قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، إن الموازنة المعلنة هذا العام، قُدّرت مواردها ب978 مليار و203 مليون ريال، أي ملياران و574 مليون دولار، فيما قُدرت النفقات بترليون و465 مليار واثنين و42 مليون ريال، أي ما يعادل 3 مليار و855 مليون دولار. وقال في اجتماع الحكومة لإعلان الموازنة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد) اليوم الأحد، إن العجز المالي في الموازنة بلغ 33%، نتيجة اندلاع الحرب في البلاد مطلع العام 2018.
وكانت الحكومة قد توقفت عن إعلان الموازنة خلال الأعوام ال3 الماضية.
وقال بن دغر إن الموازنة تظل تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان لسلطة الانقلاب.
وأشار إلى أن الموازنة ومؤشراتها أُعدّت من قِبل الحكومة، قبل أن تودع المملكة العربية السعودية ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني.
وذكر في الاجتماع إن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي الذين أعدوا الموازنة، «لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي».
واتهم بن دغر الحوثيين بنهب الاحتياطي النقدي المقدر ب5 مليارات ومئتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى المخزون من العملة المحلية، والمقدر باثنين تريليون ريال.
وقال رئيس الحكومة، «لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي 12 محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف «نعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها».
وقال مخاطباً الحوثيين، «علينا جميعاً تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام، كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضاً، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات».
وأضاف إن الحكومة ستخفض الانفاق في المجالات غير الضرورية وستوجه الإمكانيات للخدمات، كما تعد باستخدام أمثل للوديعة السعودية.