتي يبلغ نصيب الفرد فيها 49,600 دولار.)
كانت الدولتان التاليتان هما سوازيلاند، التي تظهر بشكل متكرر على القائمة، وباكستان، التي بلغ معدل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي 1,282 دولار فقط خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما ارتفعت نسبة التضخم لتصل إلى حوالي 13%. ويتنامى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان بمعدل ينوف قليلا عن 2% سنويا، في حين يستمر عدد السكان، الذي يبلغ 176 مليون نسمة حسب تقديرات البنك الدولي، في الزيادة بمعدل 1.8% سنويا. ويشير كتاب حقائق العالم الخاص بوكالة الاستخبارات الأميركية إلى أن معدل الفقر في باكستان يقترب من 50% وأن الدولة تواجه صعوبات في جذب الاستثمار الأجنبي. ومن الجدير بالذكر أن المغتربين يرسلون إلى أقاربهم ما مجموعه 1 مليار دولار كل عام. تحل في المرتبة التالية دولة جامايكا، التي لا تزال تعاني من آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها المرتبط بالسياحة ومن انخفاض أسعار صادراتها من البوكسيت. يبلغ نصيب الفرد في جامايكا من الناتج المحلي الإجمالي 5,600 دولار، ما يضعها في مرتبة متوسطة بين دول العالم، ولكنها تظهر على قائمتنا لأن اقتصادها قد تراجع في العام 2010 وما زال يشهد نموا بطيئا للغاية وعجزا كبيرا في الحساب الجاري. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الجامايكي بمعدل يقل عن 2% سنويا ولغاية عام 2017، في حين تعاني الحكومة من ديون تتجاوز نسبتها 120% من الناتج المحلي الإجمالي. كما انخفض سعر الدولار الجامايكي بنسبة 20% في السنوات الثلاثة الماضية ليصل إلى 1.13 سنت أميركي.
