قال رئيس الحكومة، الدكتور/ أحمد بن دغر، إن الموازنة المعلنة هذا العام، قُدّرت مواردها ب978 ملياراً و203 ملايين ريال، أي ملياران و574 مليون دولار، فيما قُدرت النفقات بترليون و465 ملياراً و42 مليون ريال، أي ما يعادل 3 مليار و855 مليون دولار. وقال- في اجتماع الحكومة لإعلان الموازنة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد، أمس الأحد- إن العجز المالي في الموازنة بلغ 33%، نتيجة اندلاع الحرب في البلاد مطلع العام 2018. وكانت الحكومة قد توقفت عن إعلان الموازنة خلال الأعوام ال3 الماضية. وقال بن دغر إن الموازنة تظل تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان لسلطة الانقلاب. وأشار إلى أن الموازنة ومؤشراتها أُعدّت من قِبل الحكومة، قبل أن تودع المملكة العربية السعودية ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني. وذكر في الاجتماع إن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي الذين أعدوا الموازنة، «لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي". واتهم بن دغر الحوثيين بنهب الاحتياطي النقدي المقدر ب5 مليارات ومائتي مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى المخزون من العملة المحلية، والمقدر باثنين تريليون ريال. وقال رئيس الحكومة، «لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي 12 محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات». وأضاف «نعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها». وقال مخاطباً الحوثيين، «علينا جميعاً تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام، كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضاً، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات». وأضاف إن الحكومة ستخفض الإنفاق في المجالات غير الضرورية وستوجه الإمكانيات للخدمات، كما تعد باستخدام أمثل للوديعة السعودية. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي/ مصطفى نصر، أن المؤشرات العامة للموازنة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، أنها موازنة عامة وليست موازنة تفصيلية. وبحسب منشور ل نصر على صفحته ب "فيسبوك" فإن "إعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة، إلا أنها مطالبة بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب". وقال إن "الميزانية تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ترليون ونصف تريليون وبعجز يبلغ 33 %. وأضاف "يمكن وصف الموازنة بأنها موازنة رواتب مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات". وأشار إلى أن عدم حديث الحكومة عن رواتب المعلمين يعد مؤشرا سلبيا للغاية ويفترض أن تعطي العملية التعليمية الأولوية في تسليم الرواتب. وقال إن "الحكومة ستواجه عجزا قد يفوق 70٪ وليس 33٪ كما هو معلن وستكون مؤشرات الموازنة أرقاما لا معني لها، إذا ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز". وتمثل واردات النفط والغاز ما نسبته 70 إلى 75 % من إجمالي الإيرادات العامة للدولة. الذي يشير إلى انه في حال لم تتمكن الحكومة من تصدير الغاز والنفط فإنها ستواجه تحديدات كبيرة جداً وعجز كبير في الموازنة. وأكد نصر على ضرورة أن تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة.
